التصنيف: فتاوى قانونية

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

١ – موظف – إصابة عمل – مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل.

المستقر عليه فقها وقضاء أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، أو في غير هذه الساعات إذا كان الموظف يباشر العمل لصالح صاحب العمل، أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل، وفي أثناء قيام الموظف بتسلم العمل، أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله – كما يعتبر الحادث الذي يقع للموظف في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل أن يقع بسببه، كما يعد إصابة عمل الحادث الذي يتعرض له الموظف في أثناء ذهابه، وإيابه من العمل، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين -وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، ووليد إرادتهما المشتركة، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين، وأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد وأحكام تعد بمثابة الشريعة الخاصة الحاكمة للعلاقة بينهما التي تحجب ما عداه – كما أن من الأصول المقررة وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام -تطبيق.

٣ – موظف – موظف غير عماني خارج السلطنة – تنظيم العقد المبرم معه لحقوقه الوظيفية.

ينظم العقد المبرم مع الموظف المحلي وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥، ما يستحقه من الحقوق الوظيفية – أثر ذلك – لا يجوز الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، باعتبار أن الموظف يخضع في علاقته بجهة العمل لتنظيم خاص مقرر بموجب اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية -آية ذلك – ما قررته نصوص العقد من عدم ترتيب العقد لأي حق من الحقوق الوظيفية أو التقاعدية المعمول بها في سلطنة عمان، أو في دولة المقر – تطبيق.

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٩م

وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – أنه يلزم لاستنهاض اختصاص وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – تطبيق.

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

موظف – موظفو المجلس العماني للاختصاصات الطبية – تحديد تاريخ أقدمية الموظفين في الوظائف الدائمة المثبتين عليها.

قرر المشرع أحقية الموظفين العمانيين الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد في المجلس العماني للاختصاصات الطبية في التثبيت على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وفقا لجدول الوظائف الدائمة المعتمد من الرئيس التنفيذي للمجلس، وقرر أحقيتهم في الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت أو الاحتفاظ بصفة شخصية لهم بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة العمل أيهما أكبر – وضع المشرع القواعد المنظمة لتحديد أقدمية الموظف في الوظيفة الدائمة المثبت عليها – تكون أقدمية الموظف في الوظيفة من تاريخ العقد المبرم معه إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية معادلة للدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد – أما إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية أعلى من الدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد، فتكون أقدميتهم في الوظيفة المثبت عليها من تاريخ التثبيت – تطبيق.

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

١- رسم – مفهومه – الفرق بينه وبين الضريبة.

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه– الرسم بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – يختلف الرسم عن الضريبة في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – لا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية، ومن بينها البيع والشراء، ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم قضائية – عدم التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ووحدات الجهاز الإداري بها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم – مرد ذلك – أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – أساس ذلك – أنه ليس من شأن مخاطبة الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل منه سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها – تطبيق.

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

١ – وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

تختص وزارة الشؤون القانونية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بإبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – يكون ذلك من خلال إصدار الفتاوى والتفسيرات الملزمة للنصوص القانونية في الحالات التي يغم فيها فهم تلك النصوص – مؤدى ذلك – وجوب تواجد غموض أو إشكال قانوني في استظهار حكم القانون في مسألة محددة أثارت لبسا وغموضا لدى الجهة الإدارية – تطبيق.

٢ – تشريع – تعديل التشريع – الجهات المشرفة على تطبيق القوانين هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة عليها.

إن الجهات التي تشرف في الواقع العملي على تطبيق القوانين تلمس المشاكل التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، وتعرف ما يحيط بهذا التعديل من ظروف، وملابسات – مؤدى ذلك – أن هذه الجهات هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين القائمة من أجل حل الإشكالات التي تصادفها، ثم التنسيق بشأن تلك التعديلات مع وزارة الشؤون القانونية – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – السلطة المختصة بطلب الرأي منها.

استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير الشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير الشؤون القانونية – تطبيق.

فبالإشارة إلى كتابكم رقم: ……… بتاريخ ………، الموافق ………، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول القانون الواجب تعديله حتى يمكن تبادل المنافع التأمينية بين الصناديق التقاعدية للأجهزة العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

موظف – طبيعة علاقة الموظف بجهة الإدارة – أقدمية الموظف في الوظيفة – تكون الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها.

العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة – حدد قانون الخدمة المدنية الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين – كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها – يوجد تباين بين شغل الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة، إذ إن لكل منهما أحكامهما الخاصة – مؤدى ذلك – أن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة، وينشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة – يترتب على ذلك – أن تكون أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة – تطبيق.

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

١ – موظف – موظفو كليات العلوم التطبيقية – مدى استحقاق الموظف المعار للترقية.

