مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٧ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يستحق القاضي أو العضو الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بداية ربط الوظيفة التي يشغلها أو الراتب الذي يتقاضاه – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.

جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام (*)

(بالريال العماني)

(*)
– تحدد بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البدلات الأخرى التي تمنح للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام كبدل اللباس والسفر والتدريب وغيرها، ويجب أن يتضمن هذا القرار فئة البدل وشروط استحقاقه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تحدد بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قيمة السيارة الرسمية التي تخصص للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

– يستمر العمل بالفقرتين المضافتين للجدول بالمرسومين السلطانيين رقمي ٢٦ / ٢٠٠٢ و٧١ / ٢٠٠٢.

2007/63 63/2007 ٢٠٠٧/٦٣ ٦٣/٢٠٠٧