التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٠)، الصادر بتاريخ ٧ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، إذ وردت في المادة (١٧) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه عبارة:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف)

والصحيح هو:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن)

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧، والقرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩، المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا
– المدير العام للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية نائبا للرئيس
– فضيلة /  مبارك بن حثيث بن تون السعدي
قاضي محكمة استئناف
عضوا
– الفاضل /  الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني مساعد
مدع عام
عضوا
– المحامية /  سرية بنت خلفان بن عامر الهادية عضوا
– المحامي الدكتور /  حمد بن حمدان بن سيف الربيعي عضوا
– المحامي /  سالم بن حارب بن حمد الشعيلي عضوا

ويكون مدير دائرة شؤون المحامين في وزارة العدل والشؤون القانونية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء دوائر متخصصة في الجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ في المحاكم الابتدائية في كل من: (مسقط، السيب، صلالة، نزوى، صحار، الرستاق، البريمي، صور، إبراء، عبري، الدقم، خصب) دائرة متخصصة في نظر الجنح المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة، ويكون نطاق اختصاصها الجرائم الواقعة في تلك الولايات، والجرائم الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبعها.

المادة الثانية

تنشأ في محاكم الاستئناف في كل من: (مسقط، السيب، صلالة، نزوى، صحار، الرستاق، البريمي، صور، إبراء، الدقم، مسندم، عبري) دائرة متخصصة في نظر الجنايات المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن وهيبة الدولة الواقعة في نطاق اختصاصها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٥٠ / ٢٠٢٥ بشأن البوابة الإلكترونية للمتقاضين (قضاء)

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى قانون الإجراءات الإدارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،

وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ بوابة إلكترونية للمتقاضين بمسمى (قضاء)، تقدم من خلالها إلكترونيا خدمات المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية، ووفقا للرسوم المعتمدة من وزارة المالية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٦ من مارس ٢٠٢٥م.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار مؤسسة بيت حسن الخيرية

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “مؤسسة بيت حسن الخيرية”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري، المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٩) الصادر في ٢٣ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان،

وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠٣ / ١٢ / ٢٣ / ٥١ / ب بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعنوان اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ المشار إليها، العنوان الآتي: “لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.