Qanoon.omاستنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بالنموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص المرفق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٠٥ بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجب على كل صاحب عمل في حال تشغيله (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنموذج والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
| م | نوع المخالفة | الجزاء ونسبة الخصم من الأجر اليومي | ملاحظات | |||
| المرة الأولى |
المرة الثانية |
المرة الثالثة |
المرة الرابعة |
|||
| ١ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل حتى (١٥) خمس عشرة دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل العمل | إنذار كتابي | ٥٪ | ١٠٪ | ٢٠٪ | عدم مساءلة العامل إذا كانت المنشأة تقوم بنقله بمعرفتها من محل سكنه إلى مقر عمله |
| ٢ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل حتى (١٥) خمس عشرة دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل | إنذار كتابي | ١٥٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | في المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء ساعات العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا، ولا يحول ذلك من توقيع العقوبة المقررة عن التأخير أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول |
| ٣ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لأكثر من (١٥) خمس عشرة دقيقة حتى (٣٠) ثلاثين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل عن العمل | ١٠٪ | ١٥٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | |
| ٤ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لأكثر من (١٥) خمس عشرة دقيقة حتى (٣٠) ثلاثين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين | ١٥٪ | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم واحد | |
| ٥ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة أكثر من (٣٠) ثلاثين دقيقة حتى (٦٠) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل العمل | ٢٥٪ | ٥٠٪ | ٧٥٪ | يوم واحد | |
| ٦ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل أكثر من (٣٠) ثلاثين دقيقة حتى (٦٠) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل | ٥٠٪ | ٧٥٪ | يوم واحد | يوم ونصف | في المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء ساعات العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا، ولا يحول ذلك من توقيع العقوبة المقررة عن التأخير أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول |
| ٧ | التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة تزيد على (٦٠) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل العمل | ٧٥٪ | يوم واحد | يوم ونصف | (٢) يومان | |
| ٨ | الغياب بدون إذن أو عذر مقبول | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم واحد | (٢) يومان | مع حرمان العامل من أجره عن أيام الغياب |
| ٩ | ترك العمل أو الانصراف منه قبل الموعد المحدد بدون إذن أو عذر مقبول أو البقاء في المنشأة أو لعودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل بدون مبرر | إنذار كتابي | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم واحد | |
| ١٠ | الخروج من غير المكان المحدد للخروج إذا كانت تعليمات المنشأة تتطلب ذلك | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم واحد | (٢) يومان | |
| ١١ | استقبال زائرين في مكان العمل من غير العاملين في المنشأة وبدون إذن من القسم المختص | |||||
| ١٢ | تناول الطعام في غير المكان أو الميعاد المحدد لذلك | |||||
| ١٣ | النوم أثناء ساعات العمل | |||||
| ١٤ | استعمال هاتف المنشأة, لأغراض شخصية بدون إذن | |||||
| ١٥ | وجود العامل في غير محله أثناء ساعات العمل بدون مبرر | |||||
| ١٦ | عدم إخطار اصحب العمل عن تغيير العامل لبياناته خلال (٧) سبعة أيام بدون عذر مقبول | ٥٠٪ | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | |
| ١٧ | التلاعب في إثبات الحضور والانصراف | |||||
| ١٨ | مخالفة أو عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالعمل | |||||
| ١٩ | التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات المكتوبة الخاصة بالعمل | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | يشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين: العربية والإنجليزية، وموضوعة في مكان ظاهر في مقر العمل |
| ٢٠ | الإهمال أو التهاون عن أداء العمل وترتب على ذلك ضرر بصحة أو سلامة العمال أو ضرر في المواد والأدوات | |||||
| ٢١ | النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعي اليقظة المستمرة | يوم واحد | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٢٢ | إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي | الفصل بدون مكافأة | ||||
