قانون سوق رأس المال (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٩

 الباب الأول
تعريفات عامة وإصدار الأوراق المالية

الفصل الأول
تعريفات عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات في تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال.

السوق: سوق مسقط للأوراق المالية.

الجمعية العامة: (مغلي).[١]

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

العضو: الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوسيط: الشخص المعنوي المرخص له القيام بأعمال الوساطة في السوق.

وكيل الوسيط: الشخص الذي يمثل الوسيط في تسليم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوسيط وعلى مسؤوليته.

الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة وسندات الخزانة وأذوناتها وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول في السوق.

التعامل بالأوراق: عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.

القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.

السوق الأولية: السوق التي يجري فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور وإصداراتها في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة.

السوق الثانوية: السوق التي تجري فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة أو في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق.

السوق النظامية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

السوق الموازية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق – تيسر توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها قبل إدراجها في السوق النظامية.

السوق الثالثة: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل الذي يجري خارج القاعة في مكاتب الوسطاء، وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل القاعة – أو للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها.

الاكتتاب العام: هو دعوة عامة الجمهور للاكتتاب في أسهم شركة المساهمة قيد التأسيس أو عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والأحكام الواردة بنشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة.

الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة عامة أو عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

الفصل الثاني
إصدار الأوراق المالية

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بما ورد في قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه من حصول شركات المساهمة على ترخيص بتأسيسها من مدير عام التجارة يجب على كل شركة مساهمة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تحصل على موافقة الهيئة بذلك، قبل الحصول على الترخيص المشار إليه، وذلك دون إخلال بأي حكم آخر في القوانين المعمول بها. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمستندات التي ترفق بطلب الحصول على الموافقة.

المادة (٣)[٢]

لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة مساهمة عامة في اكتتاب عام أو خاص إلا بناء على نشرة إصدار معتمدة من الهيئة يتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية ويجب أن تحرر النشرة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة على أن تكون شاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات المطلوبة بالنسبة إلى إصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى. ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أية معلومات هامة أو تضمينها بيانات ومعلومات غير صحيحة من مسؤولية الجهة التي أعدتها.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات يجوز للهيئة أن تعترض على تقدير قيمة الحصة العينية سواء عند التأسيس أو الاندماج أو التحول ويجوز لها إحالة الموضوع إلى خبير أو أكثر لتقديرها ويجوز لأصحاب الشأن التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٥)

على كل شركة طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تقدم على مسؤوليتها إلى الهيئة تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها. وتنشر الشركة ملخصا وافيا لهذه التقارير في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية. وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦، وتخطر الشركة الهيئة بهذا التقرير خلال الفترة التي تحددها في هذا الشأن.

وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها.

كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا للهيئة التي لها أن تنشر على نفقة الشركة ملخصا وافيا عنها إذا ما رأت ذلك – ويحق للهيئة أن تطلب من الشركة نشر هذه البيانات في إحدى الصحف اليومية، فإذا لم تستجب الشركة تعلن الهيئة عن هذه البيانات في وسائل الإعلام التي تراها مناسبة، وذلك على نفقة الشركة.

 في حالة تخلف أية شركة عن تقديم البيانات أو المعلومات الواجب تقديمها للهيئة خلال المواعيد المحددة لها، تلتزم بسداد المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن لا يتجاوز (٢٥٠٠٠) ريال عماني.[٣]

المادة (٦)

على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.

وفي حالة وقوع تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة الإصدار، يجب أن يودع هذا التغيير لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها في هذا الشأن، ويخضع العمل بهذا التغيير لموافقتها.

المادة (٧)

أ- على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلى (١٠٪) فأكثر من أسهم أية شركة مساهمة أن يعلم الهيئة بذلك بكتاب خطي، وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه يؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه.

ب-  لا يجوز لشخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين شراء أو تملك (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة إلا وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي تحدد الأشخاص الذين يشملهم الاشتراك، وطريقة وإجراءات التملك، والحالات المستثناة والحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها والضمانات الواجب تقديمها قبل تنفيذ عملية الشراء وطريقة تحديد سعر الشراء وحالات الالتزام بشراء جميع أسهم الشركة والحالات التي يلتزم بموجبها المساهمون الأقلية بالبيع، وغيرها من الأحكام.[٤]

ج- إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مصرفا أو مؤسسة تمارس أعمالا مصرفية فيجب أولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون المصرفي.

