قرارات وزارية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢٥ في شأن ضوابط صرف المكافآت على البرامج ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
التصنيفات
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون الجنسية العمانية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من فبراير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (القلعة)، مقابل مستشفى أدم.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٥م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٥٨١
مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة الثقافة والرياضة والشباب
قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
المجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (د) من (أولا) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ المشار إليه، البند الآتي:
| د- اليوم الوطني لسلطنة عمان. | (٢٠) و (٢١) من شهر نوفمبر. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في بهلاء من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (مويهي المر)، مقابل مصلى العيد، بالقرب من تقاطع جبرين.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٠
أوامر سامية بمنح أوسمة
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وزارة العمل
قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت.
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
صندوق الحماية الاجتماعية
قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٥ بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات.
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تتولى المديريات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اختيار الآتي:
١ – مقيم ومحكم المقترحات البحثية والابتكارية الأولية والمتكاملة.
٢ – مقيم ومحكم تقارير المشاريع البحثية، والابتكارية.
٣ – المختص في تقييم وترتيب طلبات التقديم في المسابقات والمؤتمرات والجوائز ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٤ – عضو اللجنة التوجيهية والإشرافية والفنية.
٥ – المتحدث في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٦ – المذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
المادة الثانية
تصرف المكافآت المقررة للمقيم والمحكم وأعضاء اللجان الفنية واللجان التوجيهية والإشرافية والمتحدث والمذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار – من غير موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار بعد إتمام الأعمال المسندة إليهم، واعتمادها من المديرية المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة
يجب أن يتوفر في المتحدث المحلي والدولي في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل ذات صلة بالبحث العلمي والابتكار جميع معايير الحد الأدنى أو معايير الحد المفضل – بحسب الأحوال – المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.
ويجوز لوكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار استثناء المتحدث المحلي والدولي من توفر بعض أو كل المعايير المشار إليها، إذا توفر في شأنهما الآتي:
١ – إذا كان المتحدث المحلي بمستوى متميز في مجال عمله أو قدم إنجازات علمية أو مهنية ذات صلة بعمله، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٢ – إذا كان المتحدث الدولي من العلماء البارزين ورواد الأعمال والمختصين المتميزين عالميا، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٢) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ / ١ / ٢٠٢٥م
ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.