| ٢٣ | التدخين في الأماكن المحظور فيها في مقر العمل | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٢٤ | تعمد إنقاص الإنتاج أو الإهمال الذي يؤدي إلى عدم جودته | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٢٥ | عدم مراعاة التعليمات المكتوبة اللازم اتباعها لسلامة العمال ومقر العمل | إنذار كتابي | الفصل من العمل بدون مكافأة | يشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين: العربية والإنجليزية وموضوعة في مكان ظاهر في مقر العمل ومن شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمقر العمل أو العمال | ||
| ٢٦ | إدخال أشياء غير مصرح بها في مقر العمل أو إجراء معاملات تجارية في مقر العمل | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٢٧ | جمع تبرعات نقدية بدون إذن | إنذار كتابي | ٢٥٪ | ٥٠٪ | يوم واحد | |
| ٢٨ | كتابة بيانات أو عبارات أو لصق إعلانات في مقر العمل بدون إذن | ٥٠٪ | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | |
| ٢٩ | الإسراف في استهلاك المواد والأدوات دون سبب مقبول | |||||
| ٣٠ | استعمال المواد والأدوات أو الآلات في أغراض خاصة | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٣١ | رفض العامل العمل المكلف به بدون مبرر، شريطة ألا يختلف هذا العمل اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي | إنذار كتابي | إثبات الرفض في محضر ويعتبر العامل مستقيلا من العمل | |||
| ٣٢ | الادعاء كذبا على الرؤساء أو على زملاء العمل مما يؤدي إلى تعطيل العمل | ٥٠٪ | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | |
| ٣٣ | مخالفة الاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة المتعلقة بالعمل | ٧٥٪ | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | |
| ٣٤ | رفض التفتيش بدون مبرر عند الانصراف من العمل | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٣٥ | الامتناع عن إجراء الكشف الطبي إذا استدعى الأمر ذلك وبدون عذر مقبول | |||||
| ٣٦ | التصرف بطريقة غير لائقة في مقر العمل | إنذار كتابي | ٥٠٪ | يوم واحد | (٢) يومان | |
| ٣٧ | التفوه بألفاظ تمس العادات والتقاليد أو تخدش الحياء أو لا تحترم دين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٣٨ | التشاجر اللفظي أو بالإشارة مع الزملاء في مقر العمل | |||||
| ٣٩ | الاعتداء البسيط على الرؤساء أو الزملاء في مقر العمل | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٤) أربعة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٤٠ | عدم توريد المبالغ المحصلة لحاسب المنشأة في الموعد المحدد دون مبرر | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٤١ | قبول مبالغ أو هدايا من أي شخص بقصد التأثير على العامل للقيام بأي عمل يتعلق بأعمال المنشأة أو الامتناع عن تأديته | الفصل من العمل مع المكافأة | ||||
| ٤٢ | الإساءة بسمعة المنشأة أو العمال بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | الحرمان من العلاوة الدورية | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٤٣ | الإخلال الجسيم في إتمام التدريب ودورات التطوير الإجبارية بنجاح والتي التزمت المنشأة بسدادها | إنذار كتابي | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | يحق للمنشأة استرداد ما تم سداده من مبالغ من العامل |
| ٤٤ | سوء استعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم | إنذار كتابي | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٤٥ | الامتناع عن الحضور أو رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون في حوزة العامل | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٤٦ | الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء في مقر العمل | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٤) أربعة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٤٧ | تقديم بلاغ أو شكوى على الرؤساء أو الزملاء وثبت للجهة المختصة بأن ذلك البلاغ أو الشكوى كيدية | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | الفصل من العمل مع المكافأة | |
| ٤٨ | أداء أي أعمال للغير بأجر أو بدون أجر في أوقات العمل | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٤٩ | حصول العامل على فائدة أو منفعة بسبب العمل سواء لنفسه أو للغير بدون إذن أو سبب مشروع | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٥٠ | تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه | يوم واحد | (٢) يومان | (٣) ثلاثة أيام | (٥) خمسة أيام | |
| ٥١ | الإضراب عن العمل بدون اتباع الإجراءات القانونية | الفصل من العمل مع المكافأة | ||||
١ – يجوز لصاحب العمل – إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته – إضافة أي مخالفات وجزاءات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه، شريطة اعتماده من قبل الوزارة.
