(١)
٦ / ١ / ٢٠٢١م
١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه.
ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، واعتبر نشرها قرينة على علم الكافة بها – المشرع حينما ناط بوزارة العدل والشؤون القانونية اختصاص مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، فإنه يتوخى بذلك سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في السلم التشريعي، مما يستوجب معه خضوع القرارات ذات الصبغة التشريعية للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية، وانحسار ما عداها من القرارات عن المراجعة، فالقواعد التنظيمية العامة التي يكون طابعها العمومية والتجريد وتكون بمثابة القاعدة الواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه، وتكون المراكز القانونية العامة هي محلها – تطبيق.
٢ – هيئة – الهيئة العامة لسوق المال – اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.
خول المشرع بموجب المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية كلا من: وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – كل بحسب اختصاصه -، إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية، ووسد إلى الهيئة العامة لسوق المال وضع المبادئ المنظمة للحوكمة التي تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون – كل بحسب اختصاصه – مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها تتسم بالطابع التشريعي وتتضمن قواعد عامة ومجردة – أثره – اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها – تطبيق.
٣ – شركات – شركات حكومية – مدى مشروعية استثناء الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.
إن المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه وأنه لا استثناء بدون نص، خلو اختصاص الهيئة العامة لسوق المال في وضع المبادئ المنظمة للحوكمة التي تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها من أي جهات أو شركات تستثنى من تطبيقها – أثره – سريان مبادئ الحوكمة على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، ومن بينها الشركات التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني – تطبيق.