الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – قانون – القانون المالي – مخصصات إنمائية – المختص بالموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة.

أفرد المشرع قانونا ماليا يسري على جميع الوزارات والوحدات الحكومية، وعلى الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – لا يخل ذلك بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء تلك الهيئات والمؤسسات – كما نظم المشرع الإجراءات التي يتعين على الوحدة الحكومية اتباعها لمواجهة الزيادة في الأعباء، وناط بالوزير المسؤول عن الشؤون المالية سلطة الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية أو النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر في الحدود، ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون – تسري هذه القواعد على كافة الجهات المخاطبة بها حتى وإن كانت التشريعات المنظمة لها قد تضمنت أحكاما تمنحها الاستقلال المالي والإداري، وإصدار لوائح مالية وإدارية تنظم أعمالها – أساس ذلك – أن الاستقلال المالي والإداري لا يعني السماح لتلك الجهات بالتصرف في شؤونها المالية والإدارية بمعزل عن تشريعات الدولة أو منحها سلطة منفردة في بعض الأمور دون رقابة – تطبيق.

٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية رئيس الهيئة العامة للمياه، أو من يفوضه في تجاوز أي بند من بنود الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الإنمائية، أو النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر طبقا لحكم المادة (١٩) من اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٧، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٣٠) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨.

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٩م

قرار – قرار إداري – لا يجوز سحب أو إلغاء القرارات السليمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإداري، سواء أكان قرارا تنظيميا تولد عن تطبيقه مركز قانوني أم كان قرارا فرديا، متى ولد سليما مبرأ من أي عيب من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية، فإنه يكون عصيا على السحب أو الإلغاء – يسري القرار في مجاله الزمني بأثر فوري مباشر، ولا يمتد تطبيقه على حالات سابقة صدر قرار آخر بشأنها، وولد لذوي الشأن حقوقا ومراكز شخصية – تطبيق.

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

محطات تعبئة الوقود – ضوابط إنشائها.

وضع المشرع قيدا عاما على إنشاء محطات تعبئة الوقود، مفاده ألا تقل المسافة الفاصلة بين موقع المحطة المراد إنشاؤها وأقرب محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء أو تمت الموافقة عليها، عن (٥) خمسة كيلومترات على الاتجاه نفسه، أو على الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج – القيد هنا يتعلق بموقع محطة تعبئة الوقود دون النظر إلى الولاية التي تقع فيها – استثنى المشرع من قيد المسافة محطات تعبئة الوقود داخل محافظة مسقط، وولاية صلالة في محافظة ظفار، وولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، مع التقيد بباقي الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والنواحي الفنية والتخطيطية والأمنية – مؤدى ذلك – أن يقتصر الاستثناء المقرر على المحطات الواقعة داخل الولايات المستثناة، دون أن يمتد إلى الولايات المجاورة لها – تطبيق.

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – الوحدات الخاضعة لرقابته – أهدافه وصلاحياته.

حدد المشرع أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتي من أهمها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز- من بين تلك الوحدات الشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة – للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه كافة الصلاحيات وبصفة خاصة مراجعة مدى التزام الشركات المذكورة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، ومراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز، وأي سند أو سجل أو محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي من أوراق أو وثائق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، دون إخطار مسبق لتلك الجهة، والاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص – يحق للجهاز ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في تلك الشركات، وله الاستعانة بالخبراء والفنيين لممارسة تلك الصلاحيات – تطبيق.

٢ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -التزامه بدعم وتعزيز جهود السلطنة في الدعاوى التحكيمية.

يلتزم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدعم وتعزيز جهود السلطنة في دعاوى التحكيم المقامة ضدها بكافة الوسائل القانونية الممكنة – أساس ذلك – الأهداف والصلاحيات المخولة له بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – يشمل ذلك تزويد المكتب القانوني ممثل طرف النزاع بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية من خلال الجهة المعنية أساسا بالنزاع، أو من خلال استعانة الجهاز بالمكتب القانوني باعتباره من الخبراء والفنيين لفحص كافة الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بالشركة المدعية، بما في ذلك البريد الإلكتروني لموظفيها والحصول على مبتغاه – أساس ذلك – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب – تطبيق.

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بتقديم الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – شروطه.

تختص وزارة الشؤون القانونية، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى بناء على طلبها في الحالات التي يغم فيها عليها فهم تلك النصوص مبينا به الوقائع محل طلب الرأي على نحو مفصل والمشكلة القانونية القائمة على نحو دقيق – تطبيق.

