التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٨

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٠ بنقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل الآتية أسماؤهم من الادعاء العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا:

١- سلطان بن سالم بن سعود الحبسي.

٢- محمد بن عبدالله بن سالم باعمر.

٣- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي.

٤- ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي.

٥- سليم بن سالم بن سليم الخصيبي.

٦- علي بن سيف بن صالح المعمري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم من طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بتعيين رئيس لجامعة السلطان قابوس

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.

المادة الثانية

يعين المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/66 66/2020 ٢٠٢٠/٦٦ ٦٦/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٠ بتعيين وزير للزراعة والثروة السمكية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للزراعة والثروة السمكية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/65 65/2020 ٢٠٢٠/٦٥ ٦٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يولو 2020.

– استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م.

– وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركزة والأجنحة وأعداد الوفيات، وما توصلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٣١ / ٢٠٢٠ بإلغاء ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الإداري رقم خ / ٢٢ / ٢٠٠٧ بالترخيص لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين العام،
وإلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٣م على تعديل المسمى التجاري لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) إلى شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

خ/٣١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/160 160/2020 ٢٠٢٠/١٦٠ ١٦٠/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه مادة جديدة برقم (٦) مكررا نصها الآتي:

المادة (٦) مكررا

مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الضوابط، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة.

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البنود الآتية:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٧ عدم ترك مقعد فارغ بين عامل وآخر في وسيلة نقل العمال. ٣٠٠
١٨ عدم تقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات حسب توزيعهم في أماكن العمل المتعددة، مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وإيجاد آلية تحد من اختلاط المجموعات أثناء تناول الوجبات في أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن. ٣٠٠
١٩ عدم توفير وحدات عزل وحجر صحي للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية في مكان سكن العمال أو من خلال التعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، وتوفير حراسة أمنية لتلك الوحدات بما يحول دون اختلاط العمال المعزولين مع غيرهم. ٥٠٠
٢٠ عدم التقيد بعدد العمال الموجودين في كل غرفة بما يتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. ١٠٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الخامس عشر من يوليو ٢٠٢٠م.

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/186 186/2020 ٢٠٢٠/١٨٦ ١٨٦/٢٠٢٠