التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٤٦٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٢)
الطعن رقم ٤٦٣ / ٢٠١٧م

محضر (جلسة- تحشير- بطلان)

– التحشير في محضر الجلسة فيه مساس بقدسية ورسمية المحضر محل ثقة المتقاضين وهو مما يخالف العمل القانوني ويصم مثل ذلك التصرف بالبطلان فالإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء تأكيدًا للمادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣١)
الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٧م

شركة (مدير – سلطة- مصفي))

– سلطة مديري ومجلس إدارة الشركة عن تمثيل الشركة تنتهي بمقتضى المادة (١٦) من قانون الشركات التجارية وبالتالي يصبح المصفي المعين هو الممثل الوحيد للشركة أمام المحكمة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفقا للملاحق (١ – ١١) المرفقة.

المادة الثانية

يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية، واستمارات الشؤون الفنية، واستمارات موارد المياه وفقا للملاحق أرقام (١٢ – ١٤) المرفقة.

المادة الثالثة

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٣٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٤ / فبراير / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٢١)
الطعن رقم ٢٣٧ / ٢٠١٧م

أحوال شخصية (سقوط الحضانة)

– تدني المستوى الدراسي للمحضون أو ممارسته لأفعال منحرفة أو الخروج مع الرجال الأجانب أو الظهور بمظاهر لا تليق دليل على عدم صلاحية الحاضن للحضانة. أثر ذلك الحكم بإسقاطها عنه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية العراق

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٤٢١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٣٠ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٠)
الطعن رقم ٤٢١ / ٢٠١٧م

اختصاص (مكاني – معيار – بطاقة شخصية)

– المرجع في تحديد الاختصاص المكاني هو عنوان الطاعن ببطاقته الشخصية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٣٠ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٩)
الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٧م

تحكيم (بطلان- أسباب- طعن)

– أسباب الطعن بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي لا تعد من الأسباب التي تصلح للنعي بالبطلان على حكم التحكيم باعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لفحص المنازعات وأن أحكامه طبقًا لنص المادة (٥٢) من قانون التحكيم الصادر بالرسوم السلطاني (٤٧ / ٩٧م) والمعدل ب (٣ / ٢٠٠٧م) لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا وإنما يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم إذا توافرت احدى الحالات المبينة بالمادة (٥٣) منه وفي المواعيد وبالإجراءات المحددة بالمادة (٥٤) من ذات القانون.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٥٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٣٠ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٨)
الطعن رقم ٦٥٧ / ٢٠١٧م

إثبات (كتابة- عكس- تجارة)

– يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات بالمواد التجارية كشهادة الشهود.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٤٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٥)
الطعن رقم ٢٤٣ / ٢٠١٧م

عقد عمل (استمرار – شركة – إفلاس- انتقال– انتهاء عقد العمل – مبررات الإنهاء الاقتصادية)

– يظل عقد العمل قائمًا ما لم تتم تصفية الشركة وإفلاسها أو الإغلاق النهائي لها بتصريح من الجهة المختصة، وأنه في حالة انتقال المشروع إلى صاحب عمل آخر بأية صفة كانت، فإن العمال ينتقلون إلى صاحب العمل الجديد بذات المزايا والمنافع التي كانوا يحصلون عليها.