نظمت اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية إعارة الموظف داخل السلطنة وخارجها على أن تبقى وظيفة المعار شاغرة مع جواز شغلها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن (١) سنة، على أن يعود المعار إلى وظيفته إن كانت شاغرة أو إلى وظيفة أخرى من المستوى نفسه – يجب على الجهة المعار إليها الموظف تحمل كافة استحقاقاته المالية، على أن تحسب مدة الإعارة من ضمن مدة الترقية واستحقاق العلاوة الدورية المقررة في جهة عمله الأصلية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن -أساس ذلك -أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه، ولئن كان يترتب على الإعارة انقطاع صلة الموظف المعار مؤقتا بالجهة المعار منها، فيخضع لكافة الأنظمة المالية والإدارية للجهة المعار إليها خلال فترة الإعارة، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد راتبه وملحقاته وإجازاته، باعتبارها الجهة المستفيدة من خدماته طوال مدة الإعارة، إلا أن علاقة الموظف المعار بالجهة المعار منها لا تنفصم خلال فترة إعارته، فتظل هذه العلاقة قائمة ومنتجة لجميع آثارها، ومن ذلك استحقاقه للترقية – تطبيق.

٢ – بدل – بدل طبيعة عمل – مفهومه – مناط استحقاقه.

بدل طبيعة العمل هو البدل الذي يتقرر لبعض الوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها أو مخاطرها تقرير هذا البدل، ويعتبر بمثابة تعويض للموظف عن قيامه بأعباء هذه الوظيفة – مؤدى ذلك – أن البدل مقرر للوظيفة لا للموظف، وهو ما يبنى عليه بالضرورة أن يستحق لمن يقوم بأعبائها، ويضطلع بمهامها ومسؤولياتها – يترتب على ذلك – أن استحقاق بدل طبيعة العمل يجب أن يدور وجودا وعدما مع علة تقريره، وهي القيام بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل – تطبيق.

تحميل

(١٨)
بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، بطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٩م

عقد – عدم التوقيع عليه – أثره في مواجهة الحكومة.

من المستقر عليه في العقود أنه إذا اقترن الإيجاب والقبول فإن العقد ينعقد بين طرفيه – عدم توقيع العقد وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، من قبل طرفيه، والمصادقة عليه من قبل وزارة المالية – أثره – لا يعتد به ولا ينتج أثره قبل الحكومة، وأن الحكومة غير ملزمة بسداد أي مستحقات للشركة بموجب العقد المذكور – لا يجوز للشركة مقاضاة الحكومة بهذا الخصوص، ويجوز لها فقط مقاضاة من تسبب في وقوع الضرر عليها بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية القانونية – تطبيق.

تحميل

(١٥)
بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م

١ – حريات – حرية التنقل – تشمل المواطن والأجنبي.

كفل النظام الأساسي للدولة حرية التنقل والإقامة للإنسان، سواء كان مواطنا أو أجنبيا – كما أولى النظام الأساسي للدولة الحماية للأجنبي المقيم بصفة قانونية سواء على مستوى شخصه أو أملاكه – أثر ذلك – لا يجوز تحديد إقامة أو تقييد حرية التنقل للإنسان أيا كانت جنسيته في السلطنة، إلا وفق القوانين المعمول بها – تطبيق.

٢ – جواز سفر -جواز سفر غير العماني – مدى جواز حجزه.

قرر المشرع بموجب قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية الحماية لأملاك الأجنبي، وحرياته، وممارساته التي تكون في حدود النظام العام داخل السلطنة – ألزم الأجنبي تقديم جواز أو وثيقة سفره إلى الجهة المختصة خلال دخوله إلى السلطنة، وإقامته فيها، والخروج منها، فضلا عن تقديمها للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، دون الإخلال بحقه في استردادها – لا يتصور قيام الأجنبي بتنفيذ هذا الالتزام إلا إذا كان يحتفظ بحيازة جواز أو وثيقة سفره – أساس ذلك – القاعدة المستقر عليها أصوليا “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مؤداه – عدم جواز الحجز على جواز سفر غير العماني – تطبيق.

٣ – موظف – موظف غير عماني – الإخلال بالالتزام العقدي – آلية استرداد المبالغ المصروفة له.

يتم استرداد المبالغ من الموظف غير العماني نتيجة إخلاله بالتزام عقدي بالاستقطاع من راتبه خلال الشهرين التاليين في أثناء تنفيذه لعقد العمل، فإذا لم يكن له أموال في السلطنة يمكن التنفيذ عليها، فإن المشرع قد منح المحاكم العمانية اختصاصا بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة إذا كان محل الالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في السلطنة، كما يجوز للجهة الإدارية سلوك أي طريق آخر تراه متاحا لاسترداد تلك المبالغ – تطبيق.