الكاتب: admin

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٧)
الطعن رقم ١١٣٥ / ٢٠١٦م

مسؤولية (فعل الغير – متبوع – تابع)

– قاعدة المسؤولية عن فعل الغير الضار تنشأ لما يثبت تحقق الضرر من التابع حال مباشرته لما كلف به من المتبوع الذي يعمل لحسابه وتحت إشرافه وبناء على توجيهاته وتعليماته سواء كان الضرر عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزم بجبره.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٦)
الطعن رقم ٧١٢ / ٢٠١٦م

ضرر (تعويض – جهات إدارية – اختصاص)

– يتعلق جوهر الدعوى الراهنة بطلب إلزام الجهات الإدارية بجبر الضرر الذي يدعيه الطاعن جراء صدور مرسوم النزع والمتمثل في الخسارة اللاحقة به عن عدم الانتفاع بالمحلات التي شيدها بالعقار وهو طلب يستبطن الطعن في قرار التعويض ومناقشته فيما تقرر من مبالغ مالية جبرا للمضرة بما يجعل موضوع النزاع مستهدفا قرارا إداريا، وخارجا بالتالي عن حدود ما تنظر فيه محاكم القضاء العدلي، وحيث يكون الاختصاص بالبت في النزاع موضوع قضية الحال منعقدا لمحكمة القضاء الإداري.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٤٥)
الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٦م

بناء (إباحة – قيود)

– حصول المطعون ضده على إباحة بناء وعدم التعسف في استعمال حقه في ظل وجوب احترام حق الأجوار، وعدم الكشف على الجار الملاصق وعدم الإضرار به إذ المضرة لا تحاز وللجار حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بحقوقهم لاتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة وأن الإباحة الممنوحة لأصحاب تلك الأماكن والمباني لا تسقط حق الأجوار في القيام.

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/188 188/2017 ٢٠١٧/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨١ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/187 187/2017 ٢٠١٧/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وإلى النظام الأساسي لمعهد الدراسات المصرفية والمالية الصادر بالقرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م.م / ٢٨٠٤ / ١٧٤ / ٦ / ١٦ / ٣ بشأن الموافقة على النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٧م

د. علي بن محمد بن موسى
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٥)
الطعن رقم ٢٩٢ / ٢٠١٧م

– تحريات» تقدير الجديّة فيها».

– تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت الادعاء العام على تصرفه في هذا الشأن فلا معقب عليها.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٧)
الطعن رقم ٣٢٩ / ٢٠١٧م

– قواعد قانونية « العمومية والتجريد. مراعاة الأعراف والتقاليد».

– القواعد القانونية هي قواعد عامة ومجرَّدة فالعُمومية تقتضي أنها موجَّهة لكافة المجتمع فهي لا تخاطب أشخاصاً بذواتهم ولا واقعة بذاتها بل إن الخطاب موجَّه للأشخاص بصفاتهم وللوقائع بصفاتها أما التجريد فيعني أن تصدر القاعدة في صيغة لا تتعلق بشخص بعينه أو واقعة بعينها أي أن القاعدة القانونية تطبَّق على كل من توافرت فيه شروط تطبيقها ما لم يكن مستثنى بقاعدة قانونية أخرى وهذا الاستثناء غير وارد في قانون الأسلحة والذخائر. النعي على ذلك بمراعاة أعراف وعادات بعض المناطق مردود.

– تصريح الأسلحة والذخائر « طلب الإمهال لاستخراجه».

– الإمهال لاستخراج تصريح للأسلحة محل المخالفة والتجريم ليس بواجب على المحكمة وإنما يرجع لسلطتها التقديرية.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢  / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي، وعاطف المأمون عبد السلام

(١٨٢)
الطعن رقم ٦٦٧ / ٢٠١٦م

نزاع (مشروع- تنفيذ – اختصاص) – خبر فنية (تحقيق- نقض)

– النزاع بشأن تخطيط مسار طريق مسقط السريع الصادر عن الجهة الادارية المختصة بموجب الخطط والخرائط الهندسية وشاركها عددًا من الجهات الحكومي لا ينهض سببًا وجيهًا للقضاء بعدم الاختصاص حالة أن أساس المنازعة هو الخطأ في تنفيذ المشروع بسبب استشاري المشروع الذي اشرفت عليها المطعون وانعدام وجود قرار اداري بالمنازعة ولاسيما أن المنازعة تقتضي تحقيقًا من معاينة وسماع شهود وذاك مما يختص به القضاء العادي دون القضاء الاداري.

– المنازعة محل النظر تقتضي تحقيقًا فنيًا مما يدخل في وظيفة القضاء العادي وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وهو ما يجعل هذا الأخير مختص دون سواه بنظر الموضوع.