تحميل
جلسة يوم الثلاثاء الموافق٥ / ١٠ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢١٦)
الطعن رقم ٢٦٩ / ٢٠١٧م
شركة محدودة المسؤولية (حل- تصفية) – شركة (رخصة – تجديد) – شركة (دعوى – حل – تصفية – تدخل)
– الشركة المراد حلها وتصفيتها هي شركة محدودة المسؤولية فإن الأحكام الخاصة بذلك تضمنتها المادتان (١٦٨ و١٦٩) من الفصل الثالث المتعلق بحل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية فالأولى تجيز لجمعية الشركاء أن تقرر حل الشركة بقرار تصدره أكثرية منهم تمثل ثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل.
– فبالرجوع إلى ذلك القرار يتضح أنه انحصر فقط على تصفية تلك الشركة دون tيجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.»، بما يعني أن قرار التصفية عين مكتب محاسبة أجنبيًا انتهت صلاحية الترخيص الممنوح إليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م بالمخالفة لذلك القانون الذي يقتضي عدم امكانية تجديد الترخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٦) وهو مالم يثبت المطعون ضدهم توفره ليكون هذا التعيين للمصفي باطلاً وغير منتج لاثاره.
– ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة». وفي صورة الحال يتبين أن المصفي تدخل في الدعوى بصفته مدعيًا فرعيًّا بموجب صحيفة دعوى فرعية بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٦م مطالبًا الحكم لنفسه بالموافقة على التقرير النهائي والكشف الحسابي لأعمال التصفية غير أنه لم يقع اتباع إجراءات رفع الدعوى من حيث سداد الرسم المقرر وإعلانها لجميع أطراف الدعوى حسبما تقتضيه المادتان (٦٥ و٦٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ورغم ذلك فقد صدر الحكم الابتدائي بقبول التدخل شكلاً مما يجعله مخالفًا للقانون.
