الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

(١٤)
١١ / ٦ / ٢٠٢٠م

١ – اختصاص – بلدية مسقط – حدود اختصاصها الجغرافي.

حدد المشرع أن يكون نطاق عمل بلدية مسقط في حدود محافظة مسقط، وخصها بتنظيم، وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة، والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية، والفنية الخاصة بها، وضبط المخالفات، وتحقيقها، والتصرف فيها إداريا، أو قضائيا طبقا للقوانين، واللوائح، والقرارات المعمول بها – مؤدى ذلك – بلدية مسقط هي الجهة المختصة بتنظيم كل ذلك في حدود النطاق الجغرافي لمحافظة مسقط – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التنسيق بين النصوص.

من المقرر أن إرادة المشرع إذا كانت واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، كما أن من واجب المفسر أن يسعى – دائما – إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينهما في الإعمال، إذ إن إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.

تحميل

(١٣)
٢٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

قرار – قرار إداري – التظلم منه.

التظلم يمنح جهة الإدارة فرصة العدول عن قراراتها إما بسحبها أو إلغائها أو تعديلها إذا ما تبين لها أن القرار الصادر منها قد جانب الصواب – مقتضى ذلك – أن الجهة الإدارية مصدرة القرار هي أعلم بظروف وملابسات صدوره – مؤدى ذلك – منح جهة الإدارة سلطة إعادة النظر في قراراتها – تطبيق.

تحميل

(١٢)
٦ / ٥ / ٢٠٢٠م

إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – انتفاء العلاقة السببية بين الحادث، وبين مقتضيات الوظيفة، لا تعد إصابة عمل – تطبيق.

تحميل

(١١)
٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

١ – مكافأة – مكافأة نهاية الخدمة – مناط استحقاقها.

يقصد بالمكافأة بأنها المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة – استحقاق المتقاعد للمكافأة عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا – يستحق المتقاعد مكافأة عن مدة خدمته بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، سواء كانت هذه المدة قد قضاها متصلة في وزارة الدفاع، أو في قوات السلطان المسلحة، أو أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد لصندوق تقاعد وزارة الدفاع – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

إن المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه إذا كان النص صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه، أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص، أو وجود لبس فيه – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التدرج في النصوص.

القاعدة هي عدم جواز تقييد المطلق في تشريع أعلى مرتبة بنص تشريعي أدنى مرتبة، انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقوم على أساس خضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة – تطبيق.

تحميل

(٩)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ الميلاد.

تاريخ الميلاد الوارد في المستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين الذي يثبت تاريخ واقعة الميلاد هو المستند الذي يعول عليه في تحديد تاريخ الميلاد، حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك في أي مستند آخر كشهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن، على اعتبار أن تاريخ الميلاد الذي يتم تعديله في جواز السفر، أو البطاقة المدنية، أو غيرها من المستندات يكون أساسه مستند الميلاد الذي يصدر عن الجهة الطبية المختصة – تطبيق.

تحميل

(١٠)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

موظف – إنهاء خدمة – التاريخ الذي يعتد به في تقدير السن.

التاريخ الذي يتم الاعتداد به في تقدير سن الموظف، هو تاريخ الميلاد المدون في المستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كمسوغ للتعيين دون الاعتداد بأي مستندات أخرى تقدم بعد ذلك – تطبيق.

تحميل

(٨)
٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.

من المقرر قانونا أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما، وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء – إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على هذه الإرادة – أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل، وبالعرف الجاري، وبما ينبغي أن يسود من أمانة، وثقة بين المتعاقدين – تطبيق.

تحميل

(٧)
١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م

غرامة – غرامة تأخير – سلطة جهة الإدارة في فرضها.

أقرت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية حق جهة الإدارة في فرض غرامة التأخير، بحسبانها صورة من صور التعويض الاتفاقي التي تستحق عند حدوث التأخير. توقع تلك الغرامة لمجرد حصول التأخير في التنفيذ ودون حاجة لإثبات وقوع ضرر لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض وقوع الضرر – علة ذلك – أنها لتأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد – تطبيق.

تحميل

(٦)
٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

١ – أنشطة النقل البري – شروط ممارستها – مدى وجوب توافر بطاقة تشغيل سارية المفعول للوسيلة البرية لإصدار أو تجديد رخصة تسييرها.

حدد المشرع بموجب قانون النقل البري شروط ممارسة أنشطة النقل البري – لم يجز المشرع تشغيل أي وسيلة نقل بري دون الحصول على بطاقة تشغيل واشترط للحصول عليها تقديم ما يثبت ملكية المرخص له لوسيلة النقل البري، وإرفاق موافقات الجهات المعنية – أوجب المشرع بموجب قانون المرور تسجيل جميع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور وتعتبر الرخصة السند لإثبات ملكية المركبة – أثر ذلك – يمنح مالك المركبة رخصة تسيير المركبة بعد استيفاء الشروط المقررة حصرا وليس من بينها التأكد من وجود بطاقة تشغيل بالنسبة للمرخص لهم في أنشطة النقل البري – مؤدى ذلك – لا يوجد سند قانوني يجيز لشرطة عمان السلطانية أو يلزمها بعدم تقديم خدماتها المرورية إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل لوسيلة النقل سارية المفعول – أساس ذلك – لكل قانون مجال لإعماله ونطاق يتحدد به فلا يجوز أن يتعداه سريانا إلى خارج فلكه، أو أن يتم تطبيقه إقحاما فيما ليس منه – تطبيق.

٢ – اختصاص – قواعد الاختصاص – مدى جواز تنازل الجهة عن اختصاصها.

المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام – للمشرع حصريا بيان حدودها ومداها بموجب نظامها القانوني – مؤدى ذلك – لا يجوز للجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع – ولا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات بالاتفاق على مخالفتها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه – أساس ذلك – أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن المشرع حينما يوسد إلى شخص أو جهة محددة سلطة إصدار قرار معين فإن ذلك يفيد وجوب مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره – تطبيق.

تحميل

(٥)
٨ / ٣ / ٢٠٢٠م

اختصاص – العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة – حدود اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك في ذلك.

حدد المشرع بموجب قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية ضوابط واشتراطات إجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، والتي تتمحور حول ضرورة الحصول على موافقة (الترخيص) من الجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة) وذلك بعد قيامها بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك – علة ذلك – أن العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة تعد من الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية – أثر ذلك – فرض عقوبات جزائية وجزاءات إدارية، على إجراء عروض ترويجية أو مخفضة دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية – تطبيق.