المادة (٨)

لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون ٥٪ على الأقل من أسهم الشركة، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.

وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوقف – ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. وإذا انقضت المدة دون اتخاذ أي إجراء اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن.

الباب الثاني
سوق مسقط للأوراق المالية – وتسوية المعاملات ونشر المعلومات

الفصل الأول
سوق مسقط للأوراق المالية

المادة (٩)

يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى “سوق مسقط للأوراق المالية”. وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة.

المادة (١٠)

تلتزم الجهات التي تصدر أوراقا مالية قابلة للتداول بالقيد في عضوية السوق، على أن تتقدم بطلب لقيد هذه الأوراق للتداول في السوق خلال شهر من تاريخ قيد الجهة في السجل التجاري، ويتم القيد بقرار من مدير عام السوق وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.[٥]

ويقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية العمانية – ويجوز أن يتم قيد أوراق مالية تصدر في دول مجلس التعاون أو دول عربية أخرى أو أجنبية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (١١)

يقوم على إدارة السوق وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى على الأخص ما يلي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد الدوائر والأقسام وغيرها.

٢- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

٣- وضع الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاته قبل بداية السنة المالية. ولا تكون هذه الموازنة نافذة إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة عليها.

٤- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

المادة (١٢)[٦]

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل مجلس إدارة السوق لمدة (٣) ثلاث سنوات على النحو الآتي:

– مدير عام السوق.       عضوا

– ممثل عن الهيئة.       عضوا

– ممثل عن البنك المركزي العماني.     عضوا

– رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.        عضوا

– ثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من قائمة تضم سبعة أسماء يرشحها الرئيس التنفيذي، على أن يراعى في الاختيار أن يكون أحدهم ممثلا للشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأن يكون الآخر ممثلا لصغار المساهمين ممن يمتلك أقل من (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهم، ويكون العضو الثالث من ذوي الكفاءة والخبرة، ويجوز تجديد عضويتهم لمدة واحدة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتعيين كل من مدير عام للسوق، ورئيس مجلس إدارة السوق على أن يكون الأخير من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولا يجوز أن يجمع شخص واحد بين هاتين الوظيفتين.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة داخلية بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارة السوق، وتنظيم إجراءات دعوة مجلس إدارة السوق إلى الانعقاد، ومكان ونصاب صحة الاجتماع، وكيفية إصداره للقرارات وتحديد مكافآت أعضاء المجلس، وغيرها من التنظيمات اللازمة لمباشرة أعماله.

المادة (١٣)[٧]

يتولى تدقيق حسابات السوق مراقب حسابات مرخص له بالعمل في السلطنة يختاره مجلس إدارة السوق، ويحدد أتعابه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة (١٤)

تتكون موارد السوق مما يلي:

١- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

٢- اشتراكات الأعضاء السنوية.

٣- العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.

٤- المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة إذا كان مصدرها عمانيا.

٥- أية موارد أخرى يحددها القانون.

المادة (١٥)

ينحصر التعامل بالأوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة، ويقع باطلا كل تعامل يجري خارجها، إلا إذا قرر مجلس إدارة الهيئة السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.

المادة (١٦)

تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالأوراق المالية التي تم قيدها – كما تلتزم بموافاتها بتقارير دورية عن حركة تداولها.

المادة (١٧)

يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالسوق بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها.

 ويجوز للوسيط القيام ببيع الأوراق المالية التي اشتراها لصالح أحد عملائه، ولم يسدد قيمتها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.[٨]

المادة (١٨)

يجوز بقرار من مدير عام السوق وقف عروض وطلبات التداول التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له، كما يكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

المادة (١٩)

يجوز لمجلس إدارة الهيئة كلما رأى ذلك مناسبا وحسب ظروف السوق تحديد نسبة مئوية من سعر الافتتاح لذلك اليوم للعمل به كحد أقصى للزيادة أو الانخفاض في أسعار الأوراق المالية خلال فترة جلسة التداول اليومية الواحدة المقررة – وتعتمد هذه النسبة للمدة التي يراها مجلس إدارة الهيئة ضرورية وله حق تعديلها أو إيقاف العمل بها أو إلغائها وفق ما يراه مناسبا.

