الكاتب: admin

تحميل

(١٨)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

مؤسسة – مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين منها إلى وزارة الإعلام.

الموظف في وضع تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وما يطرأ عليها من تعديل من حين لآخر، دون أن يكون الأمر معلقا على إرادة الموظف – إحالة الموظفين في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى التقاعد بموجب الأوامر السامية وفقا للتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م – تراخي المؤسسة بإنهاء خدماتهم إلى تاريخ لاحق لإلغاء المؤسسة وزوال كيانها القانوني ونقلهم إلى وزارة الإعلام التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – أن يكون احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية، دون غيرها من الأنظمة المعمول بها سابقا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان – تطبيق.

تحميل

(١٧)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

القرار الإداري – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء المادية.

المستقر عليه أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – أثر ذلك – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء الواردة فيها بصرف النظر عن فوات مدة التظلم من عدمه – تطبيق.

تحميل

(١٦)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – القرار – قرار إداري – المقصود به.

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة – تطبيق.

٢ – الوظائف – وظائف دائمة أو مؤقتة- الفرق بينهما.

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف. وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن. أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في حدود المبالغ المخصصة لذلك، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة. وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها – تطبيق.

٣ – موظف – تعيين – مدى أحقية الموظف في الدرجة المالية التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته العلمية.

العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المتطلبة لشغل الوظيفة مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة المراد شغلها – مقتضى ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توافر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – تطبيق.

تحميل

(١٥)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

موظف – الإحالة إلى التقاعد – مدى احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد، بموجب البند (٢) من التعميم الديواني ٦ / ٢٠٢٠ بإحالة ما لا يقل عن (٧٠ ٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) في كافة الوحدات الحكومية المدنية ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى.

يسري التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠) على الموظف العام في أثناء خدمته للحكومة منذ التحاقه بالعمل، حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة الحكومية التي يعمل بها سواء أكانت مدة خدمته متصلة أم منفصلة – البند (٢) من التعميم الديواني المشار إليه اقتصر على الموظف العام الذي يشغل وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) وعمل في خدمة الحكومة لمدة لا تقل عن (٢٥) سنة فأكثر، – بما مؤداه ولازمه – تفسير هذا البند في إطار السياق القانوني الذي ورد فيه، وهو تنظيم العلاقة الوظيفية التي تحكم الموظف في الوحدة الحكومية، دون أن تمتد إلى علاقة العمل السابقة، أو اللاحقة في القطاع الخاص، والتي قد تكون نشأت قبل أو بعد التحاق الموظف بالوظيفة العامة – أثر ذلك – عدم احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد – تطبيق.

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢١م

سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية إستونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية إستونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/38 38/2021 ٢٠٢١/٣٨ ٣٨/٢٠٢١