نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م
2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦
التصنيف: قرار وزاري
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والهاتف للموظفين المنقولين إلى الدرجات “أ، ب، ج” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “د” وفقا لجدول معادلة الدرجات (ملحق رقم ٢) المرفق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
المادة الثانية
تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والسكن للموظفين المنقولين إلى الدرجة “التاسعة” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “العاشرة” وفقا للجدول المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م
2005/20 20/2005 ٢٠٠٥/٢٠ ٢٠/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م
2005/170 170/2005 ٢٠٠٥/١٧٠ ١٧٠/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٥) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٥م
2005/91 91/2005 ٢٠٠٥/٩١ ٩١/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٥) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٥م
2005/120 120/2005 ٢٠٠٥/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٩ / ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (١٠٤٩٩) م. ت. د / ١ / ٢ / ١٠٥١٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة (١)
تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٦ مكرر نصها الآتي:
يعفى الوافد المتبرع بأي عضو من أعضائه لمستشفيات وزارة الصحة من قيمة العلاج بالمستشفى في حالة وفاته إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون التبرع أثناء حياة الوافد مسجلا بمستشفى حكومي متخصص في نقل الأعضاء أو أن يكون التبرع بعد الوفاة بموافقة أهل المتوفي.
ب- أن تكون النفقات التي يشملها الإعفاء عن المرض الأخير الذى انتهى بالوفاة.
ج- أن تكون الوفاة قد حدثت في مستشفى حكومي.
د- أن يتم نقل العضو المتبرع به.
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م
2005/131 131/2005 ٢٠٠٥/١٣١ ١٣١/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م
2005/243 243/2005 ٢٠٠٥/٢٤٣ ٢٤٣/٢٠٠٥