المادة (٢٠)

تتقاضى السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في السوق وعن عمليات التحويل ونقل ملكية الأوراق المالية المستثناه من التداول داخل القاعة عمولة تحسب بنسبة من القيمة السوقية لهذه الأوراق يحددها مجلس إدارة الهيئة على أن لا تتجاوز العمولة ١٪ من هذه القيمة، وتحصل العمولة من كل من البائع والمشتري مناصفة وفق الترتيبات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بموجب تعليمات صادرة عنه.

الفصل الثاني
تسوية المعاملات ونشر المعلومات

المادة (٢١)

تقوم إدارة السوق بقيد العمليات في التاريخ الذي قامت شركات الوساطة بتنفيذها فيها كما تخطر الجهة المصدرة للأوراق المالية – وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لقيد عمليات الإيداع والمقاصة والتسوية.

المادة (٢٢)

تنشأ الحقوق والالتزامات الشخصية بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في السوق في تاريخ عقد البيع الموثق بالسوق.

وتنتقل ملكية الأسهم بإثباتها في سجلات الجهة المصدرة للأوراق وقيدها في سجل المساهمين وعليها تسجيل انتقال الملكية بلا مقابل خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها المستندات الضرورية ويمتنع عليها تحصيل أية مبالغ مقابل إصدار شهادات الملكية.

ويتم تسجيل الملكية دون قيد أو شرط باستثناء الحالات الآتية:

١- إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزة.

٢- إذا كانت شهادة الملكية مفقودة أو تالفة.

٣- إذا كان البيع مخالفا لأحكام القوانين أو الأنظمة المتعلقة بنسبة تملك غير العمانيين للأوراق المالية.

ولا يجوز للجهات المصدرة للأوراق المالية أو أي من موظفيها إفشاء أسماء وأسرار المساهمين أو الإدلاء بأية بيانات عن معاملاتهم.

المادة (٢٣)

للهيئة أن تنشئ في السوق مكتبا موحدا لإيداع وتسجيل الأوراق المالية يقوم بالمهام الموضحة بالمادة السابقة وأية مهام أخرى توكل إليه لإدارة شؤون المساهمين وحساباتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء المكتب وطبيعة مهامه ورسم الإيداع والتسجيل. ويجوز إنشاء شركة لإيداع وتسجيل الأوراق المالية بموجب مرسوم سلطاني تقوم باختصاصات المكتب طبقا للشروط والأحكام الواردة فيه.

المادة (٢٤)

تنشر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة يومية تعدها السوق كما تقوم بإعداد نشرة شهرية تتضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري في الأنشطة المختلفة ومقارنته بالشهر السابق. مع بيان المؤشرات الخاصة بالتداول في السوق.

الباب الثالث
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

الفصل الأول
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

المادة (٢٥)[٩]

يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية وكذلك البنوك التي تزاول هذه الأنشطة:

أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها.

ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

ج- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

د- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

هـ- الوساطة في الأوراق المالية.

و- إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية. وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة مشفوعة بموافقة الهيئة.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيس هذه الشركات والأعمال التي تدخل في نشاطها والأعمال التي يحظر عليها القيام بها.

المادة (٢٦)

لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.

وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال شهر من تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ استلام القرار.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص والكفالة المصرفية.

المادة (٢٧)

يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي:

١- أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مسجلة بالسلطنة أو فرعا لشركة أجنبية.[١٠]

٢- أن يقتصر غرض الشركة – فيما عدا البنوك – على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة (٢٥) من هذا القانون.[١١]

٣- أن لا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.

٤- أن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

٥- أداء تأمين تحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة له بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

٦- أن لا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٢٨)

تقوم الهيئة بقيد الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها فيه – ويتم القيد مقابل رسم واشتراك سنوي تحددهما اللائحة التنفيذية.

