الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

(١٩)
١٠ / ٨ / ٢٠٢٠م

١ – اختصاص – الجهة المختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.

نص المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ على اختصاص وزارة النفط والغاز – آنذاك – بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة، ووضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وإدارته بما يتناسب مع متطلبات سلطنة عمان، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية – تنفذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النفط والغاز بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، والاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ – تطبيق.

٢ – اختصاص – الجهة المختصة بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة.

أوجب المشرع أن تكون مباشرة نشاط توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وطبقا لما ورد في الرخصة، أو بالإعفاء أسند المشرع إلى هيئة تنظيم الكهرباء – آنذاك – الاختصاص بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان، بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز وموافقة مجلس الوزراء – تقرير بعض الإعفاءات لبعض المشتركين أو عدم انطباق تلك التعرفات عليهم – أثره – وجود فارق في السعر بين التعرفة المعتمدة التي يلتزم بسدادها المشترك، وبين التعرفة الفعلية التي تتحملها الشركة المزودة – مؤداه – قيام وزارة المالية بسداد قيمة الدعم المالي للمرخص لهم بالتزويد وفقا للحسابات التي تحددها الهيئة – تطبيق.

تحميل

(١٨)
٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر في الفتاوى الصادرة عن الوزارة.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن طلب إعادة النظر في الفتوى الصادرة عنها، والجدل حول صحة ما انتهت إليه فيها، لا يكون جائزا، ولا مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت، أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو أنها عرضت عليها أن تغير من وجه الرأي الذي انتهت إليه – أثر ذلك – أنه إذا استجدت للوزارة وقائع جديدة لم تكن تحت بصر الوزارة يتعين عليها العدول عن رأيها السابق – تطبيق.

تحميل

(١٧)
١٥ / ٧ / ٢٠٢٠م

تكييف – الشركات المملوكة للدولة.

إن المستقر عليه في إنزال التكييف القانوني الصحيح على شخص معنوي، ومدى اعتباره من أشخاص القانون العام من عدمه، يرتبط بما يتوافر له من مقومات، وما يتمتع به من سلطات، أو مكنات وفق أحكام القانون، ومدى مباشرته لنشاطه في نطاق أحد فرعي القانون: العام، أو الخاص – مقتضى ذلك – الشركات المملوكة للدولة لاتعدو أن تكون شركات تجارية أنشأتها الحكومة وفقا لقانون الشركات التجارية، ومرخصا لها للقيام بأنشطة تجارية، وتباشر نشاطها في فرع القانون الخاص بسريان فروعه عليها، باستثناء بعض الأحكام الخاصة التي يقرها المشرع بنصوص صريحة، مما يضفي عليها طبيعة الشخص الاعتباري الخاص – أثر ذلك – أن الموظفين الحكوميين المنقولين من بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى الشركات المملوكة للدولة يعدون عمالا في القطاع الخاص تسري عليهم أحكام قانون العمل، حتى وإن قرر لهم المشرع على سبيل الاستثناء بعض المميزات المقررة للموظفين – تطبيق.

تحميل

(١٦)
٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠م

مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المسؤول الحكومي بأنه:

أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك، واعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والشركات التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة – حظر المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها – كما حظر على المسؤول الحكومي الجمع بين عمله، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله، أو بمنصبه، إلا بترخيص من مجلس الوزراء إذا كان هذا المسؤول وزيرا أو في مرتبته أو وكيل وزارة أو في مرتبته – تطبيق.

تحميل

(١٥)
١٨ / ٦ / ٢٠٢٠م

١ – المجمعات السياحية المتكاملة – نطاق حظر تملك غير العمانيين فيها.

قرر المشرع عدم جواز تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في بعض الأماكن – يستثنى من ذلك تملك المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة في تلك الأماكن – أثر ذلك – جواز تملك غير العمانيين الأراضي أو الوحدات المبنية في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة في الدولة – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

إن المقرر أن نصوص التشريعات السارية في الدولة تشكل فيما بينها منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا متكامل البنيان، وأن القانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل هذا النسيج، وتتآلف نصوصه، وتتكامل مع غيرها من نصوص القوانين الأخرى، كما أن المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع – تطبيق.

تحميل

(١٤)
١١ / ٦ / ٢٠٢٠م

١ – اختصاص – بلدية مسقط – حدود اختصاصها الجغرافي.

حدد المشرع أن يكون نطاق عمل بلدية مسقط في حدود محافظة مسقط، وخصها بتنظيم، وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة، والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية، والفنية الخاصة بها، وضبط المخالفات، وتحقيقها، والتصرف فيها إداريا، أو قضائيا طبقا للقوانين، واللوائح، والقرارات المعمول بها – مؤدى ذلك – بلدية مسقط هي الجهة المختصة بتنظيم كل ذلك في حدود النطاق الجغرافي لمحافظة مسقط – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التنسيق بين النصوص.

من المقرر أن إرادة المشرع إذا كانت واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، كما أن من واجب المفسر أن يسعى – دائما – إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينهما في الإعمال، إذ إن إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.

تحميل

(١٣)
٢٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

قرار – قرار إداري – التظلم منه.

التظلم يمنح جهة الإدارة فرصة العدول عن قراراتها إما بسحبها أو إلغائها أو تعديلها إذا ما تبين لها أن القرار الصادر منها قد جانب الصواب – مقتضى ذلك – أن الجهة الإدارية مصدرة القرار هي أعلم بظروف وملابسات صدوره – مؤدى ذلك – منح جهة الإدارة سلطة إعادة النظر في قراراتها – تطبيق.

تحميل

(١٢)
٦ / ٥ / ٢٠٢٠م

إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – انتفاء العلاقة السببية بين الحادث، وبين مقتضيات الوظيفة، لا تعد إصابة عمل – تطبيق.

تحميل

(١١)
٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

١ – مكافأة – مكافأة نهاية الخدمة – مناط استحقاقها.

يقصد بالمكافأة بأنها المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة – استحقاق المتقاعد للمكافأة عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا – يستحق المتقاعد مكافأة عن مدة خدمته بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، سواء كانت هذه المدة قد قضاها متصلة في وزارة الدفاع، أو في قوات السلطان المسلحة، أو أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد لصندوق تقاعد وزارة الدفاع – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

إن المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه إذا كان النص صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه، أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص، أو وجود لبس فيه – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التدرج في النصوص.

القاعدة هي عدم جواز تقييد المطلق في تشريع أعلى مرتبة بنص تشريعي أدنى مرتبة، انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقوم على أساس خضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة – تطبيق.

تحميل

(٩)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ الميلاد.

تاريخ الميلاد الوارد في المستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين الذي يثبت تاريخ واقعة الميلاد هو المستند الذي يعول عليه في تحديد تاريخ الميلاد، حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك في أي مستند آخر كشهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن، على اعتبار أن تاريخ الميلاد الذي يتم تعديله في جواز السفر، أو البطاقة المدنية، أو غيرها من المستندات يكون أساسه مستند الميلاد الذي يصدر عن الجهة الطبية المختصة – تطبيق.