الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

(٨)
٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.

من المقرر قانونا أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما، وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء – إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على هذه الإرادة – أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل، وبالعرف الجاري، وبما ينبغي أن يسود من أمانة، وثقة بين المتعاقدين – تطبيق.

تحميل

(٧)
١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م

غرامة – غرامة تأخير – سلطة جهة الإدارة في فرضها.

أقرت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية حق جهة الإدارة في فرض غرامة التأخير، بحسبانها صورة من صور التعويض الاتفاقي التي تستحق عند حدوث التأخير. توقع تلك الغرامة لمجرد حصول التأخير في التنفيذ ودون حاجة لإثبات وقوع ضرر لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض وقوع الضرر – علة ذلك – أنها لتأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد – تطبيق.

تحميل

(٦)
٩ / ٣ / ٢٠٢٠م

١ – أنشطة النقل البري – شروط ممارستها – مدى وجوب توافر بطاقة تشغيل سارية المفعول للوسيلة البرية لإصدار أو تجديد رخصة تسييرها.

حدد المشرع بموجب قانون النقل البري شروط ممارسة أنشطة النقل البري – لم يجز المشرع تشغيل أي وسيلة نقل بري دون الحصول على بطاقة تشغيل واشترط للحصول عليها تقديم ما يثبت ملكية المرخص له لوسيلة النقل البري، وإرفاق موافقات الجهات المعنية – أوجب المشرع بموجب قانون المرور تسجيل جميع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور وتعتبر الرخصة السند لإثبات ملكية المركبة – أثر ذلك – يمنح مالك المركبة رخصة تسيير المركبة بعد استيفاء الشروط المقررة حصرا وليس من بينها التأكد من وجود بطاقة تشغيل بالنسبة للمرخص لهم في أنشطة النقل البري – مؤدى ذلك – لا يوجد سند قانوني يجيز لشرطة عمان السلطانية أو يلزمها بعدم تقديم خدماتها المرورية إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل لوسيلة النقل سارية المفعول – أساس ذلك – لكل قانون مجال لإعماله ونطاق يتحدد به فلا يجوز أن يتعداه سريانا إلى خارج فلكه، أو أن يتم تطبيقه إقحاما فيما ليس منه – تطبيق.

٢ – اختصاص – قواعد الاختصاص – مدى جواز تنازل الجهة عن اختصاصها.

المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام – للمشرع حصريا بيان حدودها ومداها بموجب نظامها القانوني – مؤدى ذلك – لا يجوز للجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع – ولا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات بالاتفاق على مخالفتها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه – أساس ذلك – أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن المشرع حينما يوسد إلى شخص أو جهة محددة سلطة إصدار قرار معين فإن ذلك يفيد وجوب مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره – تطبيق.

تحميل

(٥)
٨ / ٣ / ٢٠٢٠م

اختصاص – العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة – حدود اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك في ذلك.

حدد المشرع بموجب قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية ضوابط واشتراطات إجراء العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، والتي تتمحور حول ضرورة الحصول على موافقة (الترخيص) من الجهة المعنية (وزارة التجارة والصناعة) وذلك بعد قيامها بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك – علة ذلك – أن العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة تعد من الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية – أثر ذلك – فرض عقوبات جزائية وجزاءات إدارية، على إجراء عروض ترويجية أو مخفضة دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية – تطبيق.

تحميل

(٤)
٢٧ / ٢ / ٢٠٢٠م

١ – قانون – قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

أوجد المشرع تشريعا لتشجيع الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير كافة الأنشطة الإنتاجية، تسري أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عمان – مؤداه – حظر مزاولة أي نشاط استثماري داخل سلطنة عمان إلا وفقا لأحكام القانون – يشترط أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بموجب ترخيص من الجهة المختصة – منح المشرع العديد من المزايا لهذا النوع من الاستثمار ومنها منح المشروع موافقة واحدة بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة للمشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها ، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مقتضاه – أن تكون المسألة موضوع طلب الرأي مما يدخل في الاختصاص القانوني المعقود للجهة طالبة الرأي – تطبيق.

تحميل

(٢)
٤ / ٢ / ٢٠٢٠م

سلامة الغذاء الفرق بينه وبين التغذية العلاجية.

يقصد بمفهوم سلامة الغذاء تحقق كافة الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المقررة في أي مادة نباتية أو حيوانية مصنعة أو غير مصنعة مهيأة للاستخدام الآدمي، وما يستخدم من مواد في تصنيع أو معاملة أو تحضير الغذاء، وخلوه من أي مادة قد تكون مصدر خطر على صحة المستهلك، يقصد بالتغذية الوقائية أو العلاجية كيفية الوقاية من الأمراض أو العلاج منها عن طريق الغذاء – مؤدى ذلك – أن التغذية الوقائية أو العلاجية تدخل ضمن مفهوم المؤسسة الصحية التي تختص بتقديم الخدمة الطبية – أثره – قيام شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بتقديم التغذية العلاجية أو الوقائية في المؤسسات الطبية ويخرج عن ذلك اختصاص مركز سلامة وجودة الغذاء بحسبان أنه غير مختص بتقديم الخدمة الطبية – تطبيق.

تحميل

(٣)
٤ / ٢ / ٢٠٢٠م

١ – أموال عامة – بنك التنمية العماني أمواله عامة.