٢ – يختص صاحب العمل أو من يمثله قانونا بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النموذج.
٣ – الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال على النحو الآتي:
أ – الإنذار الكتابي:
خطاب مكتوب يوجه إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة التي وقعت منه، وتوجيهه بعدم تكرارها، وإخطاره بتوقيع جزاء أشد في حال تكرار المخالفة.
ب – الخصم من الأجر:
اقتطاع جزء من أجر العامل لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة في الشهر.
ج – الوقف التأديبي عن العمل:
منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.
د – الفصل من العمل مع صرف المكافأة:
إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.
هـ – الفصل من العمل دون سبق إخطار وبدون مكافأة:
إنهاء خدمات العامل في الحالات التي يقررها القانون دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.
و – الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها:
حرمان العامل من صرف العلاوة الدورية أو جزء منها في موعدها المقرر قانونا.
٤ – لا يجوز توقيع جزاء على العامل في المخالفات التي تكون عقوبتها الخصم أو الوقف لمدة تزيد على (٣) ثلاثة أيام أو الفصل من العمل، إلا من قبل صاحب العمل أو من يمثله قانونا.
٥ – يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه من مخالفة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يحفظ في ملفه.
٦ – يجوز أن يكون الخصم مبلغا “محددا” أو مبلغا “مساويا” للأجر عن مدة معينة.
٧ – الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.
٨ – إذا وقعت المخالفة ذاتها بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، اعتبرت مخالفة أولى.
٩ – إذا استنفد العامل حالات ارتكاب المخالفة قبل مضي (٦) ستة أشهر من ارتكابه لأول مرة يضاعف الجزاء الأخير المقرر لتلك المخالفة.
١٠ – يجب أن تحدد اللائحة المخالفة التي تقع من العامل والجزاء عليها ودرجته، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد فيها.
١١ – يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.
١٢ – يجب ألا يوقع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
١٣ – يجب إخطار العامل كتابة – بأي وسيلة – بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه في حالة التكرار.
١٤ – لا يجوز تنفيذ الجزاء قبل مضي (٣) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العامل به، وذلك فيما عدا الجزاءات المنصوص عليها في البندين (٣، ٧) من المادة (٤٠) من قانون العمل المشار إليه.
١٥ – للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البت في التظلم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
١٦ – الجزاءات الواردة في اللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.
١٧ – لا تخل إجراءات التحقيق مع العامل المخالف في حق المنشأة في إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية ضده للحصول على حقوقها عند الاقتضاء.
١٨ – يعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان امتثالا لأوامر صاحب العمل أو من يمثله قانونا.
١٩ – إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من (٧) سبع مرات، يجوز لصاحب المنشأة فصل العامل عن العمل تطبيقا للبند (٩) من المادة (٤٠) من قانون العمل المشار إليه.
٢٠ – يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا النموذج الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٢١ – يجب على العامل الالتزام بمواعيد العمل المحددة من صاحب العمل، ولا يعتبر التوقيت المحدد للمخالفات المتعلقة بمواعيد العمل حقا للعامل.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات، وفقا للأحكام المرفقة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل بها.
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م
سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام، بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى القرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جزر فارو،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٤، ٣، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جزر فارو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م
سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحدد رسم مقداره (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لدراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه من قبل اللجنة الطبية العليا، وذلك في حال تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن إلى وزارة الصحة.
يعفى من الرسم مستحقو منفعة دعم دخل الأسرة المنصوص عليهم في قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.
يتم رد الرسم في حال ثبوت الخطأ الطبي بقرار من قبل اللجنة الطبية العليا أو بحكم قضائي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.