استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ يمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/16 16/1977 77/16 16/77 ١٩٧٧/١٦ ١٦/١٩٧٧ ٧٧/١٦ ١٦/٧٧
تلغى الفقرة ١٧ من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الوارد بالملحق (أ) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه كما يلغى مكتب مقاطعة اسرائيل من الهيكل التنظيمي لتلك الوزارة حسبما ورد بالملحق (ب) للقانون المشار إليه.
المادة ٢
تنقل الاختصاصات المبينة بالمادة الأولى إلى دائرة الجمارك العامة.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/15 15/1977 77/15 15/77 ١٩٧٧/١٥ ١٥/١٩٧٧ ٧٧/١٥ ١٥/٧٧
يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في السلطنة، وذلك لقاء ربح أو عمولة.
وفي جميع الأحوال يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة ٢
يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة أو استيراد السلع والعروض على اختلاف أنواعها لغير الأفراد أو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة التالية إلا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه.
يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:
التاجر الفرد
(أ) أن يكون عماني الجنسية وأن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان.
(ب) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.
(ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان.
(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس أو محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع أو غشها، أو تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الشركة
(أ) أن تكون مقيدة بالسجل التجاري وأن يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان.
(ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن ٥١٪.
(ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.
المادة ٤
يمنح الأفراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لأحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحدا أو أكثر من شروط المادة السابقة أن يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار إليها وإلا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون.
يشترط في عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإضافة إلى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه:
(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان – على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.[٥]
(ب) أن يتضمن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها وعلى الأخص:
١- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته.
٢- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري إن وجد وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل.
٣- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل.
(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فإذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.[٦]
(د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.
على الموكل أن يعوض الوكيل عما أنفقه وأن يعمل على إبراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة.
المادة ٩
على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال:
(أ) كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.
(ب) قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية.
(ج) ورش الإصلاح اللازمة في شأن السلع المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجوز للوزارة إعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب، ج من هذه المادة إذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار أو ورش الإصلاح لدى غيرهم من الوكلاء أو الحرفيين الآخرين في السلطنة أو في منطقة الوكالة.
(أ) يعد بالوزارة سجل باسم “سجل الوكلاء والوكالات التجارية” ويتم إعداده وحفظه وإصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام المسجل.
(ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية أن ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار إليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها.
(ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون، القيام بإجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
(د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها.
المادة ١٢
يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتزود الوكيل بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن عن القيد بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.
وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.
ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.
على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.
على الوزارة أن تقوم بشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو بناء على أي سبب آخر يقرره القانون.
كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.
لكل صاحب شأن يرفض طلبه بالقيد أو يشطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في المادة (١٥) أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم للوزير مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلبا لشطب الوكالة خلال المدة المشار إليها فيجوز للوزارة شطب قيد الوكالة من تلقاء نفسها وإخطار أصحاب الشأن بذلك.
تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالبت في جميع الأمور والمنازعات بين الموكل والوكيل التي تتعلق بتطبيق أحكام عقد الوكالة ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب مسترشدة في ذلك بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم.
العقوبات
المادة ١٩
(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادتين (٣) و (٤) أو أخل بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (٩) أو خالف أحكام المادة (١١) من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة لأي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري أو ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لأعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته من السجل التجاري الخاص بذلك.
(ب) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني:
١- كل من قدم عمدا إلى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة أو بقيدها في السجل وتأمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع أو المواعيد التي تحددها وإذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا.
٢- كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان – على غير الحقيقة – أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية.[١٦]
المادة ٢٠
للوزير أن يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط أو تدخل آخرين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ٢١
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذه وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص:
١- تنظيم عملية الإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (١١) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.
٢- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.
المادة ٢٢
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ الموافق: ٩ مايو سنة ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وبعد الاطلاع على مرسوم استثمار رأس المال الأجنبي رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يحظر على شركات المقاولة الأجنبية العاملة بالسلطنة فيما عدا تلك التي حصلت على ترخيص خاص إنجاز الأعمال التالية عند القيام بالمشاريع المعهودة لها سواء من قبل الحكومة والمصالح التابعة لها أو من قبل المواطنين:
١- بناء وإقامة أي مشروع سكني لفائدة موظفيها وعند الحاجة يقع توفير المساكن لهم عن طريق الإيجار.
٢- إذا تعذر الإيجار يجوز لها إقامة المساكن الضرورية بعد الاسترخاص لذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة وحسب الشروط التي تقرها الوزارة على أن تبقى تلك المباني في نهاية المشروع ملكا لصاحب الأرض.
وإذا ما استمرت الشركة في متابعة مشروع جديد بعد نهاية الأول وبنفس المكان يصبح استعمال المساكن عن طريق الإيجار التعاقدي.
٣- القيام مباشرة بتوريد المؤن لحساب عمالها وموظفيها على أن تتولى التزويد من ذلك من الأسواق المحلية والاستيراد عن طريق الشركات المختصة والمواطنين العمانيين.
المادة ٢
يلغى العمل بكل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
عملا بالمادة ٣ و ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه نائب وزير الدفاع ووزير شؤون الشباب في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة للسلطنة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- أحمد بلوش بني بخش البلوشي
٢- حسن حسين أدبنا البلوشي
٣- فضل كريم طالب حسين
٤- محمد حاجيه فير محمد البلوشي
٥- محمد عثمان در محمد البلوشي
٦- صفر جمال شيزي البلوشي
٧- عبدالله علي عبدالله البلوشي
٨- بستان دلمراد شمبيه
٩- حبيب الله بن دين محمد بن جول محمد
١٠- الاهبي بخش قادر بخش البلوشي
١١- داد محمد بالاح البلوشي
١٢- داد محمد بن داد الله تاج البلوشي
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ ربيع الأول ١٣٩٧هـ الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/14 14/1977 77/14 14/77 ١٩٧٧/١٤ ١٤/١٩٧٧ ٧٧/١٤ ١٤/٧٧
