نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٥م
2005/45 45/2005 ٢٠٠٥/٤٥ ٤٥/٢٠٠٥
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ٧٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الوارد أسماهما في القائمة المرفقة، في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة سلطنة عمان وشركة ريلاينس اندستريز ليمتد بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٠٥م بين حكومة السلطنة وشركة ريلاينس اندستريز ليمتد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/38 38/2005 ٢٠٠٥/٣٨ ٣٨/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٥ / ٢٥ المؤرخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠م والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المشار إليها والبروتوكولات الملحقة بها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها والبروتوكولات الملحقة بها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/37 37/2005 ٢٠٠٥/٣٧ ٣٧/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يزاد رأس المال المصدر للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى خمسة وسبعين مليون ريال عماني اعتبار من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م.
ويكون للشركة تعديل رأسمالها المصدر أو المرخص به وفقا للإجراءات المقررة في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثانية
يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثالثة
يكون تعديل مدة الشركة، وقواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارتها، أو غيرها من الأحكام التي يتضمنها نظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وللجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة ممارسة الصلاحيات والسلطات المقررة لكل منهما في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥.