تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠.
السنة: 2020
بيان اللجنة العليا
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاءها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.
– وقد اطلعت اللجنة العليا على استعدادات قوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى، لإسناد الجهد الوطني للتعامل مع هذه الجائحة.
– وتجاوبا مع المبادرات الوطنية الخيرة التي أبداها العديد من المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الأهلي للمساهمة في الجهود الوطنية للتعامل مع هذه الجائحة، وترسيخا لمبدأ تكامل الأدوار الوطنية في هذه المرحلة، فقد قررت فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات المالية تحت إدارة وزارة الصحة، وستعلن الوزارة عن تفاصيل هذا الحساب.
– ونظرا لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) في عدة بؤر في أماكن مختلفة في السلطنة، فقد قررت تفعيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.
– كما قررت اللجنة أيضا تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، وتستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.
– كما قررت اللجنة أن تقوم الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من المواطنين عموما، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص، إلى أرض الوطن. ووجهت اللجنة الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم، واتباع أحدث الوسائل التقنية لتتبع المخالفين من المعزولين والمحجورين صحيا، لضمان عدم انتشار الفيروس.
– كما وجهت اللجنة الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، والتعامل مع كل جثة حسب مقتضيات مخاطر العدوى.
وتدعو اللجنة كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عموما، بما فيها التجمعات داخل المنازل، في احتمالات انتشار الوباء.
حفظ الله عمان وسلطانها وجميع المواطنين والمقيمين، من كل شر ومكروه.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٠م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (۲) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ۲۰۲۰ المرفقة بالرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ المشار إليه النص الآتي:
المادة (٢)
تشكل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
| – نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط | نائبا للرئيس |
| – وزير الإسكان | عضوا |
| – وزير القوى العاملة | عضوا |
| – وزير الصحة | عضوا |
| – وزيرة التربية والتعليم | عضوا |
| – وزير الدولة ومحافظ مسقط | عضوا |
| – وزير التنمية الاجتماعية | عضوا |
| – المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
| – وزير الدولة ومحافظ ظفار | عضوا |
| – وزير الإعلام | عضوا |
| – وزيرة التقنية والاتصالات | عضوا |
| – وزير الدولة ومحافظ مسندم | عضوا |
| – أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط | عضوا |
| – الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات | عضوا |
| – مدير عام مشروع التعداد | مقررا |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/33 33/2020 ٢٠٢٠/٣٣ ٣٣/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٤
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.
بيان اللجنة العليا
في إطار متابعة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لمستجدات هذه الجائحة محليا وعالميا، وفي إطار انعقادها المستمر، فقد اتخذت القرارات التالية التي يبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد الإثنين الموافق 23 مارس 2020م:
– تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن %30 من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
– منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
– إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
– إغلاق كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.
وتحث اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بعد، وتقليل تجمعات العمال والموظفين أثناء العمل. كما تحث اللجنة المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية، واستخدام الدفع الإلكتروني بديلا لذلك، لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.
وأكدت اللجنة مناشدتها الجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري، والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.