الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣)، الصادر بتاريخ ٥ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الرابعة على النحو الآتي:

المادة الرابعة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٩٤ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

والصحيح هو:

المادة الرابعة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦، ٩٤ / ٢٠٠٠ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصاتها – لا ولاية للوزارة في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة الصيغة النهائية لمشروعات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي ترغب الجهات المعنية في استصدارها، كما تختص بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات – مؤدى ذلك – لا ولاية لوزارة العدل والشؤون القانونية في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات – تطبيق.

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٢ – موظف – اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) -التعيين المبتدأ وإعادة التعيين – أسلوب شغل الوظيفة العامة.

وضع المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية) المدنية والعسكرية(، أصلا عاما مفاده أن يكون التعيين المبتدأ بشغل الوظائف الطبية و الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ – واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية – مقتضى ذلك – الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا – أثر ذلك – جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين الموظف تعيينا مبتدأ دون معاملته وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة، لذلك نشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزه القانوني السابق.

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.

من المسلم به في تفسير وتأويل النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كلٍ منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا؛ مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – موظف – مدى جواز تعيين موظف بناء على المؤهل الدراسي بعد حصوله على الجنسية العمانية.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة – قضى القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة أن يكون تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة – مؤدى ذلك – سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة – تطبيق.

٤ – جنسية – ممارسة الحقوق المدنية – سريانه.

قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠  / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مفتش سلامة المطارات.

– أخصائي طب طيران.

– مفتش مواد خطرة.

– مفتش إجازات الطيران.

– مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه وفسخه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

٢ – إتاوة – عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة – اختصاص وزير المالية في إبرامه.

طبقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة، أو رسم، أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة على ذلك ويصدر الإعفاء بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص متقيدا بالشروط لا يجوز إسقاط الديون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في البند (٩) من المادة (٨) من القانون المالي، شريطة أن يقدم المدين المستندات الرسمية التي تثبت أيا من هذه الحالات – مؤدى ذلك – عدم اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة.

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،

وإلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة رئيس قسم متابعة التفتيش في المديريات والإدارات في المحافظات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في نطاق اختصاصهم – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

تحميل

(١٨)
بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٣م

١ – قانون – سريان أحكام القانون الخاص على روابط القانون العام – حدود ذلك.

إن الأصل المقرر قانونا أنه، ولئن كانت قواعد قانون المعاملات المدنية قد سنت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام؛ نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الروابط وتباينها في كثير من الأمر عن الروابط التي يحكمها القانون الخاص، إلا أن الرأي قد بات مستقرا في الفقه والقضاء على جواز تطبيق تلك القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع روابط القانون العام، ويتفق مع طبيعتها، إلا إذا وجد نص تشريعي ينظم مسألة معينة، فعندئذ يجب الالتزام بهذا النص – تطبيق.

٢ – موظف – ترقية – سقوط حق الموظف في المطالبة بإنفاذ ترقيته بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بالتقادم الطويل.

عمد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية (الملغيين) باعتباره القانون الواجب التطبيق إلى إنشاء لجنة لشؤون الموظفين في كل وحدة، واختصها بالنظر فيمن يستحق الترقية، على أن تصدر توصياتها في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته – اعتماد رئيس الوحدة للتوصية بالترقية – وهو السلطة المختصة بالتعيين – يمثل إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها في ترقية الموظف، ويتحقق له بذلك مركزه القانوني الجديد في الترقية من وقت اعتماد رئيس الوحدة للتوصية و لا يعدو القرار الصادر بها بعد ذلك أن يكون قرارا تنفيذا للقرار المنشئ بالترقية، دون أن يكون له أدنى أثر بالنسبة للمركز القانوني الذي تحقق بموجب الموافقة السابقة من السلطة المختصة على الترقية – مقتضى ذلك – أن عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ قرار الترقية، وعدم مطالبة الموظف بإنفاذ هذه الترقية منذ اعتمادها من رئيس الوحدة أو بتسوية وضعه الوظيفي إلا بعد انقضاء (١٥) خمسة عشر عاما مدة التقادم المسقطة للحقوق والتي صدر خلالها العديد من القرارات ذات الصلة بشؤونه الوظيفية تتعلق بتسكينه، وترقيته، وتعيينه على بعض الوظائف والتي تشكل فيما بينها حلقات متصلة، أدت كل حلقة منها إلى إنشاء مركز قانوني جديد للموظف – أثره – سقوط حقه في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي تنفيذا لموافقة لجنة شؤون الموظفين بالتقادم الطويل وعدم وجود أي موانع حالت بينه، وبين المطالبة بحقه في تسوية وضعه الوظيفي قبل مضي مدة التقادم، أو أن هذه المدة قد انقطعت بالمطالبة المعتبرة قانونا.

٣ – تقادم – التقادم الطويل المسقط للحقوق.

ألبس المشرع التقادم الطويل المسقط للحقوق ثوب عدم سماع الدعوى، والذي يترتب عليه انقضاء الحقوق – التي لم تنقض بأي طريق آخر – بمضي (١٥) خمسة عشر عاما دون المطالبة بها، لا يتعارض في طبيعته، ومفهومه مع روابط القانون العام؛ باعتبار أن الحكمة التشريعية التي أملتها فكرة التقادم تتجلى في ضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، وهذه الحكمة تجد تبريرها في مجال روابط القانون العام على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية للموظفين، وتتناغم في الوقت ذاته مع الحكمة من فكرة تحصن القرارات الإدارية بمضي المدة المقررة قانونا للطعن بعدم الصحة في هذه القرارات، والتي تمليها اعتبارات استقرار المراكز القانونية، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد.

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٣م

أموال – الأموال المملوكة للدولة – أنواعها.

إن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، هي التي تكون مخصصة للمنفعة العامة، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من وزير المالية أو بالفعل، ويكون تخصيص المال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة برصده وتهيئته للنفع العام، أما الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة فهي الأموال غير المخصصة، أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة، فيجوز لها التصرف فيها بكافة أوجه التصرف كالبيع وتقرير الحقوق العينية الأخرى عليها كحق الانتفاع وغيرها – أثره – إن الأموال المملوكة لها ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة. – تطبيق.

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٣م

علاوة – علاوة دورية – مناط استحقاقها عند نقل موظف من وحدة حكومية لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه.

أجاز المشرع نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته – وأكد على احتفاظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته المنقول إليها في موعدها – مؤداه – إضافة العلاوة الدورية المستحقة للموظف إلى راتبه الأساسي واحتفاظه عند نقله براتبه باعتباره أكبر – تطبيق.