المادة (٢٩)

على الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها السوق أو الهيئة خلال المهلة المحددة. ويجوز لإدارة الهيئة أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.

ولا يجوز لأية شركة أن تقرر وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التثبت من أن الشركة أوفت بجميع التزاماتها وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٣٠)

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء الترخيص المشار إليه في المادة (٢٦) في الحالات الآتية:

أ- فقد شرط من شروط الترخيص.

ب- صدور قرار نهائي من لجنة المساءلة بشطب الشركة.

ج- تخلف الشركة عن سداد الرسوم المقررة.

د- نقص رأس المال أو الكفالة المصرفية عن الحد المقرر وعدم تكملة النقص خلال المدة التي يحددها المجلس.

هـ- إخلال الشركة إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات الواردة في القانون أو اللوائح التنفيذية.

المادة (٣١)

لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:

أ- توجيه تنبيه إلى الشركة.

ب- منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها.

ج- مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة لاتخاذ اللازم نحو إزالتها. ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.

د- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.

هـ- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

و- إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة الكفالة المصرفية المدفوعة.

ويكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المادتين (٣٠، ٣١) أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ١٥ يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

المادة (٣٢)[١٢]

يجب على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تكوين جمعية أو رابطة لضمان الالتزام بالعدل والاستقامة والكفاءة في ممارسة أنشطة الوساطة وتقوم الجمعية أو الرابطة بإنشاء صندوق لحماية المستثمرين الذين لديهم أوراق مالية أو أرصدة.

ويحدد في قرار إنشاء الجمعية أو الرابطة الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية وأسس إدارة الصندوق وحدود التغطية وحجم مساهمة كل عضو والعقوبات التي يجوز توقيعها على الأعضاء، وذلك وفق الأحكام والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
صناديق الاستثمار وحسابات العهدة

أولا: الصناديق التي تأخذ شكل شركة مساهمة

المادة (٣٣)

يجوز إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار المدخرات في أوجه الاستثمار المختلفة في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.[١٣]

ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة، أو ممن يتولون إدارته.

المادة (٣٤)

يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس المال المدفوع للشركة المنشأة للصندوق وبين أموال المستثمرين في الصندوق بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق.

ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق البنوك المرخص لها بذلك.

ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في السوق.

المادة (٣٥)

يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية:

١- السياسات الاستثمارية.

٢- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

٣- اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقة.

٤- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

المادة (٣٦)

يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى مكتب إيداع وتسجيل الأوراق المالية أو أحد البنوك العاملة في السلطنة، على أن لا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التي تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٣٧)

يجب إخطار الرئيس التنفيذي بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسؤولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة.

ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة (٣٨)

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم (مدير الاستثمار).

المادة (٣٩)

يبرم صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار عقد إدارة، وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (٤٠)

يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:

١- جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه.

٢- استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس.

٣- الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.

٤- أن تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يتعامل في أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.

٥- أن يشتري المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطها.

٦- أن يقترض من الغير، ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.

٧- استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.

٨- إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة.

٩- إجراء عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة.

ثانيا: صناديق الاستثمار الملحقة بشركات

المادة (٤١)

يجوز للبنوك التجارية وشركات الاستثمار التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال عماني أن تقوم بإنشاء صناديق الاستثمار بهدف استثمار المدخرات في أوجه الاستثمار المختلفة وذلك بموافقة الهيئة وطبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبالتنسيق مع البنك المركزي العماني في حالة ما إذا كانت الجهة المنشئة أحد البنوك.[١٤]

ولها أن تتصرف في موجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة الصادرة لها من الهيئة وتلتزم البنوك أو الجهة التي تنشئ الصندوق بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها، ولا تدخل أموال الصندوق ضمن الحسابات الفعلية للبنوك أو الشركات المنشئة لها، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة منها ضمن حسابات هذه الجهات ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق واللوائح التي تصدرها الهيئة العلاقة التي تحكم أطرافها على أن تتضمن البيانات التالية:

١- السياسات الاستثمارية.

٢- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

٣- اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقة.

