التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٣٤٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. عبد الإله البرجاني  /  وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي وعاطف عبد السلام المأمون.

(١٧٩)
الطعن رقم ٣٤٣ / ٢٠١٦م

تدخل (شروط)- فسخ (أسباب- كفاية – محكمة موضوع) – حكم (تسبيب- قصور)

– صحيفة التدخل يتضح أنه ولئن كان انضماميا وراميًا إلى الانضمام إلى المطعون ضدهم ومساعدتهم في دفاعهم واقتصاره على طلب رفض الطعن فقد ثبت من ملف القضية أن لم يكن خصمًا في الدعوى لدى محكمة أول درجة ولم يتداخل فيها بأي وجه كان.

– إن تقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمها وتحديد التقصير لكل من الطرفين أن وجد هو من شأن محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

– يتحقق القصور في التسبيب بتخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم انزال حكم القانون عليه ولتوافر القصور يجب أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه جوهريًا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

 (٣٦)
الطعن رقم ٩ / ٢٠١٧م

– اختصاص « المحاكم العمانية». استشكال « في حكم أجنبي». قانون « تطبيق المادة ٤١ من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

– الاستشكال في التنفيذ هو عارض قانوني يعترض التنفيذ ويتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أمام القضاء باعتباره وسيلة تكفل درء كل خطأ في التنفيذ أو عسف فيه، وهو ليس نعياً على الحكم بل هو نعي على التنفيذ وأن طبيعته القانونية هو أنه دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة، ومفاد المادة (١٤) المشار إليها أنها لا تحول بين المحاكم العمانية وبين حقها في نظر ذلك الاستشكال.

تفصيل ذلك.

– استشكال» تدخل الادعاء العام». قانون « تطبيق المادة ٣١٢ إجراءات جزائية».

– المادة (٣١٢) بينت ضوابط الإشكال التنفيذي الواجب مراعاتها سواءً ما يتعلق منها برافعه أو بإجراءات رفعه أو بالمحكمة المختصة بنظره، أثر ذلك أنها تعد قاعدة إجرائية إلزامية يجب مراعاتها من لدن من شرعت لمصلحته والجهة القضائية التي عقد لها اختصاص نظر ذلك الحق. مخالفة ذلك برفع الاستشكال عن طريق المحكمة مباشرة دون الادعاء الاعام مؤداها نقض الحكم.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٦٣٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٣)
الطعن رقم ١٦٣٦ / ٢٠١٦م

مسؤولية (أركان – ضرر – إثبات)

– المستقر عليه في القانون والعمل القضائي بهذه المحكمة أن دعوى التعويض المبينة على الضرر لا تلقي على المضرور سوى إثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء. أثر ذلك عدم الحاجة لبحث وجود الخطأ لافتراضه من المتسبب في الفعل الضار. أساس ذلك أن الفقه الإسلامي يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة «المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد».

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٥)
الطعن رقم ٥ / ٢٠١٧ م

– تسبيب حكم» الغموض فيه. الإشارة فيه إلى ما سبق من أدلة. قصور مبطل».

– لا يكفي أن يورد الحكم أدلة الدعوى ثم يتبع ذلك بالإشارة إليها بل لا بد أن يبينّ الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وملابسات ارتكابها وكيف استنبطت المحكمة من تلك الأدلة ثبوتها في حق المتهم وأن يبينّ الرسائل التي أرسلها المتهم إلى المجني عليه الخادشة للحياء والتي يطلب فيها من المجني عليه فعل الفجور به ويورد الأدلة ومضمون كل دليل، مخالفة ذلك غموض وتعميم مخل بأصول تسبيب يتعذر معه. مؤدى تلك المخالفة فساد في الاستدلال وقصور مبطل في التسبيب.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٢٣١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥١)
الطعن رقم ١٢٣١ / ٢٠١٦م

تنفيذ (استشكال – شروط)

– يشترط في الاستشكال عدم المساس بأصل الحق فإذا مس أصل الحق خرج من اختصاص قاضي التنفيذ.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٩٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٧)
الطعن رقم ٢٩٣ / ٢٠١٦م

عقد (إذعان- خصائص) – عقد (بنك- خصائص- تعسف)

– خصائص عقود الإذعان هي أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع والمرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا وتكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

– لا تتوافر خصائص عقد الإذعان في التعاقد الذي يتم مع البنك والعميل وإن الذي يرد في العقد النموذجي شروط وتعليمات اشترطها البنك المركزي يجب استيفائها عن طريق التزام العملاء لدى البنوك من تقديم المستندات المطلوبة حتى يتثنى للبنوك التقصي والتدقيق في حسابات العملاء للتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المصرفية ومراقبة عمليات غسل أو تبييض الأموال وأن توقيع العملاء على استمارة فتح الحساب لدى البنوك فيكونوا موافقون على تلك التعليمات والتي يترتب جزاء مخالفتها غلق حسابات العملاء الغير ملتزمين بتلك الشروط والتي ارتضوها فتكون تلك الشروط تنحسر عنها شبهة التعسف.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٦٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٠)
الطعن رقم ٦٦٣ / ٢٠١٦م

– جريمة « نقل وتجريف التربة. القصد الجنائي فيها. تقدير محكمة الموضوع له».

– جريمة نقل وتجريف التربة هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى ما تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجهت إرادته إلى إحداث هذا الفعل مع علمه بأنه إنما يُحدثه بغير حق، ومن المقرر أن قيام هذا القصد أو عدم قيامه يعد مسألة موضوعية تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب ما دامت ظروف الدعوى تكشف عن هذا القصد.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢١١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٨)
الطعن رقم ٢١١ / ٢٠١٦م

تقادم (تجاري- شروط- سريان)

– التقادم التجاري لا يسري إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات التجارية أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات والتي تنشأ بين تاجرين أو متعلقة بأعمالهما التجارية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣١)
الطعن رقم ٣٥ / ٢٠١٧م

– حكم « تاريخه». محضر جلسه « تكملته لبيانات الحكم».

– الاختلاف بين نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة في شأن تاريخ صدور الحكم هو اختلاف من شأنه أن يولد الريبة والشك في احتساب مواعيد الطعن لدى أطراف الدعوى ولا يشفع في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ الحكم لأن محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن جميع بيانات الجلسة عدا التاريخ ذلك أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وهذا البطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، وهو بطلان من النظام العام.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٧٥١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / مارس / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣٢)
الطعن رقم ٧٥١ / ٢٠١٦م

– طلب « سماع شاهد». تخلي المتهم عنه».

– الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه، فإن تراخى عنه فليس على المحكمة من تثريب إن هي التفتت عن تحقيقه ولا يعد ذلك إخلالاً بحق. الطعن بهذا الشأن يكون غير مقبول.