الوسم: وزارة الشؤون القانونية

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨م

قرار – قرار تسكين – مدى جواز تعليق تنفيذ القرار على الموافقة الأمنية.

المستقر عليه أن قرار التسكين قرار إداري إذا صدر مستوفيا لمقوماته وأركانه، وغير معلق على شرط موافقة الجهات الأمنية، فإنه يكون نافذا في مواجهة المخاطب بأحكامه، ومنتجا لكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، وأن تراخي جهة الإدارة عن تنفيذ القرار لا يؤثر على صحة القرار وترتيبه لكافة آثاره، باعتبار أن مركز الموظف بالنسبة إلى ما استحقه فعلا -بموجب قرار التسكين – هو مركز قانوني ذاتي، ولد له حقا مكتسبا واجب الأداء، لا يجوز المساس به – مقتضى ذلك – أن القرار مرتب لآثاره من تاريخ صدوره، ولا يجوز لجهة الإدارة التعلل بأمور حالت دون تنفيذه – تطبيق.

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – استجلاء مقاصد المشرع – أصوله.

من المسلمات أن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، أو تفسر عباراتها بعيدا عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها أو يجاوز الأغراض التي وضعت من أجلها وأن سبب الحكم وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم فإذا ما توافر السبب مستوفيا شروطه خاليا من الموانع، ترتب الحكم عليه أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع فقد انتفى الحكم – تطبيق.

٢ – موظف – وظيفة طبية مساعدة – شروط استحقاق إجازة مرافقة زوج بدون راتب.

قرر المشرع استحقاق الموظف الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات لمرافقة زوجه، شريطة أن يكون موفدا في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة – أثر ذلك – الزوج الذي يلتحق بدورة تدريبية ولا تربطه أي علاقة عمل قائمة داخل السلطنة، سواء في الجهات الحكومية، أو غير الحكومية، ولم يكن منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة لا يستحق زوجه إجازة مرافقة زوج بدون راتب – تطبيق.

٣ – بعثة دراسية – الفرق بينها وبين الدورات التدريبية.

إن المستقر عليه قانونا أن البعثات والمنح والإجازات الدراسية يترتب عليها الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، في حين أن الدورات التدريبية لا يترتب عليها الحصول على مؤهل أو درجة علمية، ومنها على سبيل المثال الحصول على شهادة الزمالة في أحد البرامج أو التخصصات الطبية.

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد بزيادة قيمة العقد إثر صدور قرار وزاري بزيادة أجور العمال.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية -التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – استحقاق المتعاقد زيادة قيمة العقد بنسبة زيادة أجور القوى العاملة الوطنية الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور – تطبيق.

تحميل

(١٨)
بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – اتفاقية – اتفاقية امتياز – مدى جواز تنازل صاحب الامتياز عنه أو جزء منه إلى شركة تابعة له.

أرسى النظام الأساسي للدولة أسس ودعائم النظام القانوني للثروات الطبيعية، راسما للمشرع حدود ونطاق هذا النظام حيث بين أن تلك الثروات جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة، ورسم الطريق الذي من خلاله يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد الدولة، وبما يحفظ المصالح الوطنية – قرر المشرع بموجب قانون النفط والغاز أن تكون اتفاقيات الامتياز لمدة محدودة، ولا تسري تلك الاتفاقيات إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها – حظر المشرع منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها وزارة النفط والغاز، وأوجب تضمين اتفاقية الامتياز جملة من الشروط والأحكام من بينها تحديد قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز، كما حظر المشرع على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه والتزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز، إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، وأوجب أن يصدر بهذا التنازل مرسوم سلطاني – أساس ذلك – نص المادة (١٩) من قانون النفط والغاز، جاءت بحكم عام دونما تخصيص، ومطلقة دون قيد بما لا يستقيم معه القول بتخصيصها وتقييدها دون مخصص أو مقيد – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص – مقتضاه.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – حكم قضائي – حجيته – مناط حجيته ونطاقها.

المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن الحكم لكي يحوز حجية الأمر المقضي به، يتعين أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية، وأن يكون الحكم القضائي قد صدر في خصومة قضائية انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة، بحيث تقتصر حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة في الحق ذاته محلا وسببا، ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، وهو ما اصطلح على تسميته “نسبية الأحكام” – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – مجاله.

اختصاص وزارة الشؤون القانونية بالمراجعة إنما يقتصر على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وينحسر اختصاص وزارة الشؤون القانونية عن مراجعة التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة على مسؤوليتها لتنظيم العمل الداخلي فيها – تطبيق.

تحميل

(١٧)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

ترخيص – ترخيص الاتصالات – مدى جواز تعديله بقرار.

