الكاتب: admin
جلسة يوم الأربعاء الموافق١١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي – نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
(١٦٦)
الطعن رقم ٣١ / ٢٠١٦م
إعلان (نشر – تحريات – نقص – نقض)
– صرحت المحكمة الابتدائية مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاستدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلا وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مستشار حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– أخصائي (أول) حياة برية.
– أخصائي حياة برية.
– مشرف ميداني حياة برية.
– مسؤول مراقبي حياة برية.
– مساعد مسؤول مراقبي حياة برية.
– مراقب (أول) حياة برية.
– مراقب حياة برية.
– مدير دائرة المها العربية.
– مشرف محمية السرين، الخوير الطبيعية.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم على تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تحديد القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ١٤٥ / ٢٠١٣ و ٦٧ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من محرم ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٦م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١١٦٥
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٣)
الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦ م
متهم « إنكاره لما أسند إليه». قانون « تطبيق المادتين ١٩٣ و ٢١٥ من قانون الإجراءات الجزائية».
– محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق في الأدلة التي بنى عليها الادعاء العام اتهامه واستجواب المتهم في شأنها عملا بالمادة (١٩٣) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يصح لها أن تعتمد دليلا في إدانة المتهم لم تبسطه على بساط البحث والنقاش في جلسات المرافعة عملا بالمادة (٢١٥) من ذات القانون. علة ذلك هي الوصول إلى الحقيقة مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الدفاع، وصيانة قرينة البراءة، وضمان حق المجتمع في اقتصاص الحق العام من الجاني.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٢)
الطعن رقم ٣٧٩ / ٢٠١٦ م
جريمة حيازة وإحراز المخدر« ماهية الحيازة والإحراز».
– إن مناط المسؤولية في حالتي إحراز أو حيازة المخدرات هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
– دفع « بطلان القبض والتفتيش». دليل « بناؤه على إجراء غير مشروع».
– إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية، فيجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه فلا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(١)
الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م
حكم « مكوناته – قصور مبطل». جريمة « تعاطي مخدر- وجوب بيان الحكم لأركانها وعناصرها».
– يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة في جريمة تعاطي المواد المخدرة على الأركان اللازمة لقيام هذه الجريمة وعناصرها المكونة لها ونوع المادة التي تم تعاطيها، كما يلزم أن يشتمل الحكم على ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحُجج القانونية ثم تذكر المحكمة الأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوقه. مخالفة ذلك قصور يبطل الحكم. وذلك مقتضى المادتين (٢١٩ و٢٢٠) من قانون الإجراءات الجزائية.