Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
حوالة (دين – شروط)
– الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال له والمحال عليه.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي
أحوال شخصية (زواج – إذن – ولي – بطلان)
– زواج المرأة بغير إذن وليها أثره بطلان عقد الزواج.
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.
ضريبة (خصم- تعويض- تأمين)
– لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة اعتبار تلك الخسارة من التكاليف الواجبة الخصم ما دامت قد عَوض عنها من قبل شركة التأمين المؤمنة للبضاعة وأن قيمة ذلك التعويض تدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.
– التعويض عن هذه الخسارة بموجب عقد تأمين فلا مجال للطاعنة أن تطلب خصم هذا المبلغ من الدخل الخاضع للضريبة إذ ذلك التعويض يعد إيرادًا خاضعًا للضريبة فلا يجوز خصمه من الدخل الإجمالي ما دامت الخسارة تم التعويض عنها بموجب عقد تأمين.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / محمد بن عبدالله الحجري / رئيساً وعضوية كل من المشايخ أصحاب الفضيلة القضاة :د. سلطان بن حمد السيابي, سيد ساتي زيادة, الحسين غرار, عابدين صلاح حسن.
– جريمة «الامتناع عن إعطاء عينة « ورودها على سبيل الحصر». قانون « تطبيق المادة ٦٤ مكرر من قانون مكافحة المخدرات».
– تنحصر جريمة الامتناع عن إعطاء عينة لكشف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في الحدود التي قررها القانون وفقا لنص المادة (٦٤مكرر) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولا يصح بأن يتوسع فيها أو يقاس عليها.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.
عقار (مأجور- استلام – رفض – أجرة)
– إذا رفض المدعى استلام العقار بغية منه للحصول على أجرة مستقبلية غير مستحقة رغم أن المستأجر خرج من العقار بالتاريخ المحدد فلا يستحق بعدها المؤجر أي أجرة لأن الأجرة مقابل الانتفاع.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
تنفيذ (استشكال – شروط – حجية الحكم)
– لا يجوز أن يؤسس الإشكال على ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه. مقتضى ذلك أنه إذا كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه حكما وجب أن يكون سبب الاستشكال أمرا من الأمور اللاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه. علة ذلك أنه إن كان سبب الاستشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فإنه يكون قد اندرج في دفوع في الدعوى الأصلية وأصبح في غير استطاعة هذا المستشكل إعادة الدفع به في مواجهة خصمه سواء كان هذا الدفع قد أبداه فعلا في تلك الدعوى قبل صدور الحكم المستشكل فيه أو لم يبده، وسواء أكانت المحكمة التي أصدرته قد تصدت لهذا الأمر صراحة أو ضمنا.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.
– العقد على الإيجار وقع مجهولاً وذلك من عدة وجوه (١) إن العقد شفوي وغير مكتوب (٢) لم يحدد متى تاريخ انعقاد الإيجار ومتى نهايته والمدة المتفق عليها (٣) وقت دخول الكهرباء إلى المحلات غير معلوم أما تحديد الإيجار الشهري دون ما سواه.
– الاتفاق بين الطرفين جاء خاليًا مما سبق بيانه فإن عقد الإيجار وقع مجهولاً لأنه فقد اهم شروطه ومكوناته ولا يعتد به ويعود الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل الاتفاق وذلك بنقض الحكم المطعون.
المشكلة من فضيلة القاضي / محمد بن عبدالله الحجري / رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي
– جريمة « ابتزاز إلكتروني. سماع شهادة المجني عليه فيها».
– نعي الطاعن على محكمة الموضوع ارتكانها في إدانته على أقوال المجني عليهما بأن ما تم كان نتيجة تهديد وابتزاز من قبله مردود عليه بأن المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما أنست صدقها واطمأن لها وجدانها، شأنه شأن أي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويعود لمحكمة الموضوع وحدها أمر تقديره وتحديد وزنه حسب اقتناعها دونما رقابة عليها متى كانت مطروحة على بساط البحث أمامها عملا بالمادة (١٩٠) من قانون الإجراءات الجزائية.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي / رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود
اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).
– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.
عقد عمل محدد المدة (استمرار- تجديد– التجديد الضمنى للعقد مادة (٣٦) من قانون العمل)
– إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون العمل.