Qanoon.omالمشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
إثبات (بينة)
– توجيه اليمن الحاسمه يترتب عليه إهدار جميع بينات من طلب توجيهها.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.
عقد إيجار (تمديد – محكمة- أجرة- زيادة)
– لا يحق للمحكمة إلزام المؤجر بتمديد عقد الإيجار بدون زيادة الأجرة ولا إلزام للمستأجرة بقبول الزيادة في الأجرة التي طالبت بها المؤجرة فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه برفض طلب الزيادة في الأجرة هو تقرير خاطئ قانونًا وإن الحكم برفض طلب زيادة الأجرة أيا كان قدرها هو مخالف للقانون ولا يضار الطاعن بطعنه، ذلك أن المطعون ضده قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.
حكم (أسباب – شروط)
– لم يشترط القانون إبداء الأسباب بشكل معين إنما فقط إبداء أسباب للتوضيح حتى تتمكن المحكمة من فهم المطلوب من الاستئناف.
– إذا قضى الحكم بخلاف التطبيق الصحيح للقانون والتقييم السليم بما يجعله قضاء معيبا متعينا نقضه.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
شركة (مدير – سلطة- مصفي))
– سلطة مديري ومجلس إدارة الشركة عن تمثيل الشركة تنتهي بمقتضى المادة (١٦) من قانون الشركات التجارية وبالتالي يصبح المصفي المعين هو الممثل الوحيد للشركة أمام المحكمة.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
محضر (جلسة- تحشير- بطلان)
– التحشير في محضر الجلسة فيه مساس بقدسية ورسمية المحضر محل ثقة المتقاضين وهو مما يخالف العمل القانوني ويصم مثل ذلك التصرف بالبطلان فالإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء تأكيدًا للمادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.
اختصاص محلي (عمل تجاري)
– يكون الاختصاص المحلي في العمل التجاري للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفّذ كليًا أو جزئيًا بدائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وللمدعي الخيار بين المحاكم الثلاث له أن يرفع الدعوى أمام أي منها.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور
أحوال شخصية (سقوط الحضانة)
– تدني المستوى الدراسي للمحضون أو ممارسته لأفعال منحرفة أو الخروج مع الرجال الأجانب أو الظهور بمظاهر لا تليق دليل على عدم صلاحية الحاضن للحضانة. أثر ذلك الحكم بإسقاطها عنه.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
اختصاص (مكاني – معيار – بطاقة شخصية)
– المرجع في تحديد الاختصاص المكاني هو عنوان الطاعن ببطاقته الشخصية.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
إثبات (كتابة- عكس- تجارة)
– يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات بالمواد التجارية كشهادة الشهود.
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
تحكيم (بطلان- أسباب- طعن)
– أسباب الطعن بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي لا تعد من الأسباب التي تصلح للنعي بالبطلان على حكم التحكيم باعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لفحص المنازعات وأن أحكامه طبقًا لنص المادة (٥٢) من قانون التحكيم الصادر بالرسوم السلطاني (٤٧ / ٩٧م) والمعدل ب (٣ / ٢٠٠٧م) لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا وإنما يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم إذا توافرت احدى الحالات المبينة بالمادة (٥٣) منه وفي المواعيد وبالإجراءات المحددة بالمادة (٥٤) من ذات القانون.