٤- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

المادة (٤٢)[١٥]

على الجهة التي تنشئ الصندوق أن تقدم إلى الهيئة بيانا عن وثائق الاستثمار التي سيصدرها الصندوق على النموذج الذي تضعه إدارة الهيئة.

المادة (٤٣)

تشكل لإدارة الصندوق لجنة من المستثمرين أو من غيرهم.[١٦]

وتحدد اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة إجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملها.

ويجب إخطار الرئيس التنفيذي بالقرارات الصادرة بتعيين أعضاء اللجنة والمديرين المسؤولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق.

ولمجلس إدارة الهيئة للحفاظ على أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قرارا باستبعاد أي من أعضاء اللجنة والمديرين المشار إليهم. ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

ثالثا: أحكام عامة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء[١٧]

المادة (٤٤)

تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، بالتصرف بموجودات حسابات العملاء حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة، وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية، وتلتزم هذه الشركات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات.[١٨]

ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها أو التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك أو الجهات، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها.

ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم أطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص وإذا كان أحد أطرافها بنكا مرخصا يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.

المادة (٤٥)[١٩]

تكون نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولا يسري في شأن هذه الصناديق قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وتعامل صناديق الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.

الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال

الفصل الأول
(إنشاء الهيئة)

المادة (٤٦)

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لسوق المال) يكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة.

المادة (٤٧)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية – وتعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (٤٨)[٢٠]

تتولى الهيئة ما يلي:

١- تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها.

٢- الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية.

٣- الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

٤- الإشراف على شركات المساهمة العامة.

٥- الإشراف على شركات التأمين.

٦- ترخيص وتنظيم شركات التصنيف الائتماني.

٧- ترخيص وتنظيم شركات الغرض الخاص.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام الخاصة بتنفيذ هذه الاختصاصات.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٤٩)

تهدف الهيئة إلى ما يلي:

١- الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.

٢- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

٣- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام.

٤- التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.

٥- جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير حولها.

٦- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الأوراق المالية.

٧- الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

٨- تنظيم أو الإشراف على دورات تدريبية للعاملين في الهيئة أو في سوق الأوراق المالية أو الراغبين في العمل بهما.

٩- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفايتهم العلمية والعملية.

المادة (٥٠)

يقوم بإدارة شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:

١- وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة.

٢- التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين.

٣- اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها. وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من الرئيس.[٢١]

٤- إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وله أن يفوض الرئيس التنفيذي في ذلك.

٥- وقف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة.

٦- المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

٧- تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.

٨- تحديد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجري اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة لتداول الأوراق المالية.

٩- اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.

١٠- وضع قواعد وشروط للإفصاح من قبل الجهات المصدرة للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإدارات التنفيذية فيهما عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتهم أو مراكزهم المالية، وكل تغيير يرى مجلس إدارة الهيئة أنه يؤثر على قيمة الورقة المالية.

ووضع قواعد وشروط لتعاملات الأشخاص المطلعين.[٢٢]

١١- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفيما بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والجمهور والسوق.[٢٣]

١٢- ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم، وتحديد تعرفة أجورهم.[٢٤]

١٣- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية.

١٤- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق.

١٥- الاقتراض وتحديد حجمه وشروطه بعد موافقة وزارة المالية.

١٥ (مكررا) – تحديد الشروط والإجراءات المنظمة للعهد المالية، وإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، والرقابة الشرعية عليها.[٢٥]

١٦- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

المادة (٥١)[٢٦]

يلزم كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقه المالية في السوق المحددة لها لمدة شهر واحد بدفع مبلغ لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني ولا يزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وإذا لم يتم القيد يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بوقف التعامل في أوراقه المالية.

المادة (٥٢)[٢٧]

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة.

المادة (٥٣)

يعين الرئيس التنفيذي للهيئة بمرسوم سلطاني ويكون متفرغا لعمله، ويجوز أن يفوض مجلس إدارة الهيئة أيا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي فيما عدا وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية وتحديد الرسوم والعمولات. وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.

المادة (٥٤)

يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة والقرارات التي يصدرها وهو المسؤول عن إدارة الهيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

الفصل الثالث
مالية الهيئة

المادة (٥٥)

تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.

