الوسم: الدائرة التجارية في المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٢)
الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٦م

تنفيذ (إجراءات- شروط- خبير- ندب)

– يبدأ قاضي التنفيذ بالتنفيذ أولاً على أموال المدين النقدية إن وجدت ثم التنفيذ على المنقولات وفي حالة عدم وجود منقولات لدى المدين ينفذ على عقارات المدين.

– الحكم المراد تنفيذه قضى لصالح البنك بالتصريح ببيع العقار رقم (٧٦ /  أ) المربع ب الكائن بصلالة الصناعية الجديدة وإن اللجوء إلى بيع العقار المرهون لا يكون إلا في حالة عدم السداد وليس لدى المطعون ضدها إمكانية أخرى لسداد الدين فإن كانت لها إمكانية تستخدم هذه الإمكانية قبل بيع العقار المرهون وعليه طالما وأنّ المطعون ضدها عرضت منقولاتها المالية لسداد الدين قبل اللجوء إلى بيع العقار المرهون.

– قضاء الحكم المطعون فيه بندب خبير لحصر المنقولات وتثمينها ووقف إجراءات بيع العقار المرهون مؤقتًا كان سائغًا واقعًا وقانونًا مما يضحى معه النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس تعينّ رفضه.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٣)
الطعن رقم ٣١٨ / ٢٠١٦م

شركات (ضريبة – تكاليف- تخفيض)

– يعترف القانون للشركات بالحق في إدارة أنشطتها بما في ذلك التعاقد مع من تشاء حسب كفاءته وما يمكن أن يدره عليها من أرباح ولا قيد على ذلك إلا إذا كانت هناك مقاصد من جانب الشركات في تخفيض التزامها الضريبي الأمر الذي لم يثبت لهذه المحكمة سيما وأنّ المطعون ضدها تقر أنها سمحت لإحدى الشركات بخصم ما يجاوز النسبة التي تطالب بها الطاعنة.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٤)
الطعن رقم ٦٦٢ / ٢٠١٦م

فعل ضار (حجز – سفينة – اختصاص)

– الفعل المرتكب بمناسبة تنفيذ العقد أدى إلى الإضرار بالطرف المقابل وصدر في شأنه حكم جزائي بالإدانة والعقاب وحجز السفينة لمدّة معيّنة قبل الإفراج عنها وإرجاعها لمالكها وأصبح هذا الحكم باتًا، مما تتحقق معه المسؤولية عن الفعل الضار تأسيسًا على أنّه إخلال بالتزام قانوني، فإنّ المحاكم العُمانية تصبح مختصة بالنظر في الدعوى.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٥)
الطعن رقم ٥١٨ / ٢٠١٦ /

طلبات (جديدة – دفاع- وسيلة- وصف- محكمة _ التزام)

– هناك تمييز بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع إذ أنّ الطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه أو سببه، وأما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يحدث تغييرًا في مطلبه وأجمعوا كذلك أنّ تغيير سبب الطلب في الاستئناف أو الإضافة إليه لا يخول دون قبوله ما دام موضوعه واحد، وبإنزال كل ذلك على واقع الحال فإنّ المطعون ضدها متمسكة بطلبها الأصلي وهو الإخلاء والتسليم.

– لا تلتزم بالوصف الذي يضفيه الخصوم على وقائع النزاع بل تلتزم بحكم وظيفتها بإسباغ التكييف القانوني السليم على تلك الوقائع وبإنزال حكم القانون الذي يستجيب موضوعيًا لمعطيات ووقائع ما يطرح عليها.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠  / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٦)
الطعن رقم ٢٨١ / ٢٠١٦م

حكم (تسبيب- كفاية) – قاضي(أعمال ولائية) – تنفيذ (محل- قواعد – حجز)

– عدم استجابة الحكم المطعون فيه لشروط صحة وكفاية تسبيب الأحكام السالف بيانها فقد ورد التسبيب بصورة مختزلة دون بيان الوقائع التي استند إليها والأدلة التي انتهت المحكمة بثبوتها وأن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

– يباشر القاضي سلطته الولائية في اصدار الأوامر على العرائض ومن بينها إصدار أمر الحجز التحفظي إنما يباشر اختصاصًا استثنائيًا يفتقر إلى عنصر المواجهة بما يتعين ألا يصدر أمر بسلطته الولائية إلا في الحالات التي حددها القانون وفي الاطار الضيق الذي رسمه له دون توسع.

– القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ فهي أن تكون كل أموال المدين قابلة للحجز عليها باعتبارها ضامنة لكل ديونه وأن يكون محل التنفيذ مملوكًا للمدين لأنه يضمن تنفيذ التزاماتها بأمواله وأن يكون محل التنفيذ مالاً أي حقوقًا مالية سواء كانت عينية أو شخصية وأن يكون الدائن حرًا في اختياره ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها وأن يشترط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الناتجة عن التنفيذ وألا يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه مما اقتضته المادة (٣٦٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وباعتبار أن الحجز على مال غير قابل للحجز يكون باطلاً فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على صاحب المصلحة التمسك به.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣  / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد علي صالح السيد، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٣)
الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٦م

حكم (قصور- عيب- إبطال- دفاع- فهم))

– إن شائبة القصور المبطل تتعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته عن أهم واجباتها وهي تمحيص دفاع الحكم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفهية أو المكتوبة أو بمستند دلل الحكم على ما تضمنه من دفاع بل لأنه لا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يتوجب أن تتفهم المراد منه.

تحميل

تحميل

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ومحمود بن خليفة طاهر، وعاطف المأمون عبد السلام.

(١٩٩)
الطعن رقم ٤٥٢ / ٢٠١٦م

حكم (غش- التماس إعادة النظر- شروط)

– الغش الذي يجيز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر يجب أن يكون قد أثر في الحكم، وألا يكون المحكوم عليه عالمًا به أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم والثابت أنّ الملتمسة قبلت وصدر الحكم ضدها بعد حضورها وتقديم دفوعها ودفاعها.

– التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الحكم يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم إذا توافرت سبب من الأسباب التي حددها الشارع على سبيل الحصر والمقصود من الالتماس تنبيه المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته عن سهو غير متعمد منها أو بسبب فعل المحكوم له.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣  / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد علي صالح السيد، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٢)
الطعن رقم ٨٠٧ / ٢٠١٥م

عقد (آثار- نقض- تعديل – تفسير)

– العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه وتعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.