(٩)
بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٨م
١ – تفويض – تفويض الوزير في بعض اختصاصاته – نطاقه.
يعد قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الشريعة العامة الحاكمة لأوضاع التفويض في الاختصاص. قرر القانون أصلا عاما أجاز بمقتضاه للوزراء ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كل في نطاق الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، تفويض الأمناء العامين ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومن في حكمهم في بعض الاختصاصات. لم يجز القانون التفويض في الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية، أو التشريعية، أو تلك التي نصت القوانين على أنها من اختصاص الأصيل وحده – تطبيق.
٢ – تفويض – التفويض في قرارات نقل وندب الموظفين جائز قانونا.
خول المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – رئيس الوحدة الاختصاص بإصدار قرار النقل أو الندب أو الإعارة. الاختصاص بالنقل والندب يخرج من نطاق الاختصاص السياسي والتشريعي الذي حظر المشرع التفويض فيه – أثر ذلك – جواز التفويض في اختصاص نقل وندب الموظفين – تطبيق.