وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٩٥ بإضافة بند إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩ / ٩٥ بالترخيص لمكتب استشاري قانوني باعتماد وتوثيق العقود التجارية

1995/207 207/1995 95/207 207/95 ١٩٩٥/٢٠٧ ٢٠٧/١٩٩٥ ٩٥/٢٠٧ ٢٠٧/٩٥

كاتب المقالة بواسطة admin
تاريخ المقالة 20 نوفمبر 1995

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م

1995/207 207/1995 95/207 207/95 ١٩٩٥/٢٠٧ ٢٠٧/١٩٩٥ ٩٥/٢٠٧ ٢٠٧/٩٥

الوسوم وزارة التجارة والصناعة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.