التصنيفات
السنة: 2013
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى البند رقم ٣١ (تحويل إلى الصناديق والمخصصات) من الفصل رقم ١٠٠ (إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة” وذلك على النحو الآتي:
| رقم الحساب | ||||
| مادة | بند | فصل | باب | |
| ٠٦ | ٣١ | ١٠٠ | ١ | تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.
المادة الثالثة
ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٣م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “صندوق الرفد” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يكون مقر صندوق الرفد محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالسلطنة بقرار من مجلس إدارته.
المادة الثالثة
يعمل في شأن صندوق الرفد بالأحكام الواردة في النظام المرفق.
المادة الرابعة
يؤول إلى صندوق الرفد الأصول والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة ببرنامج سند من وزارة القوى العاملة، ومشروعات موارد الرزق من وزارة التنمية الاجتماعية، والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية من وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة الخامسة
ينقل إلى صندوق الرفد من وزارات القوى العاملة والتنمية الاجتماعية والزراعة والثروة السمكية الموظفون الذين يباشرون اختصاصات أو مهاما أو أعمالا تتعلق ببرنامج سند ومشروعات موارد الرزق والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الصندوق وموظفيه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ٩٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل الدكتور سلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي من شرطة عمان السلطانية إلى وزارة الصحة بذات مخصصاته المالية والوظيفية، ويعين مستشارا للشؤون الصحية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينقل جمال بن نصيب بن سعيد الشنفري من شرطة عمان السلطانية إلى وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية والوظيفية ويمنح درجة سفير.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
2013/5 5/2013 ٢٠١٣/٥ ٥/٢٠١٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ بإنشاء كلية الدفاع الوطني وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمرا لكلية الدفاع الوطني.
المادة الثانية
يرقى العميد الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للجيش السلطاني العماني.
المادة الثالثة
يرقى العميد الركن عامر بن سالم بن مبارك العمري قائد قوة السلطان الخاصة إلى رتبة لواء.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع شرطة عمان السلطانية.
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها بالسلطنة بقرار من رئيسها.
المادة الثالثة
يصدر بنظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف مرسوم سلطاني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ كلية للدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع تسمى “كلية الدفاع الوطني” تتبع وزارة الدفاع ويكون مقرها معسكر بيت الفلج بمحافظة مسقط، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
تتمتع كلية الدفاع الوطني بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط أكاديميا بجامعة السلطان قابوس.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصدار في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ٩٩٧
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.
– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.
– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.
– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.
– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.
– مدير دائرة الرعاية العمالية.
– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.
– مدير دائرة القوى العاملة.
– مدير دائرة العمل.
– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.
– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.
– مدير دائرة التفتيش.
– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.
– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.
– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.
– رئيس قسم وحدات التفتيش.
– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.
– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.
– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.
– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.
– رئيس قسم المعايير المهنية.
– رئيس قسم التفتيش.
– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.
– رئيس قسم السلامة المهنية.
– رئيس قسم الصحة المهنية.
– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.
– مفتش العمل.
– مفتش السلامة والصحة المهنية.
– مفتش تدريب حرفي.
– مفتش تدريب فني.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