تحميل
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
الشيخ. د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(١٤)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية الثامنة
اختصاص (ولائي- نظام عام) – تنازع (ترقية موظف- اختصاص – قضاء إداري)
– تعدُّ قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
– المعيار في تحديد الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي هو معيار موضوعي يحكمه طبيعة النزاع، فعندما تكون الخصومة إدارية ينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وعندما تنتفي عن النزاع صفة الخصومة الإدارية ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي.
– الدعاوى التي يقدِّمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية، فبالتالي تختص هذه المحكمة بنظر تلك الدعاوى التي ترفع إليها بعد صدور المرسوم السلطاني المشار إليه.
– المنازعة بشأن الترقية إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية من ١ / ١ / ٢٠٠٦م وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية، على النحو سالف البيان، وبناءً عليه فهي خصومة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة القضاء الإداري وتخرج عن اختصاص القضاء العادي.
