مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة الداخلية
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ – ٢٠ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني.
التصنيفات
الكاتب: admin
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة في الرياض بتاريخ ٥ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.
التصنيفات
أمر سامي: منح وسام
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى للوزير المتقاعد / محمد بن علي ابن ناصر العلوي، تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لعطائه وجهوده المخلصة في أداء واجبه الوطني طيلة فترة عمله.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ، الموافق ٩ من يناير ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٩) الصادر في ٢١ من يناير ٢٠٢٤م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٧
مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م.
مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٤ بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة.
قرارات
الهيئة العامة لسوق المال
قرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.
هيئة حماية المستهلك
قرار رقم ٧٥٦ / ٢٠٢٣ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.
قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٣ بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.
صندوق الحماية الاجتماعية
قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٤ بتحديد متوسط نمو الأجور لعام ٢٠٢٤م.
البنك المركزي العماني
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحل ناصر بن علي بن سعيد البوسعيدي محل علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين المرفق.
المادة الثانية
يلغى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣، كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى أحكام المادة ٤٥ (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم: م م / ٥٤ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣م،
يعلن البنك المركزي العماني عن:
إنهاء استعمال الأوراق النقدية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) الآتية كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول:
١- الأوراق النقدية العمانية لفئات (١) ريال عماني واحد، و(١ \ ٢) نصف ريال عماني، و(٢٠٠) مائتي بيسة، و(١٠٠) مائة بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ١٩٩٥م.
٢ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(٢٠) عشرين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ٢٠٠٠م.
٣ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠٠٥م.
٤ – فئة (٢٠) عشرين ريالا عمانيا تذكاري إصدار العام ٢٠١٠م.
٥ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين ٢٠١١م و٢٠١٢م.
٦ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠١٥م.
٧ – فئة (٥٠) خمسين ريالا عمانيا إصدار العام ٢٠١٩م.
ويجب على من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها، القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة ال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما المنصوص عليها أعلاه، علما بأن هذه العملات ستصبح غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المشار إليها.
صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يناير ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى “الصندوق الوطني للحالات الطارئة”؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي:
١- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة.
٢- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.
المادة الثانية
تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
٢- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية.
٣- عوائد استثمار أموال الصندوق.
٤- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
١- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
٢- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله.
٣- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق.
٤- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
٥- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق.
٦- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا.
٧- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.
٨- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات.
المادة الرابعة
تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة الخامسة
تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة السادسة
دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة السابعة
لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.
المادة الثامنة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق حكم المادة (٥) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة في المائة لعام ٢٠٢٤م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٤م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٤م.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.