Qanoon.om

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من مملكة هولندا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ المشار إليه، عن مملكة هولندا.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/223 223/2018 ٢٠١٨/٢٢٣ ٢٢٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية إذا كانت وسيلة النقل غير مبردة.

المادة الثانية

يشترط في وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية الآتي:

١ – أن تكون مخصصة لنقل المنتجات الزراعية والأغذية، وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة للمنتج في أثناء النقل والتوقف.

٢ – أن يكون التبريد آليا وذا قدرة مناسبة لسعة حيز الشحن، مع إمكانية التحكم في درجة التبريد للدرجة المناسبة للمنتجات الزراعية.

٣ – أن تكون مزودة بأجهزة قياس وتسجيل لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية، ويجب وضع المؤشر في مكان بارز تسهل قراءته من الخارج.

المادة الثالثة

يلتزم سائقو وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية بالآتي:

١ – تنظيف البراد من أي مواد تضر بخواص المنتجات الزراعية أو بالصحة العامة، وذلك قبل عملية الشحن.

٢ – رص عبوات المنتجات الزراعية في البراد بطريقة ثابتة ومنظمة لا تؤثر على توزيع الهواء.

٣ – عدم خلط أصناف المنتجات الزراعية المختلفة في شحنة واحدة ما لم تتوافق متطلبات هذه المنتجات من الحرارة والرطوبة وامتصاص وإنتاج الروائح والحساسية لأضرار البرودة أو التحسس لغاز الإيثلين.

٤ – عدم إيقاف أجهزة التبريد في أي وقت من الأوقات ما دام البراد محملا بالمنتجات الزراعية.

٥ – تشغيل التبريد قبل شحن المنتجات الزراعية لمدة ساعة على الأقل.

٦ – أن تكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة عند تحميلها مطابقة للمواصفات القياسية المقررة قانونا.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أيا من الشروط الواردة في المادتين الثانية، والثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/218 218/2018 ٢٠١٨/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٨

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م

١ – موظف – الإيفاد في بعثة دراسية – الحكمة من الابتعاث ومدى اعتبار الراتب من النفقات الواجب استردادها من الموظف نتيجة إخلاله بالتزاماته.

نصت اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية على استحقاق المبعوث خارج السلطنة مخصصات مالية تمنح له اعتبارا من اليوم الذي يتقرر فيه سفره إلى مقر الدراسة في الخارج، فضلا عن أحقيته للراتب والبدلات إذا كان المبعوث موظفا – الحكمة من الابتعاث – ابتعاث الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي معين يعد إحدى الوسائل التي تؤدي إلى رفع كفاءته، وفتح المجال للوصول إلى أفضل مستوى علمي، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤديها، سعيا للإسهام في تطوير الأداء في هذه الجهة التي يعمل بها، ولا يتصور تحقق هذا النفع إلا إذا قام الموظف بخدمة الجهة التي يعمل بها فعليا بعد عودته من الدراسة – مقتضى ذلك – الرواتب جزء لا يتجزأ من عموم ما ينفق على المبعوث خلال مدة بعثته الدراسية جنبا إلى جنب مع المخصصات الشهرية للبعثة الدراسية والبدلات المقررة للمبعوثين وفقا لما يتم تحديده – أساس ذلك – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، فضلا عن التزام الجهة بصرف الرواتب الشهرية للموفد يقابله التزام الموفد بالعمل لدى الجهاز مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته الدراسية. القاعدة الأصولية الغنم بالغرم – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – قواعد استظهار مقاصدها.

القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، وأن النصوص التشريعية تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيدها عن معناها أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها مما يدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها وما عناه منها بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص دائما أن تكون كاشفة عنها ومبلورة لها ومتلائمة معها – المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها وفي حالة غموضها، يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – تطبيق.

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – أهمية الاحتفاظ بالتوازن المالي للعقد.

إن المستقر عليه فقها وقضاء وفقا لأحكام القضاء الإداري بالسلطنة في مجال تنفيذ الالتزامات العقدية سواء كانت مدنية أو إدارية أنه يجب تنفيذها وفقا لما اشتملت عليه شروطها وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقا للأصل العام – مقتضى ذلك – حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقا للشروط التي تربطه بجهة الإدارة، ومن طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق – بقدر الإمكان – توازنا بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها، على أساس أن نصوص العقد تؤلف في مجموعها التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين، فإذا ترتب على تعديل التزامات المتعاقد مع الإدارة زيادة في أعبائه المالية فإنه ليس من العدل ولا من المصلحة العامة نفسها أن يتحمل المتعاقد وحده تلك الأعباء، بل يكون له في مقابل ذلك أن يحتفظ بالتوازن المالي للعقد، -أساس ذلك – أن العقد ينظر إليه كوحدة من حيث تحديد الحقوق المالية للمتعاقد، فإذا ما انتهى تدخل الإدارة في العقد بالتعديل إلى الإخلال بهذه الحقوق كما حددت عند إبرام العقد، فيجب إعادة التوازن المالي للعقد إلى ما كان عليه – تطبيق.

---

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقيه المتعاقد في التعويض عن أي زيادة تطرأ على الأجور وأسعار المواد.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن الأصل الذي يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – اتجاه إرادة الطرفين نصا في العقد المبرم بينهما إلى جواز مطالبة الطرف المتعاقد بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي زيادة تطرأ على سلم الأجور وعلى أسعار المواد كأثر مباشر لصدور تشريع جديد في السلطنة بعد تاريخ قبول العطاء -أثره – لا يوجد ثمة مانع قانوني من تعديل قيمة العقد بمقدار الزيادة التي طرأت عليه – تطبيق.

٢ – عقد – عقد إداري – أحكام تعويض المتعاقد في حالة اختلال التوازن المالي للعقد.

من طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق بقدر الإمكان التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الإدارة، وبين المزايا التي ينتفع بها بحيث إذا واجه المتعاقد مع الجهة الإدارية ما يخل باقتصاديات العقد، كان له الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي في ضوء النظريات الخاصة بعوارض تنفيذ العقد الإداري (نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة) -يحتكم في شأن مطالبة المتعاقد بالتعويض إلى شروط تطبيق النظريتين في ضوء ما أصاب المتعاقد من ضرر وما لحقه من خسارة وجسامة ذلك، كي يتسنى تحقيق التوازن المالي للعقد، وإقالة المتعاقد من عثرته، والوصول بالخسارة إلى الحد المعقول – تطبيق.

---