نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى ١٩٩٦م – ٢٠٢٠م،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطويرا لمشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي،
وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة الرابعة
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الخامسة
تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق.
المادة السادسة
يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بإجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المادة السابعة
يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٦م.
صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.