التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨١٣٥

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٤م

ضرائب ورسوم – الإعفاء قانونا منها – مدى جواز اعتبار الجزاءات الإدارية فرعا لأصل دين الضرائب والرسوم محل الإعفاء.

دعما من الدولة لبعض الأنشطة الخدمية والخيرية التي يمارسها بعض أشخاص القانون الخاص، قرر المشرع معاملة هؤلاء المعاملة ذاتها المقررة للأشخاص الاعتبارية العامة من حيث الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، ومن هذا القبيل ما قضت به المادة (٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ من إعفاء الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، وإعفاء الواقف من أي رسوم تتعلق بتسجيل الوقف – خول المشرع بعض الجهات امتياز فرض جزاءات إدارية عن جرائم كان يمكن له فرض جزاءات جنائية عليها، ومن ذلك سلطة وزير العمل في فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له – الغرامات الإدارية التي توقعها وزارة العمل على الوقف؛ جزاء عدم قيامه خلال المواعيد المقررة بتجديد بطاقة العمل لأحد العاملين تحت كفالته، بالمخالفة لأحكام قانون العمل لا تعد عقوبة أو فوائد تأخير على عدم قيام الوقف بسداد الرسوم المستحقة للوزارة عن تجديد تلك البطاقة – المعفى منها الوقف أصلا بحكم القانون – مؤدى ذلك -أن تلك الغرامة لا تعد فرعا أو أثرا للالتزام الأصلي بسداد تلك الرسوم بل منبتة الصلة بها، ولا يسري بشأنها حكم الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة قانونا لصالح الوقف؛ لعدم اتحاد علة الحكم بين المسألتين – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٠١٤

تحميل

 (٣٤)
بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٤م

١-مجلس الشورى- الحصانة – مفهومها ونطاق تطبيقها.

عرف المشرع الحصانة المقررة قانونا لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، بأنها مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكلة إليهم، وليست امتيازا شخصيا بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ، وحدد نطاق تلك الحصانة بالأفعال والأقوال التي تصدر من المذكورين بسبب أو بمناسبة اختصاصاتهم، وفي الحدود المقررة لها مكانيا وزمانيا ووظيفيا، وحظر عليهم إساءة استغلال تلك الحصانة في غير الأغراض المقررة لها – وأوجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع تلك الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوى العمومية واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية ضده وصولا إلى تبرئة ساحته أو تمهيدا لمحاكمته، وقرر حصانة إجرائية لأعضاء المجلسين بموجبها حظر مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بما يبديه أمام المجلس أو مكتبه أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس- وحظر اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده – في غير حالة التلبس – إلا بإذن مسبق من المجلس المختص إذا قدم طلب الإذن للمجلس في أثناء دور الانعقاد السنوي، أو من رئيس المجلس إذا قدم الطلب في غير دور الانعقاد.

٢-مجلس الشورى – قرار رفع الحصانة عن عضو المجلس – طبيعته وحدود سلطة المجلس بشأن إصداره.

إن القرارات الإدارية تصدر إما عن اختصاص تقديري أو اختصاص مقيد لجهة الإدارة، ويكون اختصاصها مقيدا إذا لم تكن حرة في إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره كأن يوجب عليها المشرع إصداره متى توفرت شروط معينة أو وقائع محددة – يكون اختصاص الإدارة تقديريا، إذا كانت حرة في إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره، ويرتبط هذا النوع من الاختصاص بفكرة الملاءمة والتي تنفرد بها جهة الإدارة دون خضوع لرقابة القضاء، شريطة أن يكون هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة- مؤدى ذلك- يعد اختصاص مجلس الشورى بإصدار قرار رفع الحصانة عن عضو المجلس، والإذن للادعاء العام بمباشرة الدعوى العمومية، واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية ضده وفقا لحكم المادة (٢٩) من قانون مجلس عمان، اختصاصا إداريا مقيدا ليس للمجلس اختيار بشأن إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره، وإنما يتعين عليه في جميع الأحوال الاستجابة لطلب الادعاء العام، متى كان طلبه معززا بالأوراق والمستندات ذات الصلة بالوقائع المنسوبة لعضو المجلس، وكانت تلك الوقائع تعد جرائم وفقا للقانون، وترجيح الأوراق صحة نسبتها إلى عضو المجلس.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق حكمي المادتين رقمي (٢٩٧)، (٢٩٨) من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٠٥

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤م

١- موظف – أقدمية – مدى أحقية الموظف في استصحاب مركزه القانوني السابق بعد نقله إلى جهة أخرى للترقية بناء على الأوامر السامية بترقية أقدمية أعوام ٢٠١٣م-٢٠١٦م.

من المقرر كمبادئ أساسية في الوظيفة العامة، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، وأن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي – مقتضى ذلك – أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني – أثر ذلك – أن تعيين الموظف في وظيفة في المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، يقطع أنه تمت معاملته وظيفيا في الجهة المنقول إليها بموجب مؤهله العالي الذي حصل عليه في وظيفته السابقة ولم يعامل به – أثره – أن القرار الصادر بالتعيين يعد قرارا بالتعيين المبتدئ للموظف في وظيفة تخصصية منبتة الصلة عن وظيفته المساعدة التي كان يشغلها في الجهة المنقول منها، وليس قرارا بالنقل – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في استصحاب أقدميته في آخر وظيفة كان يشغلها في الجهة المنقول منها، ومن ثم عدم أحقيته في الترقية إلى الدرجة المالية بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -.

٢- موظف – نقل – ضوابط النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وأثره.

