استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،
وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة الظاهرة, يكون مقره في ولاية عبري.
المادة الثانية
تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري.
المادة الثالثة
يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري.
المادة الرابعة
مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.
المادة الخامسة
لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.
المادة السادسة
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م
د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.