الكاتب: admin

م	المخالفة	الغرامة الإدارية (بالريال العماني)
١٥	إنتاج و / أو استيراد و / أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم Titanium dioxide (E171)”	١٠٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

الوسوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

كاتب المقالة بواسطة admin
تاريخ المقالة 17 يناير 2023

تحميل English

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي:

١ – مبلغ لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٢ أو ٣) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٤٠م٢) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا.

٢ – مبلغ لا يتجاوز (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٤) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٩٠م٢) مائة وتسعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع.”

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

الوسوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٣ بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا

كاتب المقالة بواسطة admin
تاريخ المقالة 17 يناير 2023

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا، الموقع في مونتريال بتاريخ ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على البروتوكول المشار إليه. وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

متابعة القراءة

فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٦١١٣

كاتب المقالة بواسطة admin
تاريخ المقالة 16 يناير 2023

تحميل

(٢)
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية – تطبيق.

متابعة القراءة

الوسوم وزارة العدل والشؤون القانونية

فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨١٠٥

كاتب المقالة بواسطة admin
تاريخ المقالة 15 يناير 2023

تحميل

(١)
بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣م

١ – تفسير – تفسير القواعد القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المقرر في مقام تفسير أحكام أي من النصوص التشريعية، أنه متى كانت عبارة النص التشريعي واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا يجوز الخروج عن النص متى كان واضح المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص القانوني واجب التطبيق.

٢ – بعثات – قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمبعوث – مدى جواز اعتبار الرسوم الدراسية ضمن النفقات الواجبة الاسترداد.

وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية، والمبعوث، إذ عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة؛ للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها – قرر المشرع سريان أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية، وعلى المنح والإعانات الدراسية، وفرض التزاما على كل من المبعوث والموفد بأن ينهيا دراستهما في المدة المقررة – مقتضى ذلك – إذا انقضت تلك المدة دون الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية الموفد من أجلها جاز للجنة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية إذا تجاوزت المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة، ويكون المبعوث ملتزما بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات ورسوم دراسية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه القيمة – استثناء من ذلك – يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – بناء على توصية تلك اللجنة – إعفاء المبعوث من هذا الالتزام، وذلك بعد موافقة وزارة المالية – تطبيق.

متابعة القراءة