ويكون للهيئة حساب خاص يودع فيه الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية وغيرها يطلق عليه اسم الفائض العام ويستخدم هذا الفائض في تطوير أعمال الهيئة وفق القواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٥٦)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

٢- رسوم اعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.

٣- رسوم ترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

٤- رسوم قيد الأوراق المالية.

٥- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.

٦- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

٧- الجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون.

٨- الاشتراكات في النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة.

٩- المنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة من أية جهة يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة إذا كان مصدرها عمانيا.

١٠- عائد استثمار أموال الهيئة.

١١- القروض التي تحصل عليها الهيئة.

١٢- فائض الميزانية السنوية لسوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (٥٧)

تعتبر أموال الهيئة، أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الهيئة، وللهيئة تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير، وتكون لإخطارات الهيئة لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني الهيئة وكفلائهم صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.

وتكون لدعاوى الهيئة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحكمة التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية بالسلطنة، كما يكون للأحكام الصادرة لصالح الهيئة صفة الاستعجال في التنفيذ.

المادة (٥٨)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص يعينه المجلس ويحدد أتعابه بعد موافقة الرقابة المالية للدولة.

المادة (٥٩)

يكون لموظفي الهيئة والسوق الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة أو مقر سوق المال أو الجهة التي توجد بها وعلى المسؤولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

الفصل الرابع
التحقيق

لجنة التظلمات ولجنة المساءلة

المادة (٦٠)[٢٨]

أ- تتولى الجهة المختصة بالهيئة إجراء التحقيق، كلما رأت ذلك ضروريا، عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو عند وقوع مخالفة لأحكام قوانين الأوراق المالية خارج السلطنة من أي شخص يخضع لأحكام هذه القوانين، وذلك بناء على طلب الجهة الخارجية، ولها في سبيل ذلك الآتي:

١- إجراء التفتيش وفحص السجلات والدفاتر والمراسلات والتدقيق في الصفقات التي يعقدها الشخص المخالف سواء بنفسه أو عن طريق وكيل، كما يحق لها التحقيق في أي تعامل قام به المخالف مع أي طرف له علاقة بموضوع التحقيق.

٢- الاستعانة بالجهات المختصة بالسلطنة في سبيل إلزام المخالف أو من توجه إليه الدعوة بالتحقيق، للحضور أمام الجهة المختصة بالهيئة أو إلزامه بتقديم المستندات أو السجلات التي لها علاقة بموضوع التحقيق.

وللهيئة طلب أي سجلات أو معلومات من الهيئات الأخرى والشركات والمصارف والأفراد، تكون ذات صلة بأي تعامل بالأوراق المالية داخليا كان أو خارجيا.

ب- يلتزم الشخص الذي يجرى معه التحقيق بعدم الإفصاح عن أي معلومات ذات صلة بموضوع التحقيق لغير الجهة المختصة بإجرائه.

ج- للهيئة تزويد الجهات الخارجية التي تتولى أعمال الرقابة على أسواق المال بنتائج التحقيق وبأي معلومات أخرى إذا كان طلب التحقيق مقدما منها.

المادة (٦١)

تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة للتظلمات بعضوية اثنين من رجال القضاء بوظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول على الأقل يرشحهما وزير العدل وتكون الرئاسة لأقدمهما وعضو آخر ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان.[٢٩]

وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير أو الرئيس التنفيذي أو الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا.

وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة وأمامها وغيرها من الإجراءات المنظمة لأعمالها.

المادة (٦٢)[٣٠]

تختص المحكمة الابتدائية (الدائرة المختصة) بالفصل بصفة عاجلة في المنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية.

المادة (٦٣)[٣١]

أ-  يشكل مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه لجنة المساءلة من رئيس وعضوين تتولى الفصل فيما يسند للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ووكلاء هذه الجهات والتابعين لها من مخالفات لهذا القانون وقانون الشركات التجارية وقانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات واللوائح والتعليمات المنفذة لها وتوقيع أي من الجزاءات الآتية:[٣٢]

١- التنبيه.

