التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (د): الطعن رقم ١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٥ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / حمود بن طالب بن عبد الله البلوشي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: يحيى محمد عبد القادر، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وصلاح الدين غندور، وعابدين صلاح حسن ادريس.

(١٦٥)
الدعوى رقم ١ / ٢٠١٧م

شؤون قضاة (تظلم – اعلان – علم)

– المقرر قضاء أنه في حالة تكرار التظلمات فإن العبرة تنحصر في اعتبار التظلم الأول دون غيره، ولا يعتبر التظلم الأخير طلبا جديدا، ولا تسلم به المحكمة.

– العلم اليقيني بقرار اللجنة بعدم التفريغ للدراسة، والسكوت عليه مهما كانت الأسباب لمدة ثلاث سنوات وعدم اعتراضه أو تظلمه أو رفع دعوى في المواعيد المقررة قانونا يجعل الدعوى غير مقبولة شكل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٤٥٨ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٧)
الطعن رقم ٤٥٨ / ٢٠١٦م

حكم (تعليل – دفوع) – ثمن(تقدير – جزاف)

– تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها، فلا يكون التعليل قانونيا إلا متى ما أتى على الدفوعات الجوهرية للخصوم.

– تجاوزت محكمة الحكم المطعون فيه جملة دفوعات الطاعن وانصبت ردودها على مناقشة قيمة التعويض المنازع فيه من قبل المشتري ورأت الترفيع فيه وبذلك شاب قضاءها ضعف التعليل والإخلال بحق الدفاع في ظل عدم حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة مما يوجب النقض.

– قدرت المحكمة بصفة جزافية ثمن البيع التالف وقيمة الإصلاح وكذلك بالنسبة لقيمة الخسائر فكان هذا الاجتهاد مفتقدا للتعليل القانوني السليم في ظل منازعة الطرفين في ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٣٠٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٨)
الطعن رقم ١٣٠٧ / ٢٠١٦م

مستأجر (مركبة – تأمين – مالك)

– يعد مستأجر المركبة في حكم المؤمن له تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٣٤ / ١٩٩٤م) المتعلق بقانون تأمين المركبات وأما إذا ما أتى المستأجر بصورة متعمدة فعلا أضر بمالك السيارة فإنه يعد منطقا وقانونا من الغير وفقا لما جاء به البند الأول من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

– الفعل المتعمد الصادر عن مستأجر المركبة يعد فعلا صادرا عن المؤمن له فإن حكم المحكمة بغير ذلك مجانب للصواب ويتعين القضاء بنقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٥٤٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٩)
الطعن رقم ١٥٤٤ / ٢٠١٦م

حافلة (حراسة – حريق – مسؤولية)

– الحافلة كانت في حفظ وحراسة المطعون ضده لما احترقت وقد أكد أنه أوقفها بجانب منزله واعتبارا لذلك فإنه يكون ملزما قانونا بالمحافظة عليها كمحافظته على ماله وبذل العناية اللازمة لمنع حدوث أي تلف قد يلحقها منتهجا في ذلك سلوك الرجل العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٦٣٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٣)
الطعن رقم ١٦٣٦ / ٢٠١٦م

مسؤولية (أركان – ضرر – إثبات)

– المستقر عليه في القانون والعمل القضائي بهذه المحكمة أن دعوى التعويض المبينة على الضرر لا تلقي على المضرور سوى إثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء. أثر ذلك عدم الحاجة لبحث وجود الخطأ لافتراضه من المتسبب في الفعل الضار. أساس ذلك أن الفقه الإسلامي يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة «المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد».

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٢٣١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥١)
الطعن رقم ١٢٣١ / ٢٠١٦م

تنفيذ (استشكال – شروط)

– يشترط في الاستشكال عدم المساس بأصل الحق فإذا مس أصل الحق خرج من اختصاص قاضي التنفيذ.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٤٢١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٩)
الطعن رقم ١٤٢١ / ٢٠١٦م

قضاء(حق – تعسف) – ادعاء عام (قرار – حفظ)

– من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء والإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المكفولة والمباحة للكافة بحماية القانون ما لم يثبت أن مستعمله تعسف في استعماله ابتغاء الأضرار بخصمه.

– القرار الصادر عن الادعاء العام بحفظ الدعوى العمومية الذي بني على أن الاشتباه بالمتهم كان نتيجة تعجل وعدم تبصر من قبل المعنيين بالمركز التجاري لا يكفي لإثبات التعسف.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٤٧٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٠)
الطعن رقم ١٤٧٩ / ٢٠١٦م

صك(شرعي – إثبات) – دعوى(عدم التعرض – ملكية)

– يعد الصك الشرعي وسيلة لإثبات الملك عبر القنوات والإجراءات القانونية وليس سند تملك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٣٣٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٥)
الطعن رقم ٣٣٤ / ٢٠١٦م

دعوى (قيد – صحة) – تزوير (طعن)

– ليس هناك ضير أو خلل قانوني في قيد الدعوى على سند وكالة آخر جديد كما أنه ليس من خلل قانوني في إضافة أي بند من البنود في الوكالة ما لم تحجز القضية للحكم.

– بإمكان الطاعنين أن يطعنوا على المستند الرسمي بالتزوير أمام محكمة الموضوع ويقدموا شواهد التزوير وطعنهم بذلك أمام المحكمة العليا غير جائز.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٣٠٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٦)
الطعن رقم ١٣٠٢ / ٢٠١٦م

أرض (تملك – مواطن خليجي)

– لا يجوز تملك مواطني دول الخليج وغيرهم للأراضي التجارية وأما الدفع المبدى من الطاعن أن القانون حدد أربع سنوات للبناء والإعمار فذلك إذا كانت الملكية صادرة باسم الطاعن أما إذا لم ينقل البيع بسند الملكية في السجل العقاري فإنه لا ينطبق عليه ذلك القانون.