السنة: 2016

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (أ) من المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية لدور الحضانة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠١٦م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/166 166/2016 ٢٠١٦/١٦٦ ١٦٦/٢٠١٦

تحميل

تحميل

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر.

(٨٩)
الطعن رقم ١١٦٥ / ٢٠١٦

تعويض (تحديد – ضرر – ارتجاج – آمة – دامغة)

– جرى قضاء المحكمة بالتعويض عن الارتجاج قياسا على الآمة أو الدامغة، لما يسببه من اختلال في وظائف الدماغ مثل الرؤية، التيقظ، والتوازن.

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التطقيم الآمن للسفن العمانية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٣) الصادر في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٦م.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(١٩٥)
الطعن رقم ٥١٤ / ٢٠١٦م

تنفيذ عيني (استحالة- إرهاق- تعويض- بطلان – آثار)

– لا محل للتنفيذ العيني إذا أصبح هذا التنفيذ مستحيلاً أو غير مجد أو كان يتطلب تدخل المدين شخصيًّا وامتنع المدين عن ذلك أو كان فيه إرهاق للمدين ولذلك وفي هذه الحالة فلا بد من الاستعاضة عن التنفيذ العيني بالتعويض أو التنفيذ بمقابل.

— جرى قضاء هذه المحكمة على قصر البطلان على المستقبل دون أن ينسحب على الماضي وهذا الاتجاه نابع من الاعتراف بوجود الشخص المعنوي الناشئ عن العقد الباطل وجودًا فعليًا واقعيًا لا وجودًا شرعيًا قانونيًا بما يعني أنّ البطلان يكون بمثابة انحلال مسبق للشركة ولا ينتج آثارًا إلا من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمستقبل فقط.

تحميل

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، د. عبد الإله البرجاني، ونور الدين بن المكي خليفي.

(١٩٤)
الطعن رقم ٢٩٤ / ٢٠١٦م

حكم (مضمون- شمول) – شركة (محدودة – ميزانية – مناقشة- اختصاص- عقد – نظام – إعفاء – خسائر- شرط – باطل)

– يجب أن يكون في الحكم بذاته ما يطمئن المطلع عليه أنّ المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منه ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كوّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأنّ ما استخلصته كان سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى للمحكمة العليا أن تعمل على رقابتها على سداد الحكم.

– مناقشة ميزانية الشركة محدودة المسؤولية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها مما يعود أمر البت فيه إلى جمعية الشركاء لا المفوّضين بالتوقيع والإدارة.

– أي نص يرد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة بالربح أو بإعفائه من تحمل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأنه لم يكن بمعنى أنّ جميع الشركاء يشاركون في أرباحها وخسائرها.

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية النمساوية، مملكة هولندا، مملكة الدنمارك، مملكة السويد، ولايات جمهورية الهند الآتية: “Punjab، Karnataka، Haryana”، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/352 352/2016 ٢٠١٦/٣٥٢ ٣٥٢/٢٠١٦