(١)
بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٤م
مجلس الدولة – مدى جواز الجمع بين العمل في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة وعضوية مجلس الدولة.
حظر المشرع على عضو مجلس الدولة الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة – صفة الموظف العام في إطار الحظر المنصوص عليه في النظام الأساسي للدولة تمتد لتشمل العاملين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة – أثر ذلك – عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الدولة والعمل في الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة- واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة إذا ثبت أن اختيار العضو كان من فئة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن يرى السلطان اختياره – تطبيق.