يعد النقل من طرق شغل الوظيفة العامة، ومن صوره النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – من الضوابط الحاكمة لهذا النوع من النقل، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، كما أن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – يكون وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، كما يتم الاختيار بين وظائف المجموعة النوعية وفئاتها بحسب موقع الوظيفة المنقول إليها، فإذا كانت تقع في أدنى وظائف المجموعة النوعية كان المعول عليه في هذا الخصوص هو وحدة المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفتين، أما إذا كانت الوظيفة ليست في أدنى وظائف المجموعة النوعية فإن اختيار الوظيفة يتم على أساس المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية والدرجة المالية التي يشغلها الموظف المنقول – يترتب على النقل بهذا المفهوم استصحاب الموظف المنقول مركزه القانوني السابق بكافة عناصره لا سيما الدرجة المالية والأقدمية في الوظيفة المنقول منها، وبالتبعية لذلك، فإنه لا ينشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزه القانوني السابق – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦٤٣١

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤م

١- الأحكام القضائية- حجية الأحكام.

جعل المشرع من الأحكام الصادرة بعدم صحة القرارات الإدارية حجة على الكافة، بالنظر إلى الطبيعة العينية لدعوى عدم صحة القرارات الإدارية، حيث إن قوامها اختصام قرار إداري في ذاته، فإذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وكأن القرار لم يصدر إطلاقا، حتى لو تطلب الأمر تدخل جهة الإدارة، ليس فقط لإلغاء ما صدر مترتبا على القرار المحكوم بإلغائه أو لإصدار قرار جديد يحل محله، بل لإصدار قرار آخر لإعادة الحال إلى ما كان يجب أن تكون عليه، بحسبان أن قوة الأمر المقضي تعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا، ولا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى تعذر تنفيذها بل يكون مقتضى هذا التنفيذ إعدام القرار المقضي بإلغائه ومحو آثاره في الموضوع وفي الحدود التي بينها الحكم المراد تنفيذه.

٢- قرار إداري -الإلغاء القضائي للقرار – أثره.

الأصل المستقر عليه أن الإلغاء القضائي للقرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه؛ ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية التي تترتب على صدور الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، أن يعاد الحال إلى ما كان عليه باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا -مؤدى ذلك- يجب على جهة الإدارة سحب قرار إنهاء خدمة الموظف تنفيذا للحكم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، واعتبار خدمة الموظف متصلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاقه للترقية متى استوفى شروطها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٥٧٢

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

تختص وزارة العدل الشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في حال وجود إشكال قانوني صادف الجهة الإدارية عند تطبيق نص في قانون أو مرسوم سلطاني أو لائحة، وذلك بطلب من الجهة الإدارية -مؤدى ذلك- لا تختص الوزارة بالتحقق من صحة الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية عند الترقية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٣٨

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها -مقتضى ذلك- لزوم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة اقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لا تنعقد إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٥٨

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م

موظف – نظام التسكين في الوظائف العامة – مفهومه، والغاية منه وأثره.

نظام التسكين في الوظائف العامة هو نظام وسيط بين مرحلتين، يخضع الموظف في كل مرحلة لنظام قانوني مغاير كليا أو جزئيا للنظام الآخر، ويهدف هذا النظام إلى توفيق أوضاع الموظف وفقا لأحكام النظام القانوني الجديد، وذلك بتحديد الوظيفة المستحقة له بما يتفق ومؤهلاته وخبراته العلمية والعملية ومستواه الوظيفي السابق من بين الوظائف الواردة في جدول الوظائف الدائمة المعتمد وفقا للنظام القانوني الجديد الذي أصبح مخاطبا به، ثم تثبيته (تسكينه)على تلك الوظيفة – تلك العملية يجب أن تكون سابقة على الشروع في شغل أي من وظائف هذا الجدول بأي من طرق شغل الوظائف العامة المحددة قانونا (التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة)؛ حرصا على المراكز القانونية للموظفين المنقولين وعدم المساس بها إعمالا لقواعد العدالة وتكافؤ الفرص المقررين في النظام الأساسي للدولة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦١٧١

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م

١- الأموال المملوكة للدولة – الأداة القانونية اللازمة لتحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.

بينت المادة (١١) من قانون التخصيص أن الأداة القانونية لتنظيم تحويل مشروع عام أو جزء منه، بما يشمله من أصول وما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة، هي بصدور قرار من وزير المالية، بناء على طلب الجهة المختصة، أو من تلقاء نفسه بالتنسيق مع تلك الجهة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التحويل؛ بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدا لتخصيصه – أثر ذلك – يتعين اتباع كافة الإجراءات السابقة على عملية تحويل جميع الأصول المتعلقة بمشروع الحوض الجاف المنصوص عليها في قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٤ / ٢٠٢٠، ومن ثم عرض الموضوع على وزارة المالية، التي تقوم بدورها – في حال الموافقة – بعرض المقترح على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦٧٢٤

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٤م

١- وزارة العدل والشؤون القانونية- اختصاصها الإفتائي- السلطة المختصة بطلب الرأي منها.

استقر الرأي في وزارة العدل والشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موجه إلى معالي وزير العدل والشؤون القانونية من رئيس الوحدة طالبة الرأي انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وذلك مراعاة للتعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة. تعد بلدية مسقط تقسيما إداريا ضمن الهيكل التنظيمي لمحافظة مسقط وفقا لأحكام نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢، – مؤدى ذلك – أن طلب الرأي القانوني يتعين وروده من المحافظ باعتباره من يمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.

٢- وزارة العدل والشؤون القانونية-اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة لإبداء الرأي بشأنه – تطبيق.