الوسم: وزارة الاقتصاد الوطني

والى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة السادسة والعشرين المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة (ديسمبر ٢٠٠٥م)، بمباركة ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون في اجتماعها الثامن والستين المنعقد بمملكة البحرين بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٥م، بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠٠٥م، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، وتعديل القائمة تبعا لذلك،

وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٠٦م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في السلطنة وهي:

– مكاتب التوظيف الأهلية

– تأجير السيارات

– الأنشطة الثقافية عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن وتعديلاته،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٣ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحذف من القائمة المرافقة للقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه نشاط مكاتب التوظيف الأهلية، المنصوص عليه في البند (٢) من القائمة وكذلك الأنشطة الثقافية المنصوص عليها في البند (١١ / ج، د، هـ، و، ز) ونشاط تأجير السيارات المنصوص عليه في البند (١٢) من القائمة.

ويسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية المحذوفة، وذلك بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.