تحميل
إستنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة فى مدينة مسقط يومى ٣٠ و٣١ ديسمبر ٢٠٠١م في شأن الموافقة على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعى،
وإلى قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السابع والسبعين المنعقد فى مدينة جدة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨م بالموافقة على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس إعتبارا من الأول من يناير عام ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ٢١ شوال ١٤٢٩هـ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٠٨م بشأن الموافقة على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعى بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م،
وإلى القرار الوزارى رقم ٧٩ / ٩٧ بشأن ضوابط وإجراءات تجديد الإعفاء الجمركي للمواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة اللازمة للمنشآت الصناعية،
وإلى القرار الوزارى رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وإلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم و ت ص / ١٠٠ / ٤٢٠ / ٤٢٥ / ٢٢٩ / ٢٠٠٩ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٣٠هـ الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية المتفق عليها فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ٧٩ / ٩٧ و ٣٩ / ٢٠٠٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ المحدد للعمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة في الأول من يناير عام ٢٠٠٨.
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٠٩م
أحمد بن عبد النبي مكى
وزير الاقتصاد الوطنى
المشرف على وزارة المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م