تتضمن التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات أحكاما تجيز التعديل بالشروط الواردة فيها سواء بالاتفاق بين هيئة تنظيم الاتصالات والمرخص له، أو بقرار من هيئة تنظيم الاتصالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ودون الحاجة لموافقة المرخص له بشرط الالتزام بما تضمنته هذه التراخيص من ضوابط مباشرة هذا الاختصاص، وذلك كله دون الحاجة لإصدار مرسوم سلطاني بتعديل تلك التراخيص – أساس ذلك – قانون تنظيم الاتصالات وتراخيص الاتصالات – تطبيق.

تحميل

(١٥)
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٨

تفسير – قواعد استظهار مقاصد المشرع – النص العام لا يخصص إلا بدليل ولا يقيد إلا بقرينة.

المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص، كما أن من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص وعبارات القانون الأخرى – مؤدى ذلك – لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منه، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة – تطبيق.

تحميل

(١٣)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – موظف – التكليف بأعباء وظيفة أخرى – أحكامه.

حدد القانون أساليب شغل الوظائف وذلك من خلال التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك على سبيل الحصر وذلك بمراعاة الشروط الواردة فيه بحيث تترخص جهة الإدارة في شغل الوظائف الشاغرة بها وذلك بإحدى طرق شغل الوظائف سالفة الذكر حظر القانون – كأصل عام – جمع الموظفين المخاطبين بأحكامه بين وظيفتهم الأصلية وأي وظيفة أخرى في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجاز استثناء من ذلك تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بمقابل وبصفة مؤقتة، يعد تكليفا بمهام وظيفة أخرى الموظف الذي يباشر أعمالا وواجبات وظيفية تختلف في طبيعتها اختلافا بينا عن المهام والواجبات الوظيفية لوظيفته الأصلية – تطبيق.

٢ – موظف – تكليف – مناط استحقاق المكافأة الشهرية.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن مناط استحقاق الموظف العام للمكافأة الشهرية نظير تكليفه بأعمال إضافية، هو قيامه فعليا بأعمال إضافية لها صفة الاستمرار والانتظام، إضافة إلى اضطلاعه بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب معاليكم رقم:…..، المؤرخ في………، الموافق………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق بعض موظفي الهيئة العامة………… لبدل التكليف نظير قيامهم إلى جانب وظيفتهم الأصلية بأعباء وظيفة أخرى من عدمه.

تحميل

(١٤)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – طبيب – طبيب متدرب – التكييف القانوني للإقرار الكتابي الموقع منه ومدى التزامه به.

علاقة الطبيب الموفد للتدريب الخارجي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية إنما تحكمها اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومن ثم فإن هذه العلاقة تخضع إلى الأحكام التنظيمية الواردة في اللائحة المشار إليها باعتبارها الشريعة العامة الحاكمة لعلاقة المتدرب بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية – الإقرار الكتابي الموقع من الطبيب الموفد تضمنت عباراته عددا من القواعد العامة المجردة التي تلقي على عاتق المتدرب التزامات محددة – تعد هذه القواعد وفقا للتكييف القانوني السليم بمثابة قواعد عامة مجردة تحكم العلاقة القائمة بين المتدرب والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأن توقيع المتدرب على الإقرار قرينة على علمه اليقيني بما تضمنه ووجوب الالتزام به – أساس ذلك – التفويض التشريعي الممنوح للمجلس بوضع قواعد وأنظمة التدريب المنصوص عليها في المادة (١١) من اللائحة المذكورة، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني – تطبيق.

٢ – مبالغ – مبالغ مستحقة للدولة – شروط الإعفاء منها.

رسم القانون المالي الطريق لجهة الإدارة في الإعفاء من المبالغ المستحقة للدولة مقررا أصلا عاما يقضي بعدم جواز الإعفاء من أي ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة مستثنيا في ذلك الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح، على أن يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص، متقيدا في ذلك بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – مؤدى ذلك – وجوب توافر الشرطين مجتمعين للإعفاء من المبلغ المستحق للوحدة وفقا للسلطة التقديرية المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية – تطبيق.

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨م

ترخيص – ترخيص تقديم خدمات الاتصالات – مخالفة الترخيص – سلطة هيئة تنظيم الاتصالات تجاه المخالفة.

خول المشرع بموجب قانون تنظيم الاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات صلاحيات معينة تجاه المرخص لهم وأوجب على الهيئة في حالة عدم إقرارها لخطة العمل التي يتقدم بها المرخص له لإصلاح الضرر الناتج عن إخلاله، أو فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة، فرض الغرامة بنص آمر لا مناص من وجوب إعماله والعمل بمقتضاه – مؤدى ذلك – سلطة الهيئة مقيدة في وجوب تحصيل الغرامة بالمقدار المحدد في الترخيص دون أن يمنحها الترخيص أي سلطة تقديرية للولوج إلى طريق تسوية هذه الغرامة مع المرخص له، وذلك دون الإخلال بأي جزاءات منصوص عليها في الترخيص أو أي عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها – أساس ذلك – الترخيص باعتباره الشريعة الحاكمة للعلاقة بين الهيئة والمرخص له الذي حدد التزامات المرخص له على وجه الدقة واليقين والأجل الزمني للوفاء بها – تطبيق.