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

١ – موظف – إصابة عمل – مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل.

المستقر عليه فقها وقضاء أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، أو في غير هذه الساعات إذا كان الموظف يباشر العمل لصالح صاحب العمل، أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل، وفي أثناء قيام الموظف بتسلم العمل، أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله – كما يعتبر الحادث الذي يقع للموظف في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل أن يقع بسببه، كما يعد إصابة عمل الحادث الذي يتعرض له الموظف في أثناء ذهابه، وإيابه من العمل، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين -وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، ووليد إرادتهما المشتركة، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين، وأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد وأحكام تعد بمثابة الشريعة الخاصة الحاكمة للعلاقة بينهما التي تحجب ما عداه – كما أن من الأصول المقررة وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام -تطبيق.

٣ – موظف – موظف غير عماني خارج السلطنة – تنظيم العقد المبرم معه لحقوقه الوظيفية.

ينظم العقد المبرم مع الموظف المحلي وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥، ما يستحقه من الحقوق الوظيفية – أثر ذلك – لا يجوز الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، باعتبار أن الموظف يخضع في علاقته بجهة العمل لتنظيم خاص مقرر بموجب اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية -آية ذلك – ما قررته نصوص العقد من عدم ترتيب العقد لأي حق من الحقوق الوظيفية أو التقاعدية المعمول بها في سلطنة عمان، أو في دولة المقر – تطبيق.

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٩م

وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – أنه يلزم لاستنهاض اختصاص وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – تطبيق.

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

موظف – موظفو المجلس العماني للاختصاصات الطبية – تحديد تاريخ أقدمية الموظفين في الوظائف الدائمة المثبتين عليها.

قرر المشرع أحقية الموظفين العمانيين الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد في المجلس العماني للاختصاصات الطبية في التثبيت على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وفقا لجدول الوظائف الدائمة المعتمد من الرئيس التنفيذي للمجلس، وقرر أحقيتهم في الرواتب والبدلات والمزايا والحقوق المقررة للوظائف المثبتين عليها من تاريخ التثبيت أو الاحتفاظ بصفة شخصية لهم بالرواتب والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل التثبيت عدا البدل المرتبط بطبيعة العمل أيهما أكبر – وضع المشرع القواعد المنظمة لتحديد أقدمية الموظف في الوظيفة الدائمة المثبت عليها – تكون أقدمية الموظف في الوظيفة من تاريخ العقد المبرم معه إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية معادلة للدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد – أما إذا تم تثبيته على وظيفة درجتها المالية أعلى من الدرجة المالية التي كان يشغلها بطريق التعاقد، فتكون أقدميتهم في الوظيفة المثبت عليها من تاريخ التثبيت – تطبيق.

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

١- رسم – مفهومه – الفرق بينه وبين الضريبة.

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه– الرسم بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – يختلف الرسم عن الضريبة في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – لا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية، ومن بينها البيع والشراء، ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم قضائية – عدم التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ووحدات الجهاز الإداري بها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم – مرد ذلك – أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – أساس ذلك – أنه ليس من شأن مخاطبة الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل منه سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها – تطبيق.

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

١ – وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

تختص وزارة الشؤون القانونية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بإبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – يكون ذلك من خلال إصدار الفتاوى والتفسيرات الملزمة للنصوص القانونية في الحالات التي يغم فيها فهم تلك النصوص – مؤدى ذلك – وجوب تواجد غموض أو إشكال قانوني في استظهار حكم القانون في مسألة محددة أثارت لبسا وغموضا لدى الجهة الإدارية – تطبيق.

٢ – تشريع – تعديل التشريع – الجهات المشرفة على تطبيق القوانين هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة عليها.

إن الجهات التي تشرف في الواقع العملي على تطبيق القوانين تلمس المشاكل التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، وتعرف ما يحيط بهذا التعديل من ظروف، وملابسات – مؤدى ذلك – أن هذه الجهات هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين القائمة من أجل حل الإشكالات التي تصادفها، ثم التنسيق بشأن تلك التعديلات مع وزارة الشؤون القانونية – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – السلطة المختصة بطلب الرأي منها.

استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير الشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير الشؤون القانونية – تطبيق.

فبالإشارة إلى كتابكم رقم: ……… بتاريخ ………، الموافق ………، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول القانون الواجب تعديله حتى يمكن تبادل المنافع التأمينية بين الصناديق التقاعدية للأجهزة العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.