الكاتب: admin

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٤.

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء برنامج لإعداد خبراء في مختلف التخصصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنفيذ وتسيير برنامج الخبراء العمانيين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس لجنة الخبراء العمانيين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٧ / ٢٠١٤، والمنعقدة بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ، الموافق ٤ من مارس ٢٠١٤م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وإقرار قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر رفع أسعار السلع الأساسية والضرورية المدرجة في القائمة المرفقة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.

المادة الثانية

يقدم طلب رفع سعر السلعة من المزود إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو بواسطة البريد الإلكتروني، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نوع السلعة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب.

٢ – سعر السلعة في الدول التي تحددها الهيئة.

٣ – معدل الزيادة في سعر السلعة.

٤ – الأسباب المبررة لرفع سعر السلعة.

٥ – سعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت استيراد السلعة.

المادة الثالثة

تتولى المديرية العامة المشار إليها في المادة السابقة بحث ودراسة طلب رفع السعر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

المادة الرابعة

يجوز للمزود التظلم من قرار المديرية العامة بالرفض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت بمثابة رفضه.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١١١٢) م د أ / ١ / ٤ / ٢٠١٤ / ٤٩٤٩) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع المفتاح الأمني للقارئ الإلكتروني لبطاقة الأحوال المدنية بمبلغ مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/76 76/2014 ٢٠١٤/٧٦ ٧٦/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الألمانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/284 284/2014 ٢٠١٤/٢٨٤ ٢٨٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية البريطانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/283 283/2014 ٢٠١٤/٢٨٣ ٢٨٣/٢٠١٤