٢- الإنذار.

٣- غرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني مع مراعاة الحدود المقررة لعقوبة المخالفة الواردة في أي قانون آخر.[٣٣]

٤- الوقف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

٥- الشطب النهائي من عضوية السوق.

وفي جميع الأحوال تقرر اللجنة رد مبلغ الفائدة الناتجة عن المخالفة للمتضرر منها وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول للهيئة.

ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة أو الفصل في الطعن.

وللرئيس التنفيذي وقف الوسطاء والوكلاء عن العمل في السوق لمدة لا تتجاوز أسبوعين بناء على توصية لجنة المساءلة. وله توقيع عقوبتي التنبيه والإنذار في المخالفات البسيطة ويكون قراره نهائيا.[٣٤]

ب- يجوز الطعن في قرارات لجنة المساءلة أمام لجنة التظلمات خلال ٣٠ يوما من تاريخ تبليغها إلى صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الطعن نهائيا.

ج- تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة وأمامها بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها وإصدار قراراتها.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (٦٤)[٣٥]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو غير مفصح عنها، أو يتعامل باسم شخص آخر، أو يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها.

المادة (٦٥)[٣٦]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم – عن علم – بيانات أو تصريحات أو معلومات يتيقن أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر.

المادة (٦٦)[٣٧]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.

٢- طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (٦٧)[٣٨]

 ١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:

أ- يقوم بإجراء أي تصرف في الأوراق المالية يؤدي إلى الإيهام بالمتعاملين الآخرين، أو إيجاد سلسلة عمليات غير حقيقية يقصد بها إيهام الغير من هؤلاء المتعاملين بتواجد سوق نشطة في الورقة المالية المتداولة.

ب- يقوم بمفرده أو بالتواطؤ مع شخص أو مجموعة أشخاص آخرين بإجراء أي تعامل في الأوراق المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

ج- كل من مؤسسي شركة المساهمة العامة ومدققي الحسابات، وكل من شاركهم في إعداد نشرة إصدار للاكتتاب العام مع علمه بأن المعلومات الواردة بالنشرة غير صحيحة، أو بأن النشرة لم يتم تضمينها أي معلومات مهمة، أو تم تضمينها بيانات كاذبة.

٢- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من:

أ- يخالف من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة أحكام المادة (١٠) أو البند (١٠) من المادة (٥٠).

ب- يخالف أحكام المادة (٦٠).

المادة (٦٨)[٣٩]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٧٠٠٠٠) سبعين ألف ريال عماني.

المادة (٦٨ مكررا)[٤٠]

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، تحكم المحكمة على المخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له برد جميع المبالغ والعوائد المترتبة على المخالفة إلى المتضرر منها، وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول هذه المبالغ والعوائد إلى الهيئة.

المادة (٦٩)

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.

المادة (٦٩) مكررا[٤١]

يجوز للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية التصالح مع المخالف بإجراء تسوية مالية عن التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه والتعليمات الصادرة تنفيذا له.

أحكام عامة

المادة (٧٠)

لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور رسمية منها مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة لذلك.

وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.

المادة (٧١)

تقوم الهيئة بإصدار نشرة شهرية لاطلاع الجمهور على نشاطها ويجب أن تتضمن النشرة وبصفة خاصة الطلبات التي تم استلامها والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة والأحكام النهائية وتقارير أي تعامل يجريه أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو الموظفين التنفيذيين فيها.

المادة (٧٢)[٤٢]

تعفى شركات الغرض الخاص التي تؤسس لأغراض إصدار الصكوك من الخضوع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومن جميع الضرائب والرسوم المفروضة من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والسماح لها بتملك الأصول الثابتة والمنقولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر العقارات والأراضي.

[١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢ والمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١٧] عدل العنوان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢ والمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٢٦] عدات بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤ والمرسوم السلطاني رقم  ٣٦ / ٢٠١٩.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٣٤] استبدلت بعبارة (اللجنة التأديبية) عبارة (لجنة المساءلة) أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٣٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٢ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ /٢٠١٤.

[٤٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

[٤١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٧.

[٤٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤.

2020/125 125/2020 ٢٠٢٠/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢٠