التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٨٦ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في بركاء

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في بركاء من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الهرم).

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي ليست من اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى خطاب معالي الدكتور رئيس المكتب الخاص رقم م خ / ٥٢ / ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥م، المنقولة بموجبه الموافقة السامية للهيكل التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (القلعة)، مقابل مستشفى أدم.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في بهلاء

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في بهلاء من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (مويهي المر)، مقابل مصلى العيد، بالقرب من تقاطع جبرين.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٥٣١ / ٢٠٢٤ بشأن ضوابط وإجراءات استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤١١ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٢٢ / ٢٠٢٤ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في نخل

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في نخل من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (باب الظفور غرب)، مقابل مكتب الوالي، على الطريق العام المؤدي إلى ولاية الرستاق.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٧٤ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد مقار ونطاق اختصاص الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد مقر ونطاق اختصاص الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:

١ – الدائرة الإدارية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مسقط:

يكون نطاق اختصاصها جميع ولايات محافظات سلطنة عمان.

٢ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في مسقط:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي مسقط، وجنوب الباطنة.

٣ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صلالة:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٤ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صحار:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.

٥ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في نزوى:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات الداخلية، والظاهرة، والوسطى.

٦ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في إبراء:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، البند الآتي:

“- محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات: إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.

المادة الثانية

يلغى البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.