Qanoon.om

تحميل

(٢)
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية – تطبيق.

تحميل

(١)
بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣م

١ – تفسير – تفسير القواعد القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المقرر في مقام تفسير أحكام أي من النصوص التشريعية، أنه متى كانت عبارة النص التشريعي واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا يجوز الخروج عن النص متى كان واضح المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص القانوني واجب التطبيق.

٢ – بعثات – قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمبعوث – مدى جواز اعتبار الرسوم الدراسية ضمن النفقات الواجبة الاسترداد.

وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية، والمبعوث، إذ عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة؛ للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها – قرر المشرع سريان أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية، وعلى المنح والإعانات الدراسية، وفرض التزاما على كل من المبعوث والموفد بأن ينهيا دراستهما في المدة المقررة – مقتضى ذلك – إذا انقضت تلك المدة دون الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية الموفد من أجلها جاز للجنة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية إذا تجاوزت المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة، ويكون المبعوث ملتزما بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات ورسوم دراسية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه القيمة – استثناء من ذلك – يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – بناء على توصية تلك اللجنة – إعفاء المبعوث من هذا الالتزام، وذلك بعد موافقة وزارة المالية – تطبيق.

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة للضمان الممدد على المركبات، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٥) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٣م.

متابعة القراءة “وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية”