Qanoon.omوزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية للإحصاء.
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي.
البنك المركزي العماني
قرار رقم ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف.
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وإلى اجتماع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بنظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المرفق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للإحصاء”.
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥ بإصدار القانون المالي.
مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية.
مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٥ بتعديل نظام صندوق الحماية الاجتماعية.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.
قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.
قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار مؤسسة بيت حسن الخيرية.
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء دوائر متخصصة في الجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة.
قرار رقم ١٥٠ / ٢٠٢٥ بشأن البوابة الإلكترونية للمتقاضين (قضاء).
وزارة العدل والشؤون القانونية
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.
تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٠)، الصادر بتاريخ ٧ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، إذ وردت في المادة (١٧) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه عبارة:
(وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف)
والصحيح هو:
(وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن)
لذا لزم التنويه.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة (٩) من نظام صندوق الحماية الاجتماعية المشار إليه، النص الآتي:
يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم، على أن يكون من بينهم رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
استناداً إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، قامت هذه الوزارة بإعداد سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتشمل الضوابط والاشتراطات الفنية والمبادئ الأخلاقية بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة بما يعزز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهم في دعم الابتكار.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بالتالي:
١. الالتزام بالضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية الواردة في هذه السياسة بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
٢. إجراء تقييم دوري لأداء الأنظمة لضمان تحقيق دقة النتائج ومعالجة أي تحيزات أو محتوى ضار قد ينشأ.
٣. توفير آليات إشراف بشري فعّالة على القرارات الهامة التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إمكانية تفسير وتحليل نتائج هذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والمجتمع.
٤. يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وتحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها وعلى الجهات المعنية إجراء تقييم موضوعي للأنظمة لضمان ملاءمتها مع احتياجات الجهة وأهدافها التشغيلية.
ه. ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تقييد استخدام هذه البيانات فقط للأغراض المحددة والمصرح بها واتخاذ كافة التدابير التقنية لحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به.
٦. توثيق جميع مراحل استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة وتقديم هذه الوثائق للجهات التنظيمية في حال طلبها.
٧. اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة وبياناتها من التهديدات المحتملة وتحديثها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الثغرات الأمنية.
ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان الأخذ بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة في الوثيقة (المرفقة). ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين في هذه الوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]).
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعول
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
صدر في: ١٠ شوال ١٤٤٦هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥م
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تشكل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:
| – وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية | رئيسا |
| – المدير العام للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية | نائبا للرئيس |
| – فضيلة / مبارك بن حثيث بن تون السعدي قاضي محكمة استئناف |
عضوا |
| – الفاضل / الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني مساعد مدع عام |
عضوا |
| – المحامية / سرية بنت خلفان بن عامر الهادية | عضوا |
| – المحامي الدكتور / حمد بن حمدان بن سيف الربيعي | عضوا |
| – المحامي / سالم بن حارب بن حمد الشعيلي | عضوا |
ويكون مدير دائرة شؤون المحامين في وزارة العدل والشؤون القانونية مقررا للجنة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المرفق.
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.