التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٥ / ٢٥ المؤرخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠م والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المشار إليها والبروتوكولات الملحقة بها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها والبروتوكولات الملحقة بها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/37 37/2005 ٢٠٠٥/٣٧ ٣٧/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٥ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يزاد رأس المال المصدر للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى خمسة وسبعين مليون ريال عماني اعتبار من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م.
ويكون للشركة تعديل رأسمالها المصدر أو المرخص به وفقا للإجراءات المقررة في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثانية

يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون تعديل مدة الشركة، وقواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارتها، أو غيرها من الأحكام التي يتضمنها نظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وللجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة ممارسة الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهما في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٥ بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٥م

2005/34 34/2005 ٢٠٠٥/٣٤ ٣٤/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، النص الآتي:

“فيما عدا الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار ..”

مادة (٢)

يستبدل بنص البند أولا من المادة (٣) من الملحق المشار إليه، النص الآتي:

“يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

ب- إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.”

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٦ أبريل ٢٠٠٥م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بالمواصفات القياسية الدولية أو الأجنبية للسلع والخامات والمنتجات والخدمات وحماية البيئة وطرق الاختبار الملائمة لظروف وبيئة السلطنة وذلك في حالة عدم وجود مواصفة قياسية عمانية أو خليجية موحدة ملزمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٥ أبريل ٢٠٠٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/41 41/2005 ٢٠٠٥/٤١ ٤١/٢٠٠٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٧٨٨

تحميل