Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
بيع (صحة – آثار – تسجيل – تنفيذ – شرط جزائي – سقوط)
– في العقود الملزمة للجانبين لأي من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
تركة (ديون – وصايا – إرث – قسمة)
– على المحكمة أن تفصل أولا في الديون التي على الميت، وتخرجها من جملة التركة؛ لأنه أول حق يتعلق بتركة الميت فإن لم يثبت الدين تبين ذلك في حكمها.
– ثانيا: تفصل في الوصايا إن كانت جائزة شرعا، وتقضي الجائز في إنفاذه، وتبطل الغير جائز وتبين ذلك في حكمها.
– ثالثا: تقسم التركة الباقية بعد إخراج متعلقات التركة إن كانت تنقسم على الورثة بعد تثمينها ومشاورة الوراث والقسم بينهم رضائية وإلا حكما.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
طعن (إعلان – ميعاد – سريان)
– يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم من ذلك التاريخ.
– إذا لم يقع الإعلان لشخص الطاعن طبق ما يقتضيه القانون ولم يحضر المعلن إليه بجميع الجلسات فإن أجل الطعن بالاستئناف يظل مفتوحا بالنسبة إليه.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
بيع (عيب – تعريف – خيار) – بيع (صفة – عيب – فرق)
– يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد ومؤثرا في قيمته أو معوقا لغرض العاقد منه وأن يكون خافيا.
– العيب هو الأمر الواقع في مادة الشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.
– الصفة هي ما يتميز به الشيء من العوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
حكم (أسس – خطأ مفترض – إسهام)
– أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على خطأ المتضرر دون النظر لواجب اتخاذ أسباب الحيطة المحمول على صاحب العمل ومدى مساهمة العمال في وقوع الضرر من عدمه وأن إعفاء من تقع عليه مسؤولية حفظ الشيء على أساس قرينة الخطأ المفترض يتوقف على إثبات قيامه من جهته بكل ما يلزم لتفادي وقوع أي ضرر وترتيبا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه أهمل النظر في الواجب المحمول على صاحب العمل، ومن بالموقع ومدى مساهمتهم في حصول الضرر وهو تقصير يوجب النقض.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
بيع (التزام – تسليم – ثمن)
– عقد البيع ينطوي على التزام تبادلي فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن والمشتري ملتزم بخلاف ذلك لذلك جاز لكل واحد من طرفي الالتزام التبادلي أن يمتنع عن الوفاء بما عليه حتى يتمم الآخر ما التزم به من جهته فلا يسأل المشتري عن الوفاء بثمن المبيع إلا متى أتم البائع إجراءات التنازل لدى الإسكان.
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
– شيك « الحق المدني فيه. نطاق إلزام الشريك في شركة محدودة المسؤولية».
– مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة المسؤولية تقتصر على ما قدمه من حصص في الشركة وليس على أمواله الخاصَّة عملا بما نصت عليه المادة (١٣٦) من قانون الشركات التجارية من أن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية تتحدَّد مسؤوليته عن ديون الشركة في القيمة الاسمية لحصته في رأس مال الشركة ومقتضى ذلك أنه لا يوجد للدائنين من ضمان سوى رأس مال الشركة حيث لا يستطيعون ملاحقة الشركاء في أموالهم الخاصَّة إلا في حالة مخالفتهم للمادة (١٣٧) من ذات القانون أو ملاحقة المديرين إذا ارتكبوا أعمالاً مخالفة للمادة (١٥٥) من ذات القانون.
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
عقد (فسخ- شروط)
– يشترط لقيام الحق في فسخ العقد بوجه عام أي سواء كان قضائيًا أم اتفاقيًا توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين وثانيهما أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، وثالثهما عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.
قاضي تنفيذ(اختصاص- قرار – طعن – شروط)
– يختص قاضي التنفيذ دون غيره اختصاصًا نوعيًا وهو اختصاص متعلق بالنظام العام بما يعني أنّه إذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ إلى محكمة أخرى فإنه يجب على هذه المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ووفقًا لما جاء في المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنّ قاضي التنفيذ يصدر أحكامًا في منازعات التنفيذ سواء كانت المنازعات موضوعية أو وقتية ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التنفيذ مما يدخل في اختصاصه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد أن يصدر قاضي التنفيذ حكمًا في المنازعة التنفيذية ووفقًا للتفصيل الوارد بالمادة (٣٣٩) أي بحسب نوعية المنازعة التنفيذية وقيمتها.
– عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بنظر المنازعة التنفيذية وباختصاص دائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بنظره وذلك بإجراءات جديدة عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشد نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عقد (قرض- اختصاص – قضاء عادي)
– اشتمال عقد القرض على أطراف تمثل الحكومة كوزارة المالية بحجة أن أموال البنك ممولة منها لا يغير ذلك من طبيعته حالة أن عقد القرض المبرم فضلاً عن عقد الرهن لا يتضمن أية شروط استثنائية تنقل اختصاص القضاء العادي تجاهه إلى القضاء الإداري على النحو الذي تبنته محكمة القضاء الإداري في حكمها مما يعني والحال ما قرر انعقاد الاختصاص للقضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية بصلالة.