التصنيفات
الكاتب: admin
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية الآتية مواصفة قياسية عمانية ملزمة:
(١١٥ UNECE) الأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على أنظمة الغاز البترولي المسال التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز المسال في نظام الدفع، وأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في نظام الدفع.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية رقم: “(١-١٢٨١١ EN) الخاصة بمعدات الأعمال المؤقتة – الجزء الأول: السقالات – متطلبات الأداء والتصميم العام” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م
د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤١) الصادر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / أبريل / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٦٧)
الطعن رقم ١٠٦٩ / ٢٠١٧م
– الإكراه المعيب للإرادة.» ماهيته».
– المقصود بالإكراه الذي يعيب الاعتراف في القانون الجنائي هو ضغط خارجي على إرادة شخص يعدمها أو يشل حرية الاختيار لديه للقيام بعمل أو الامتناع عنه ولا يستوجب ذلك أن يكون الضغط من خارج جسم من بوشر عليه الإكراه وإنما أن يكون من خارج نفسيته كذلك. أما إذا كان الإكراه مصدره داخليا أو ذاتيا أو مبعثه التركيبة النفسية للشخص ذاته فإنه لا يعد إكراهاً معيباً لإرادة الشخص وبالتالي معيباً لاعترافه، وتأسيساً على ذلك فمجرد القول بأن الاعتراف أمام الادعاء العام كان نتيجة الخوف دون تحديد موجب ذلك الخوف وهل كانت أسبابه خارجة عن إرادته ونفسيته أم هي لأسباب ذاتية يجعله دفعاً غير جدي.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
(٢٤٦)
الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م
– حكم (تنازل- قاعدة) – عقد (مقاولة- نموذج موحد- تكييف) – دعوى (مسألة فنية – خبرة)
– تحكم التنازل قاعدة فقهية كلية تنص على أن (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) لذا كان من العدالة الحق أن يرد سعي المطعون ضدها دون نكث ما غزلته بيديها الأمر الذي تطلب معه الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه هذه الجزئية تحديدا.
– إعمال بنود العقد الموحد على عقد المقاولة محل النظر رغم أنها مسألة قانونية بحتة لا يحق التصدي لها وكما لا تعلم الطاعنة ما هي لا صلة لهما بجهة حكومية ما أي إن العقد المبرم ليس عقدا إداريا حسب تعريفه حتى يسقط عليه بنود العقد الموحد وأحكامه.
– إذا كان موضوع الدعوى من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفه المحكمة القانونية فانه يتعين عليها الاستعانة بالخبرة الفنية من هذا المجال وتقدير القون التدليلية لتقارير الخبراء الفنية عند تقديمها في الدعوى ولما تجاهل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون تجنب صحيح القانون مما يعني وتحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نقضه.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: علي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
(١٦٢)
الطعن رقم ١٥١٠ / ٢٠١٦م
قسمة (عقار – تنظيم – مخالفة – صلح)
إن عدم إجراء القسمة وفق المساحات التي حددها القرار الوزاري رقم (٢٧٢ / ٢٠١٦) لا ينال من صحة الصلح ولا يترتب عنه بطلانه طالما أنه لا يلزم وزارة الزراعة التي تبقى صاحبة النظر في تقدير مدى وجاهة طلب القسمة ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠١٨ م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٨٠)
الطعن رقم ١٠١١ / ٢٠١٧م
فلج (أعلى – أسفل – ضرر)
– لا يجوز لأصحاب الفلج الأعلى عقد فلجهم بما يمنع تسلسل الماء إلى الأفلاج الأخرى التي هي أسفل من هذا الفلج وذلك لما في ذلك من مضرة على الأفلاج السفلى كما أن قطع الماء عن الأفلاج السفلى وإلحاق الضرر بأهلها لا يجوز شرعا.
التصنيفات