التصنيف: قرار وزاري

تحميل English

استنادا إلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٦،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م

قيس بن محمد اليوسف
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٦) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ، الموافق ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م، إذ وردت الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررا ٧) على النحو الآتي:

الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررا ٧)

ما يثبت تمتعه بخبرة عملية في المجال القانوني لمدة لا تقل عن (٢) عامين على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.

والصحيح هو:

الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررا ٧)

ما يثبت تمتعه بخبرة في الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٥٨٥٬٠٤٨٫٢٧٠ ريال عماني (مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وثمانية وأربعين ألفا ومائتين وسبعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،

وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

١- ممثل واحد عن وزارة الداخلية.

٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.

٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٤ – ممثل واحد عن هيئة الخدمات المالية.

٥ – ممثلين (٢) اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة.

المادة الثانية

يضاف بندان جديدان برقمي (١٠) و(١١) إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، نصاهما الآتي:

١٠ – اعتماد أجهزة التصويت الإلكترونية، وأي وسيلة تقنية معلومات أو أنظمة إلكترونية تستخدم في العملية الانتخابية.

١١ – إقرار نظام التصويت عن بعد.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٦م

أنور بن هلال بن حمدون الجابري
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث الصادرة بالقرار رقم خ / ٧٢ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية المرفقة.

المادة الثانية

تلغى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

يجب على شركات تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث والمرخصة وقت العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

د.خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م.