الكاتب: admin
جلسة يوم الأربعاء الموافق١٨ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
(١٦٧)
الطعن رقم ١٤٩ / ٢٠١٦م
شركة (تأسيس – شخصية – تمتع)
– لئن لا تتمتع بشخصية معنوية فإن بعض الأعمال التأسيسية يستوجب القيام بها باسمها مع وضع عبارة (قيد التأسيس) كفتح حساب مصرفي لإيداع قيمة الحصص المسددة هذا إضافة إلى أن القيام بهذه الدعوى لم يتم إلا في ٦ / ٤ / ٢٠١٥م بعد تحرير العقد التأسيسي وتوقيعه من الشركاء وتحديد حصتهم وقيمتها وذلك بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٣م وتسجيله خلال نفس السنة حسبما جاء ببيانات السجل التجاري أي انها عند القيام عليها كانت الشركة قائمة قانونا وطبقا للمادة (١٤٠) المشار إليها أعلاه لتكون ذات صفة بغض النظر عن عدم حضورها تاريخ الاتفاق الذي أعد خلال مرحلة التأسيس وهو ما تم تصحيحه بتطبيق مقتضيات تلك المادة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور / خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيسا لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/51 51/2016 ٢٠١٦/٥١ ٥١/٢٠١٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا المرسوم وحدة تسمى “وحدة دعم التنفيذ والمتابعة” تتبع وزير ديوان البلاط السلطاني.
المادة الثانية
يكون لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها.
المادة الثالثة
يصدر بنظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور / محمد بن حمد بن سيف الرمحي رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/49 49/2016 ٢٠١٦/٤٩ ٤٩/٢٠١٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “الصندوق الوطني للتدريب” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
جلسة يوم الاثنين الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، وناصر بن سالم الجابري
(٢٩)
الطعن رقم ٦٤٧ / ٢٠١٦م
وكيل (شهادة)
– لا تقبل شهادة الوكيل لصالح موكله في حدود ما وكل فيه. علة ذلك وجود مصلحة للوكيل من تلك الشهادة. أثر ذلك أن دعوى إثبات الملك التي كان فيها وكيل المدعي أحد شاهدي الإثبات لا تعد ثابتة وفقا لقواعد الإثبات.
جلسة يوم السبت الموافق ١٦ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
(١)
الطعن رقم ١ / ٢٠١٦م
حضانة (إسقاطها -شروط)
– مصلحة المحضون مقدمة على حق زوج الأم في عدم حضانتها لأبنائها من غيره، ولو اشترط عليها ذلك عند الزواج ما دام لم يكن للولد حاضن إلا أمه؛ فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وذلك مقتضى نص المادة (٥٨ / ب) من قانون الأحوال الشخصية.