استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، النص الآتي:
“مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون بالسلطنة مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقيمين في السلطنة مدة تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، فتقدم لهم فقط خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ والإسعاف، وعلاج الحالات الطارئة الحرجة التي تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٩) الصادر في ٦ / ١١ / ٢٠١٦م.
2016/214 214/2016 ٢٠١٦/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٦