المستقر عليه إفتاء أن الأشخاص الاعتبارية العامة ينشئها القانون، محددا لها اختصاصاتها، ومقررا لها نطاق سلطاتها ومكناتها، وذلك على هدى أهدافها ووظائفها، فلا يجوز لها مجاوزة هذه الأهداف، ولا أن تباشر ما لم يؤذن لها به في نص صريح – إن الأهلية التي تتمتع بها تلك الأشخاص هي بالضرورة أهلية منضبطة بالقانون نصا فهو الذي يمنح قدر القوامة، وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري، وفي إطار ما يقرره القانون في هذا الخصوص تدور مكنات الشخص الاعتباري، وسلطاته – أثر ذلك – بالرغم من أن بنك التنمية العماني شركة مساهمة عمانية مقفلة إلا أن المشرع أسبغ على أمواله صفة الأموال العامة – مؤداه – عدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المال العام وفقا للقانون – تطبيق.

٢ – نظام تحصيل الضرائب والرسوم والمبالغ المستحقة للدولة – السلطة المختصة بإصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة لبنك التنمية العماني.

عهد نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه سلطة إصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة بعد موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية، وناط لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المختص – تطبيق.

تحميل

(١)
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد إثر صدور قرار وزاري بزيادة أجور العمال.

المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – استحقاق المتعاقد معه زيادة قيمة العقد بنسبة زيادة أجور القوى العاملة الوطنية الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور – تطبيق.

٢ – عقد – عقد إداري – اختلال التوازن المالي للعقد – مناط تطبيق نظرية عمل الأمير والظروف الطارئة.

إن الأحكام العامة لنظرية عمل الأمير تستوجب أن يكون العمل الضار صادرا من الجهة الإدارية المتعاقدة، وألحق ضررا خاصا بالمتعاقد معها، المستقر عليه قضاء وفقها أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفعا، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما – تطبيق.

تحميل

(٤٤)
بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م

١- الاسم التجاري – أحكامه – حظر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر.

قضى المشرع بوجوب أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو تسمية مبتكرة، أو من كليهما معا، وأن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة من قبل – أجاز أن يتضمن هذا الاسم بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما أجاز أن يتضمن تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال أوجب أن يطابق الاسم الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل، أو يمس بالصالح العام – قضى المشرع بوجوب قيد هذا الاسم في السجل التجاري وفقا للقانون، وحظر على الغير استخدامه بعد قيده في هذا السجل – كما أوجب على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وبأن يكتبه على مدخل متجره – حظر المشرع على التاجر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر، والعكس غير صحيح، أي لا يستلزم التصرف في المتجر التصرف في الاسم التجاري بالتبعية – كما حظر على المتصرف إليه في المتجر استخدام الاسم التجاري لسلفه إلا إذا كان قد آل إليه، أو أذن له سلفه في استعماله، وإلا أصبح مسؤولا عن التزامات سلفه المعقودة بهذا الاسم – تطبيق.

٢ – النظام العام – المقصود به.

يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالنظام الأعلى للمجتمع، وتعلو على مصالح الأفراد، فيجب على الجميع مراعاة تلك المصلحة، وتحقيقها، ولا يجوز لهم مناهضتها باتفاقات خاصة بينهم، ولو كان من شأن تلك الاتفاقات تحقيق مصلحة خاصة لهم – أساس ذلك – أن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الفردية – لا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان، فهو أمر نسبي، فلا يمكن حصره في دائرة دون أخرى، فهو متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في وقت معين في بلد معين مصلحة عامة – تطبيق.

تحميل

(٤٣)
بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء الذي يرد عليه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – جنسية – ضوابط حصول المرأة الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية.

أجاز المشرع بموجب قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم رقم ٣ / ٨٣ المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ حصول الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية اكتفاء برابطة الزوجية، وذلك إذا انقضى على زواجها وإقامتها معه في عمان (٥) خمس سنوات دون اشتراط تواصل الإقامة خلال هذه المدة – مؤدى ذلك – أن شرط الزواج الذي استلزمه المشرع قد تحقق بغض النظر عما إذا كانت هناك موافقة مسبقة على الزواج، أم تم تسجيله لاحقا باعتبار أن المعول عليه هو تحقق واقعة الزواج، وهو ما يثبته بتسجيل هذه الواقعة – غياب زوجة العماني الأجنبية بين فترة وأخرى لا يهدر المدة التي قضتها في السلطنة، وأن مدة الغياب تحسب ضمن مدة السنوات الخمس المطلوبة لاكتسابها الجنسية العمانية، إلا أن فترة الغياب ينبغي مع ذلك أن تبقى في الحدود المعقولة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة، بحيث لا تنتفى معها نية الإقامة في عمان، وذلك حتى يمكن القول بتوافر شرط الإقامة في عمان مدة السنوات الخمس المذكورة – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط قيام الجهة الإدارية بتطبيق فتاوى وزارة الشؤون القانونية على الحالات المماثلة لديها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني لا تكون إلا على حالة واقعية محددة يستغلق فيها وجه الرأي على الجهة الإدارية طالبة الرأي – أساس ذلك – أن وزارة الشؤون القانونية تبدي رأيها في ضوء الوقائع والمستندات الخاصة بتلك الحالة، والنصوص الحاكمة لها، وما يحيط بها من ظروف وملابسات، وأن الرأي الذي تخلص إليه يكون في حدود الحالة الواقعية المعروضة عليها – مقتضى ذلك – أن قيام الجهة الإدارية بتطبيق الفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية على الحالات الواقعية المماثلة لديها ينطوي ضمن مسؤولية تلك الجهات متى استبان لها انطباق المبادئ القانونية التي أرستها تلك الفتاوى على هذه الحالات – تطبيق.