التصنيف: قرار وزاري

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٢،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى كل من: تعريف “الرسالة الاقتحامية (SPAM)”، وتعريف “التركيب العشوائي للعناوين الإلكترونية (Dictionary Attacks)”، والفصل الرابع “الرسائل الاقتحامية والرسائل التجارية والدعائية”، من لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر صيغة الاتفاقية المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣)، الصادر في ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ، الموافق ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م، إذ ورد في الاتفاقية المرفقة بالمرسوم السلطاني المشار إليه الآتي:

“المادة (٨)
المعاملة الوطنية

…….٢- أ) لا تمنع أحكام هذه الفقرة تطبيق رسوم نقل داخلي مختلفة، …..”.

“Article 3
Definitions

………g. Territory means with regard to either contracting Party means……”

“Article 8
National Treatment

…….. 2. a) The provisions of this paragraph shall not prevent……”

والصحيح هو:

“المادة (٨)
المعاملة الوطنية

…….٢- أ) لا تمنع أحكام هذه المادة تطبيق رسوم نقل داخلي مختلفة، …..”.

“Article 3
Definitions

………g. “Territory” with regard to either contracting Party means…”

“Article 8
National Treatment

…….. 2. a) The provisions of this Article shall not prevent……”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٠) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

تنوه هيئة الطيران المدني بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ٤٧٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٦)، الصادر بتاريخ ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ، الموافق ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م، إذ ورد في المسلسل رقم (٢) من البند رقم (١) “شهادات سلامة المطارات” في الملحق رقم (١١) على النحو الآتي:

م	نوع الخدمة		الرسم بالريال العماني
٢	إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين	المطار الإقليمي	٨٠٠٠
		المطار الدولي	٥٠٠٠

والصحيح هو:

م	نوع الخدمة		الرسم بالريال العماني
٢	إصدار أو تجديد شهادة المطار لمدة (٢) عامين	المطار الدولي	٨٠٠٠
		المطار الإقليمي	٥٠٠٠

لذا لزم التنويه.

هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٢٦٫٤٤٨٫٧٣٨ (مليارا وستمائة وستة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا) نصها الآتي:

المادة (١٨ مكررا)

يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:

١ – أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.

٢ – أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.

٣ – ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٧م.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري الصادرة بالقرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل باللائحة، فتمنح (٣) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.

المادة الرابعة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المشار إليهما، عدا الأحكام المنظمة لمنصات التمويل الجماعي، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٦م

د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.